مناقشة الميزانية الفرعية للوظيفة العمومية

وزارة بهذا الحجم وبهاته المسؤولية الجسيمة وبميزانية هزيلة، تحمل إرث ثقيل يتجسد في العلاقة النشاز ببن المواطن والادارة. علاقة تعرف تاريخا من الممارسات التي تجدرت حتى أصبحت ثقافة لها آثار سلبية على الخدمات التي يطلبها المرتفق.
تخليق المرفق العام ومحاربة الفساد والرشوة والموظفين الأشباح، هو المدخل الرئيسي لاصلاح مؤسسات الدولة ولتحديثها، كما أن الحكامة الجيدة كمفهوم له ابعاد استراتيجية، من بينها النهوض بجودة الخدمات المقدمة للمرتفق، خاصة الجالية في الخارج التي تعيش إكراه الوقت وتقل المساطر والتلكؤ في تقديم الخدمات من أجل فرض الرشوة، يفرض ضرورة التسريع في تقديم خدمات إدارة القرب في زمن الثورة الالكترونية. من أجل المساهمة في بناء دولة عصرية، يجب أن تساير الادارة دستور 2011.
ونحن في أخر أنفاس هاته الولاية التشريعية أود التركيز على نقط اعتبرها هامة، مثل مشروع الادارة الالكترونية كمبادرة تحديثية وحق المواطن في الحصول على المعلومة التي عند غيابها تطرح مشكل التواصل وتضيع حقوق المواطن الذي يمكن أن يتعرض للإبتزاز من طرف سماسرة ينتعشون من بيع المعلومة، ودور الادارة في تدبير الشكايات والتظلمات التي يضعها المرتفق، التي تتقل ملفاتها المتراكمة كاهل المحاكم. المواطن الذي يجب أن يكون في قلب اهتمامات المسؤولين. عملية التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الاكترونية عمل جبار يتطلب ان ترصد له إمكانيات تبتدىء بتحويل جميع معلومات الحكومة بوزارتها، الورقية إلى معلومات الكترونية. تأمين البنية التحتية الضرورية لربط كافة مؤسسات الدولة بشبكة معلومات واحدة وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات. تحديد جميع التعاملات بين المواطن وكل مؤسسة وتحويلها إلى تعاملات الكترونية.
هذه احدى مداخل تطوير الإدارة المغربية التي ستساهم في خفض الأعمال الورقية، وإعادة استعمال حلول تساهم في تحسين الخدمات، خفض ضغط التنقل، التوصيل في أي وقت وأي مكان، وسهولة الوصول للمعلومات.
التقرب من المواطنين، وقوف المواطن أمام واجهة واحدة، ورؤيا واحدة، وإجراءات سهلة، هو مداخل خدمة المواطن وعصرنة الدولة.
لماذا التركيز على هذا المعطى ؟ لأن استخدام الانترنت في الادارة تساهم في تحسين التنافس الاقتصادي، وإتاحة الفرصة للشركات ذات المقاس المتوسط والصغير لدخول المنافسة. تساهم في خفض المصاريف، فقط أن عملية الانخراط في الادارة الالكترونية تتطلب تكامل النظم لدعم الإجراءات الداخلية والخارجية. وتتطلب الاشتغال على الامن الالكتروني ضد الاختراقات وإخراج قوانين منظمة حول الجريمة الالكترونية.
تتبعنا اللقاءات التي ترأستموها مع الكتاب العامين لجميع الوزارات من أجل تنزيل استراتيجية التحديث. أين وصلتم في عملية التنزيل. هل لا زلتم في حلقة المسلسل التشاوري التشاركي، من أجل مواكبة الادارة العمومية لورش الجهوية، واعادة الانتشار والمشاكل الاجتماعية التي يمكن ان تطرح. تتبعنا تنزيل مخطط عمل وزارتكم لسنتي 2014/2016، في هذا الشأن، لكن نسجل تباطوء اللاتمركز الاداري،
الاهتمام بالرأس المال البشري وفتح باب الترقي في وجه العموم، عن طريق الدبلوم والمباريات وامتحانات الكفاءات المهنية، إضافة إلى التكوين المستمر للموظفين. الترقية بالاقدمية والترقي بالدبلوم ومصير دكاترة الوظيفة العمومية الذي يعتبرون قشدة المجتمع استثمروا الوقت والجهد، الا يستحقون منكم توظيف طاقاتهم في القيام بدراسات والتخطيط لاستراتيجيات، عوض إعطاء ذلك لمكاتب دراسات أجنبية تهدد الأمن المعلوماتي.
التشغيل بعقود هل هو نهاية التوظيف وعجز الحكومة في خلق مناصب مالية وعدم قدرة الحكومة على استيعاب البطالة في صفوف حاملي الشواهد العليا؟ وفتح باب التشغيل الذاتي، أم فرصة لتوسيع إمكانية التأهيل ؟ الكثير من الإدارات العمومية والشبه العمومية تعمل بعقود ما قبل التشغيل يعتبرها الشباب مجرد مهديء مؤقت يطرح العديد من المشاكل وتعتبر نوع من أنواع الرق الأبيض والاستغلال الغير المشروع، في وقت يعتبر الشغل حق من الحقوق المدسترة. انطلاقا من هنا، أضن أنه يجب تفعيل مفتشية الشغل وعدم التصريح بالعمال بطريقة جزافية.
التعيين في المناصب الاستراتيجية ومشاريع القوانين على المقاص، بعض مديريات الشؤون القانونية في بعض الوزارات تهيء وتعبد الطريق أمام بعض المرشحين بعينهم، في تحديد الصلاحيات وفرض شروط التباري تقصي فئات على حساب فئة معينة، خاصة في مناصب جهوية. فرض شروط تقصي المناصفة. لذلك يجب اعادة النظر في قانون المناصب الاستراتيجية.