"الجماعة" تنتقد الوصاية على العلماء واستهداف قيم المغاربة

صورة قاتمة رسمتها جماعة العدل والإحسان عن الوضع العام في المغرب، حيث سجلت ما وصفته "استمرار الفساد، والإخفاق، والهشاشة، والعزلة، والإقصاء، والتفاوت المجالي والفئوي"، موردة فشل شعار "الإصلاح في ظل الاستقرار" الذي رفعته الحكومة على إثر إقرار دستور 2011.
مواقف "الجماعة"، أعلنتها في البلاغ الختامي الذي أعقب لقاء المجلس القطري لدائرتها السياسية، حيث انتقدت "تزايد استهداف قيم المغاربة بشكل مُمنهج، وانهيار منظومة التربية والتعليم، وارتفاع البطالة والجريمة"، جراء "سياسات عمومية مفروضة على الشعب، وتفتقر إلى "مؤسسات غير منبثقة عن إرادة حرة"، و"الخضوع لضغوط دولية ومصالح لوبيات داخلية..
واعتبرت "العدل والإحسان" أن السياسات المعتمدة في المغرب وصلت "إلى الباب المسدود، وتنامي الوعي الشعبي بحقيقتها وتداعياتها السلبية على البلاد والعباد"، مشددة على أن الشعب نفذ "مقاطعة واسعة للانتخابات الجماعية" على إثر ما قالت إنه تجاوب واسع مع دعوات المقاطعة "ورفضه التلاعب بصوته أو تحميله مسؤولية إخفاق مؤسسات غير ذات تمثيلية وبدون اختصاصات حقيقية".
عبد الواحد متوكل، رئيس الدائرة السياسية للجماعة، وصف خلال لقاء مجلسها القطري أمس الأحد، الأجواء التي مرت فيها انتخابات 4 شتنبر ب"المهازل" و"الصمت المتآمر"، مضيفا أنها عرفت "صمتا غريبا حيث لم يتحدث أحد عن الأعطاب ولم ينتفض أحد، علما أن الأعطاب واضحة ومعلومة"، وشدد على وجود ما وصفها بالتلاعبات "على قدر واسع".
متوكل اعتبر أن طرح قضية المساواة بين الجنسين في الإرث للنقاش، على إثر إصدار توصية ضمن تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، "إشغال للرأي العام" و"تغطية وذر للرماد على مجموعة من الانتهاكات"، واصفا الإقدام على طرح النقاش ب"جرأة الجبناء".
وأبرز رئيس الدائرة السياسية لجماعة "العدل والإحسان"، ضمن ذات اللقاء، أن مقارنة وضع المغرب بالأوضاع السيئة لبعض البلدان تبقى "مقارنة خاطئة واستدلالا فاسدا، حتى يتم تخويف الناس من الدعوة إلى تغيير تلك الأوضاع السيئة" على حد تعبيره..
وتوقفت "الجماعة" عند ما قالت إنه "ارتفاع وتيرة الاحتجاجات المناطقية والفئوية وإصرارها على نيل مطالبها العادلة ورفض سياسات المناورة والتسويف والقمع"، مضيفة أن تلك الاحتجاجات تتبنى "استرجاع الحقوق المهضومة"، فيما استنكرت "المقاربات الرسمية للالتفاف عليها وتسويغ قمعها".
وفيما جددت الجماعة دعوتها إلى فتح حوار وطني "حول مستقبل المغرب لتجنب الكارثة، بفعل السياسات الفاشلة وشلل المؤسسات الشكلية"، طالبت ب"رفع الوصاية عن العلماء وتمكينهم من أداء رسالتهم الحقيقية صدعا بالحق المؤتمنين عليه"، لافتة إلى وجود ما قالت إنه "استهداف لقيم المغاربة ودينهم بالمسخ والتمييع، باستعمال إمكانيات الدولة والمال والإعلام العمومي".