المؤرخ أوريد "ينبش" في جذور النزاع حول مغربيّة الصحراء

نبش المؤرخ حسن أوريد، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي سابقا، في جذور النزاع حول الصحراء منذ بدايات ستينيات القرن الماضي، مقدما قراءته للخطاب الذي ألقاه الملكي محمد السادس، مساء أمس الجمعة من العيون، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء.
حالة احتقان
وعاد أوريد، في حديث مع هسبريس، إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، مؤكدا أن المنطقة كانت تعيش حالة من الاحتقان في السبعينيات من الناحية الأمنية، "بالنظر إلى أن الاستعمار كان منبوذا، وإسبانيا منذ الستينيات كانت تلوح بما أسمته بالشعب الصحراوي".
وفي سنة 1958، يضيف المؤرخ المغربي، كان من المفترض أن يتم التوقيع على اتفاقية "سينطرا"، وبمقتضاها يتم تسليم اسبانيا لإقليم طرفاية الذي كان مستعمرا، واعتبرت اسبانيا بأنه سيكون آخر مطلب من قبل المغرب، وهو الأمر الذي رفضه المغرب، ولم يوقع على اتفاقية "سينطرا"، فيما تم استرجاع طرفاية آنذاك من قبل ولي العهد مولاي الحسن، بدون اتفاق، لأن الإدارة الاسبانية بدأت تساوم.
وتابع المتحدث ذاته أنه كان هناك سياق وطني ثم إقليمي دفع فئة من الشباب إلى القيام بانتفاضة، بقيادة محمد الباصيري، وهو من قبيلة الركيبات وأسرته مستقرة في منطقة بني عياض في نواحي بني ملال، وأتى بناء على توجهات وحدوية بتحرير الساقية الحمراء في إطار الوحدة المغربية، ولم يكن هناك شيء اسمه الانفصال عن المغرب.
أوريد أبرز أن اسبانيا واجهت هذه الانتفاضة، المعروفة بانتفاضة "الزملة"، بهمجية، وهو الأمر الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من الشباب، بمن فيهم محمد الباصيري، وهو إلى الآن مجهول ولا يعرف له قبر، مضيفا أنه من تداعيات هذه التطورات، أن "المغرب لم يتخل عن المطالبة بالصحراء".
واسترسل أوريد قائلا: "سعى المغرب إلى طرح الملف على منظمة الوحدة الإفريقية، مثلما طرحه على المستوى الإقليمي خلال لقاء أكادير الذي جمع الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس الجزائري الهواري بومدين والرئيس الموريتاني المختار ولد داداه سنة 1973، ولم يتم هناك اتفاق، باعتبار أن موريتانيا كانت هي الأخرى تطالب بالصحراء، التي كانت تسمى آنذاك بالصحراء الإسبانية".
وعلى الصعيد الدبلوماسي، يكشف أوريد أنه كانت هناك تحديات عدة، إذ لم يحدث اتفاق على المستوى الإقليمي، كما أن إسبانيا كانت تلوح بتنظيم استفتاء من أجل تمكين الإقليم من حكم ذاتي، لكن تحت السيادة الإسبانية، حيث أقدمت على إنشاء الحزب الوطني الصحراوي، وهو ما واجهه المغرب بتقديم مقترح على مستوى الأمم المتحدة، وطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية.
الحسن الثاني والمسيرة
وذكر المتحدث ذاته أن المغرب، بقيادة الملك الحسن الثاني، كان يركز على الوحدة الوطنية، وهو الأمر الذي نبها إليه حزب الاستقلال والاتحاد الوطني، من خلال الافتتاحيات والبلاغات، وطالبا أيضا بالتحرير العسكري، وفي السياق نفسه زار ولي العهد سيدي محمد مدينة طرفاية خلال يناير 1975، يورد أوريد.
