العمدة وامانديس...ولعبة الهوكي على الجليد

لست ادري إن كنت منصفا في حق ساكنة طنجة، إن قلت بأن أول الوخز الذي اشتكى منه السكان ولا يزالون حتى اللحظة، مرده إلى شركة امانديس، أولا... وثانيا... وسابعا ومليونا، قد أكون مخطئ بعض الشيء، لكن وجدت نفسي للتو قبل كتابة هذا الموضوع وأنا أتصفح فاتورة لسيدة مهاجرة تقطن ببلجيكا بحي البرانس بطنجة.... السيدة تبلغ من العمر 65 سنة تأتي كل شهر تقريبا لتفقد أحوال بيت عائلتها المهاجرة، وكعادتها تجد أكوام الرسائل البنكية والاشهارات "المرجانية" هذا بجانب الفاتورات "الامانديسية"...

تعجبت لما لم تسقط مغمى عليها وهي تلتحف المنزل لوحدها بمعية حفيدتها...وهي تراقب عن كثب الأرقام المهولة التي أمضتها الشركة بمداد من" الخ..." على الفاتورة، وبنداء صامت يقول: أنت عليك دين شهر ونصف بثمن 562درهم، فيما يخص استهلاك الماء ، أما استهلاك الكهرباء فالعداد فاق سرعة سعيد عويطة في المنام، ووصل صداه إلى 700درهم.
أمضيت وقتا طويلا استمع لكلام السيدة المسكينة وهي تحكي قصصا مثيرة مع هذه الشركة المنبوذة، حاولت أن اشرح لها كيف تسير الأمور لكن، ما باليد حيلة فهي تعرف أكثر مني في أحوال عديدة، بصمت على صمت وانسحبت تاركا صدى كلامها النابي تجاه هذه الشركة، وأجمل الكلام ما قالت بأنه يجب على عمدة المدينة أن يكون رجوليا حتى ابعد من الرجولة في طردها وإيقاف بلطجتها الملتوية على جيوب المواطنين بطنجة على الخصوص.

اكتشفت سبب حديثها عن الأمر بحرقة زائدة فهي المسكينة تملك منزلا آخر بمدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية وبطوابق تزيد عن منزلها هذا في طنجة ومع ذلك أدت فاتورة بأقل من 124 درهما "ماء وكهرباء" كما تشير العقدة التي نتوفر على نسخة منها، فرق كبير، يا الهي....فرق كبير أجبتها بان "ضوء" و "ماء" الدار البيضاء ليس مثل هذا الذي اغتصبته امانديس من بين أرجل "دحمان الدرهم" ولا تزال من بين فخدي "فؤاد العمري" لذلك الفاتورة مضخمة هنا في طنجة..... ولله في خلقه شؤون.

في هذا الزمان وبعد أن تشكّلت الدول وأصبح لها مؤسسات وجيوش وقادة يديرون شؤونها وهم أصحاب القرار , أخذت هذه الدول تمارس دورها بالحكم وإدارة شؤون هذه الدول وتستثمر الموارد الطبيعية التي تملك كثيراً منها مثل الحديد والنفط والمعادن الأخرى ومياه السدود، ولم تقتصر سيطرة هذه الدول على مواردها فقط , بل أصبحت بعض الدول الكبرى تطمع بما هو عند الدول الأخرى من ثروات بجميع أشكالها , وبدأت تفرض هيمنتها على كثير من الدول بحجج واهية المقصود منها نهب هذه الموارد لخدمة صناعاتها , ولخدمة بورصاتها وأسهمها كما تفعل شركة امانديس اليوم بتطوان وطنجة، وللهيمنة على إقتصاد هذه الدول لإضعافها مثلما جرى من احتلال لأفغانستان والعراق والتدخل بالسودان والصومال وباكستان .

لذلك عندما تتوفر القوّه وتتوفر الإرادة يتوفر الأمن للناس ويشعرون بأن عمداء المدن مثلا والقائمين عليها هم الأمناء على حمايتها وحماية مصادرها ومقدّرات أوطانهم ومصادر رزقهم وحاجاتهم من غذاء وكساء ودواء وتعليم وبنى تحتية , عندها يكون الإنتماء للوطن والولاء للقائد الذي يتولّى حكمهم ورعاية شؤونهم واجباً على كلّ مواطن , إذاً فالإصلاح السياسي يبدأ من الإصلاح الإقتصادي الذي يدخل ضمن مسؤولية عمدة المدينة ؟ وعندما تتوفّر الإرادة السياسية فالإصلاح السياسي لا يكلّف كثيراً ؟ بل يعتمد على النوايا الصادقة والإرادة القوية الصلبة التي لا تخضع للابتزاز والمساومة وأصحاب المصالح الخاصة والبزنس , ولا تسمح لهؤلاء بالسيطرة على القرار السياسي مهما كان نفوذهم ؟ بالأمس كلنا سمع ما قاله جلالة الملك المفدى أمام السلطات الثلاث عن الإصلاح السياسي عندما شدّد على موضوع الإصلاح السياسي والإقتصادي الذي يرغب أن تقوم به هذه السلطات كل حسب صلاحياتها، ووجه الجميع على كيفية التعامل مع المواطنين باحترام الرأي والرأي الآخر , والسماح لكل صاحب رأي أن يطرح رأيه بكل جرأه , والإستماع للإيجابيات مهما كان مصدرها ما دامت تصبّ في مصلحة الوطن وخدمة الناس , فلماذا يا ترى لم يفتح العمدة طنجة اذنيه ويستمع لسكان طنجة، ليس حول معاناتهم مع غلاء السمك، لكن مع امانديس...

أنّ التداعيات التي مرّ بها الوطن وأجبرت الناس على الاحتجاج والتظاهر هي بسبب امانديس أولا وأخيرا بطنجة...وفي غياب العدالة الاجتماعية وغياب الديمقراطية والنزاهه , بحيث أن الإنتخابات التي شهدها قصر البلدية طيلة الأشهر والسنوات الماضية لم تأتي بممثلين حقيقين لطنجة، ولسكانها، والمراقب للمشهد النيابي يجد أنّ معظم النواب هم البرجوازيين ورجال الأعمال والمقاولين , وممن أثروا ثراءً فاحشاً ً من خلال الفساد الذي مارسوه بالوظيفة العامة ممن تبوّأو مناصب كبيره بالدولة أو من خلال غسيل الأموال والمصادر المشبوهه ؟ ولم نسمع أنّ مثقّفاً أو عالماً أو فقيراً من العوامة وبير الشفاء ومسنانة، رغم انتماءهم الصادق للوطن وصل تحت قبة البرلمان ؟ لأنه لا يملك المال لشراء الذمم....

لقد سمح العمدة والوالي دون موجب حق لشركة امانديس بالتغوّل على المواطنين بمدينة طنجة, كما ساهمت سياساتهم بدخول رأس المال المشبوه للشركة من الباب والخروج برساميل أكثر من النافدة دون أن تتم مراقبته ؟ وأصبح مثل هؤلاء شركاء بمقدرات الوطن أو مالكين لها تحت إسم ( الشريك الإستراتيجي ) الذي لا نعرف عنه الكثير ؟ فمن منا سيفوز في مباراة لعبة الهوكي على الجليد؟ ساكنة طنجة، العمدة والوالي، أم شركة امانديس؟؟؟؟