نُوّاب الأمة "يحاكمون" الرميد في ملف انتقائية التنصت في ملفات الفساد الانتخابي

ظهر وزير العدل والحريات المصطفى الرميد في موقف حرج وهو يواجه "مرافعات" نواب الأمة خلال انعقاد لجنة العدل والتشريع بخصوص قرار اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات إعلان متابعة 26 شخصا فقط أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة بشبهة "الفساد الانتخابي"، من بينهم 14 مترشحا لانتخابات مجلس المستشارين مداخلات نواب الأمة التي كانت بمثابة " الدفوعات " ركزت على ان قرينة البراءة كانت مغيبة بعدما انتهكت الحكومة هذا المبدأ المتعارف عليه دوليا محذرين ومتوجسين من مغبة استعمال القضاء ك"عصا" في وجه السياسيين.
النواب عبروا للرميد بصفته وزيرا للعدل والحريات عن تنديدهم "بالانتهاك الفاضح لسرية التحقيق وقرينة البراءة". ومستغربين في الوقت ذاته من مستغربين من "التوقيت الذي تم فيه الأمر"، ومن "انتقائية لأعضاء في انتخابات دون غيرها من الانتخابات التي شهدها المغرب".