في هذه الطروف، "لوّح الحسن الثاني بخيار غير مسبوق، وهو المسيرة الخضراء، ضمن خطابه خلال غشت بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 1975، وكان يهيئ الرأي العام، من خلال التأكيد على ضرورة التحضير والكف عن الكلام، في إشارة لإعداده للمسيرة، ثم بعد ذلك فاجأ الرأي العام الدولي بعد صدور الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية، بتاريخ 16 أكتوبر 1975.
رد الفعل الذي قام به الملك الراحل، يورد المؤرخ، كان الإعلان عن المسيرة، و"اعتبر أن هذا الرأي لصالح المغرب ويقر بروابط البيعة بين القبائل الصحراوية وسلاطين المغرب، كما أقر بأن أرض الصحراء لم تكن أرضا فارغة أو أرضا مواتا"، معتبرا أن هذا المقتضى يدعم المغرب كسند للدعوة للمسيرة.
وأفاد المتحدث بأنه على الرغم من الإعلان عن المسيرة الخضراء، إلا أن الأطراف الأخرى اعتبرتها مستحيلة من الناحية المبدئية، ذلك انه يصعب، بنظرهم، في ظرف وجيز تنظيم مسيرة تضم 350 ألف شخص، كما اعتبرت بمثابة مغامرة غير محسوبة العواقب، مضيفا أن "الذي كان جادا هو الحسن الثاني والشعب المغربي".
"وعلى الرغم من الضغوطات، تمت المسيرة، ولم يكن أمرا هينا، وكانت مخاطرة ومجازفة، ودون شك الفضل في ذلك يعود للحسن الثاني، ولا يمكن إلا التأكيد على دوره فيها"، يقول أوريد، مردفا أنها "كانت فكرة جنبت المغرب الدخول في حرب مع جار أقوى بالرغم من مروره بظروف صعبة، ولكن عسكريا لا يمكن للمغرب أن يخوض حربا ضد إسبانيا".
وواصل أوريد حديثه بأن المغرب "استطاع أن يسترجع صحراءه، وتمكن من الناحية الدبلوماسية أن يكسب موريتانيا إلى جانبه، لكن للأسف كان من المفترض أن تكون المسيرة الوسيلة الوحيدة لحل المشكل بصفة نهائية، لكن السياق الإقليمي تبدى عن معطيات أخرى وعناصر جديدة في الصراع، ومواجهات عسكرية بتقنيات عسكرية متطورة"، على حد تعبيره.
المتحدث ذاته يرى أنه "كان على المغرب أن يخوض معركة على أصعدة متعددة، عسكريا من أجل تأمين الساكنة والإقليم، ثم دبلوماسيا أيضا"، مضيفا أن "المسألة كانت مرتبطة بشكل أساس بالحرب الباردة"، كما تذكر أوريد حوارا أدلى به الرئيس الجزائري بومدين لجريدة "لومانيتي" يتهجم فيه على المغرب، و"يصفه بالنظام الإقطاعي، وكال له العديد من الشتائم، معتبرا إياه خطرا يتهدد التجربة الجزائرية التقدمية".
وأضاف أوريد أن نجاح المسيرة، الذي لم يكن متوقعا من قبل اسبانيا، ولا من قبل الجزائر، جعل الأطراف الأخرى تفكر في وسائل أخرى للضغط على المغرب، و"الدليل هو أن البوليساريو تطورت، وعناصر منها التحقت، ولو لم يكن هناك ضغط لكانت وحدة الصف"، مشددا على أن "عودة عناصر مؤسسة للبوليساريو دليل على أن هناك أطرافا كانت تحرك الجبهة".
