"الاستقلال" يتهم "البّيجيدي" و"البّام" بعرقلة طرد النواب الرُّحل

لم يكن الاجتماع الساخن الذي شهده مكتب مجلس النواب، على خلفية مناقشته لتجريد البرلمانيين الرّحل من العضوية البرلمانية، بعدما نشب الخلاف بين أعضائه حول مدى قانونية إجبار "المطرودين من الأحزاب" على إخلاء مقاعدهم في المؤسسة البرلمانية، ليمر دون ردود فعل، وذلك بعدما اتهم حزب الاستقلال كلا من حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة بعرقلة عمل المجلس في هذا الشأن.
وردا على مواقف كل من ممثل حزب "البيجيدي"، عبد اللطيف بروحو، و"البام" عبد اللطيف وهبي، القائلة بمعالجة كل ملف على حدة، واصطفافهما إلى جانب النواب المطرودين من الأحزاب، ورفضهما تقديم طلبات التجريد من العضوية للمجلس الدستوري، سجل حزب الاستقلال، على لسان ناطقه الرسمي، عادل بنحمزة، أن "هناك أطرافا داخل مكتب مجلس النواب تسعى إلى تعطيل مقتضى دستوري صريح وواضح"، واصفا الأمر "بالفضيحة السياسية".
بنحمزة، في تصريحات لهسبريس، قال: "إن المقتضى الدستور الذي يجرد المتخلين عن انتمائهم من عضوية البرلمان شكل تطورا مهما في تخليق الحياة السياسية والحزبية وإعطاء حرمة للانتماء السياسي"، مشددا على ضرورة "حماية وصيانة الاختيارات الحزبية والسياسية للناخبين حتى لا تكون عرضة للمزايدات التي تمس بالمبادئ الكبرى التي يقوم عليها الاقتراع العام كركيزة أساسية للديمقراطية".
"إن رئيس مجلس النواب مطالب شخصيا بالحرص على أن لا يتحول مكتب مجلس النواب إلى أداة لترضية أشخاص على حساب الدستور والقانون"، يقول النائب البرلماني عادل بنحمزة، متسائلا عن "الأسباب الحقيقية التي تجعل مكتب مجلس النواب يساهم في تعطيل تطبيق مقتضيات الدستور، وخاصة الفصل 61 الذي ينص صراحة على تجريد كل برلماني من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان".
وربط الدستور، بهذا الخصوص، التجريد من الصفة البرلمانية بتخلي البرلماني عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، موضحا أن التصريح بشغور المقعد يكون من طرف المحكمة الدستورية بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر وفق الشكليات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمجلس المعني.
وبحسب الناطق الرسمي باسم "الميزان"، فإن "واقع الحال يثبت أن الجميع يعرف الحالات التي تقع تحت طائلة الفصل 61 من الدستور والمادة 10 من القانون التنظيمي لمجلس النواب"، مبرزا أن "عددا من الفرق النيابية خاطبت مكتب المجلس بصفة مباشرة لإخباره بحالات التخلي المذكورة والمؤيدة بوقائع مادية ترتبت عنها وضعيات قانونية جديدة للمعنيين بالأمر"، مضيفا: "هؤلاء ترشحوا باسم هيئات سياسية أخرى (...) وتمت مراسلتهم وفق ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس النواب، ومر الأجل المحدد في 15 يوما ومع ذلك لم تتم الإحالات على المجلس الدستوري"، بحسب تعبير بنحمزة.