أطباء غاضبون من الوردي يشرعون في اعتصامات داخل مستشفيات

بعدما خمدت معركة "مشروع قانون الخدمة الإجبارية" بإعلان وزارة الصحة سحبها صيغته الحالية من "مسودة الخدمة الوطنية الصحية"، مقابل عودة الطلبة الأطباء إلى المدرجات، قرر الأطباء الداخليون والمقيمون التصعيد في وجه الوزير الحسين الوردي، بالاستمرار في إضراباتهم الوطنية، والشروع في تنفيذ اعتصامات مفتوحة في عدد من المستشفيات الجامعية.
ونفذ عدد من الأطباء الداخليين والمقيمين في مراكش، اليوم الخميس، أول اعتصام في المستشفى الجامعي محمد السادس لمدة 8 ساعات، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة بعد الزوال، وهو الاحتجاج التصعيدي الأول الذي شرع في تنفيذه الأطباء الغاضبون احتجاجا على ما وصفوه ب"تجاهل المطالب المشروعة والعادلة".
محمد بن الشاد، المنسق الوطني للأطباء المقيمين والداخليين، حمل الحكومة تبعات "استمرارها في نهج سياسة الأذن الصماء، ورفضها المقترحات الجدية للجنة لحل المشاكل"، وأعلن استمرار الأطباء في إضرابهم المفتوح عن التداريب بالمستشفيات الجامعية، ماعدا مصالح الإنعاش والمستعجلات. "كما قرر الأطباء المحتجون أيضا الإضراب عن الأنشطة البيداغوجية بجميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان"، يضيف بن الشاد.
وهددت اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين باللجوء إلى أشكال تصعيدية أخرى "لا تتحمل مسؤوليتها إلا الوزارة الوصية بتعنتها ورفضها للمقترحات"؛ فيما أشار بن الشاد إلى أنه "منذ أزيد من 6 أشهر والأطباء الداخليون والمقيمون يخوضون حراكا نضاليا رفقة طلبة الطب بالمغرب من أجل كرامة الطبيب والمريض، وضد مشروع الخدمة الصحية".
وأضاف المتحدث، في بلاغ حمل توقيعه كمنسق وطني للأطباء الداخليين والمقيمين، أن "تلك الاحتجاجات أفلحت في شل المستشفيات الجامعية منذ فاتح أكتوبر 2015"، فيما تأسف لكون "النقاط الجوهرية من ملفهم المطلبي بقيت معلقة، بعد قرار وزارتي الصحة والتعليم العالي الاستجابة للعديد من مطالب الطلبة".
وأضاف المنسق الوطني أن موقف الحكومة من مطالبهم يشير إلى "أن صحة المواطنين الذين تضرروا بالإضراب لا تعنيها في شيء"، مشددا على استمرار "ظروف العمل الكارثية"، غير أن "حب الأطباء لوطنهم وغيرتهم على مهنتهم الشريفة وتشبثهم بحقوقهم وحقوق مرضاهم (..) جعل عزمهم أقوى على الاستمرار في النضال".