اقتراحات مغربية
بعد هذه التطورات، أوضح أوريد أن المغرب اقترح في سنة 1981 بنيروبي تنظيم استفتاء من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع، لكن الشروط التي وُضعت جعلت تنظيم الاستفتاء غير ممكن، حيث طالب بانسحاب الإدارة المغربية، وهو الأمر الذي لم يكن مسبوقا، إذ قال الحسن الثاني: "كيف تقبل الجزائر بقاء الإدارة الفرنسية قبل تنظيم الاستفتاء الذي أصبحت الجزائر بمقتضاه مستقلة، ولا تقبله بالنسبة للمغرب"، في حين إن منظمة الوحدة الإفريقية أصبحت طرفا من خلال قبول انضمام ما يسمى بالجمهورية الصحراوية، وهي التي كان من المفترض أن تكون الإطار الصائب من أجل حل مشكل الصحراء.
وتبعا لذلك، يقول أوريد، "أضحت المنظمة غير مؤهلة لحل هذه القضية، وأصبح الإطار الوحيد هو المنتظم الدولي قبل ما يسمى بمخطط التسوية للأمم المتحدة"، مبرزا أنه "في إطار سياق إقليمي جديد عرف نوعا من تحسن العلاقات بين المغرب والجزائر، ثم في سياق دولي جديد، وسقوط حائط برلين، ونهاية الحرب الباردة، قبِل المغرب ما يسمى بمخطط التسوية، وتبين بالملموس أنه أصبح من غير الممكن تنظيم استفتاء".
مقترح معقول
وشدد أوريد على أن "الإطار المعقول" هو المقترح الذي قدمه المغرب في سنة 2007، من خلال الحكم الذاتي، إذ يستجيب للتوجهات الديمقراطية في ضرورة اختيار الساكنة لممثليها، ويحترم جانبا تاريخيا للمغرب، كما يستجيب لكل التوجهات التي ما فتئ المغرب يقدمها على أساس أنه لا غالب ولا مغلوب.
المتحدث أكد أن المقترح ليس فقط حلا مناسبا للمغرب وبعض أبناء المنطقة الذين يراودهم حلم الانفصال، بل كذلك للأطراف الأخرى في المنطقة، معتقدا أنه بعد تقديم المغرب لمقترح الاستفتاء سنة 1981 في نيروبي ومخطط التسوية الأممي، فإن "الإطار الصائب الآن هو الحكم الذاتي، وهو الأمر الذي تم التنصيص عليه في خطاب جلالة الملك، الذي ألقاه بالعيون"، يضيف أوريد.
وفي تعليقه على مضامين الخطاب الملكي، أوضح أوريد أن هذا الخطاب يختلف عن كل الخطابات السابقة حول قضية الصحراء، مضيفا أن "أقوى خطابات الملك في ما يخص ملف الصحراء هو الذي ألقاه في العيون بتاريخ 6 مارس 2002، لشجب ما اعتبر كحل رابع بتقسيم الصحراء، والذي قال فيه الملك إنه لا يمكن لحفيد محمد الخامس محرر البلاد، وابن الحسن الثاني موحد البلاد، أن يتخلى عن شبر واحد من الصحراء".
"هذا الخطاب يندرج في السياق نفسه، ولكن مع طرح مقاربة جديدة، ويعتبر مرحلة مفصلية ومقاربة جديدة من حيث التدبير المحلي، ومن حيث التنمية، ولكن كذلك من الناحية السياسية، فهو خطاب من أقوى الخطابات الملكية في ما يخص قضية الصحراء"، يضيف الناطق الرسمي السابق باسم القصر.
واستنتج أوريد أن "هذه مرحلة مفصلية بعد أربعين سنة، حيث أصبح هناك تراكم يبدي مَواطن القوة ومواطن الضعف كذلك، مثلما ورد في الخطاب، ولكن يأخذ بعيد الاعتبار كذلك التطورات التي عرفها المغرب من خلال تبني الجهوية، والمناطق الجنوبية أصبحت الإطار الأمثل لتفعيلها، ولذلك فالخطاب الملكي كان عبارة عن خارطة طريق جديدة"، ينهي المؤرخ الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي حديثه لهسبريس.