يبدو أن النقاش الذي أثاره تفويت صلاحيات الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي لصالح وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وسحب البساط من تحت أقدام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، سيأخذ أبعادا أخرى، وذلك بعد إعلان نواب حزب العدالة والتنمية رفضهم مقتضيات المادة 30 من مشروع قانون المالية. عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وعلى النقيض من أمينه العام في الحزب ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي تحاشى الخوض في نقاش المادة التي أثارت جدلا واسعا معربا عن عدم علمه بالأمر بعبارَة "مَا فْرَاسِيشْ"، اختار أن يواجه مقتضيات المادة 30 من مشروع قانون المالية، التي نصت على يكون الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر بقبض موارد وصرف نفقات أموال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية. واعتبر بوانو، في لقاء فريق الحزب الحاكم بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن بقاء هذا الصندوق تحت إشراف وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ليس دستوريا، مؤكدا أن "المادة ثلاثين ليست قدرا، لذلك سنعدلها بما يتوافق مع الدستور". رئيس فريق الحزب الحاكم، الذي اختار لغة التصعيد في مواجهة مشروع قانون المالية الحكومي الأخير، سجل في مداخلته أمام نواب فريقه أن "ما جاءت به الحكومة يظل مشروعا، ما لم يصادق عليه البرلمان"، مشددا على أن "النواب سيقدمون تعديلاتهم في جميع المواد التي يرون أنها تحتاج إلى التعديل". وأعلن بوانو، في هذا الصدد، رفض فريقه تكبيل عمل المؤسسة البرلمانية بأي أنواع الضغط التي يمكن اللجوء إليها، من إعلام وغيره، مبرزا أن "المؤسسة التشريعية سلطة مستقلة، وستدخل التعديلات المناسبة على قانون المالية لإخراجه في حلة أفضل". "لن ندخل في مهاترات ونقاش لن يفيد الوطن والمواطنين، وما نخشاه أن تكون هذه المادة هي الشجرة التي يراد من خلالها منع المناقشة الفعالة لمشروع قانون المالية"، يقول بوانو، الذي أكد أن "المادة ثلاثين من المشروع الحكومي غير دستورية وتعديلها ضروري"، مضيفا: "نتدارس مع الأغلبية كيفية تعديل هذه المادة لأنها ليست استثناء".
