العدل والإحسان تدق ناقوس الخطر في ظل "انتخابات صورية وحكومة شكلية ودستور ممنوح"

حذرت الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان المعارضة، وهي بمثابة حزب سياسي غير مرخص له تابع للجماعة، من "استمرار التردي في مجمل المجالات السياسية والأخلاقية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، تردي متسارع لم تفلح معه كل مناورات المخزن المفضوحة في إخفائه، فالوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والحقوقي لا يزداد إلا سوءا يوما بعد يوم بشهادة التقارير المحلية والدولية، وذلك رغم الانتخابات الصورية والحكومة الشكلية والدستور الممنوح".
ودعت الدائرة السياسية لجماعة الشيخ عبد السلام ياسين، في ختام الدورة 16 للمجلس القطري للدائرة المنعقد نهاية الأسبوع بالدارالبيضاء، "كل الفاعلين الدعويين والسياسيين والنقابيين والإعلاميين والحقوقيين إلى توحيد الصفوف للوقوف أمام مسلسل التردي والانحدار الخطير الذي يعيشه المغرب والتصدي لكل محاولات ترسيم وتأبيد الاستبداد السياسي ونهب الثروات وتقنين الفساد والإفلات من المساءلة وتوجيه القضاء والقمع الشامل للحريات والتصدي لمحاولات الإجهاز على حق المواطنين في التعبير والاحتجاج والتظاهر والتنديد بكافة مظاهر التضييق والعنف الذي تمارسه السلطات المخزنية على الشعب المغربي في مختلف المناطق".
كما طالبت الدائرة السياسية، في بيان لها عقب هذه الدورة، ب"الكشف عن ملفات وملابسات قتل شهداء الحراك الشعبي ومتابعة مقترفي تلك الجرائم، وإطلاق سراح معتقلي الاحتجاج الشعبي وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي و دعت الشعب المغربي "بكل مكوناته الغيورة إلى الاستمرار في كل أشكال التدافع والضغط والنضال السلمي من أجل تغيير حقيقي يبدأ بتغيير سياسي ودستوري يجعل المؤسسات الدستورية مؤسسات حقيقية وليست صورية ويربط كل مسؤول مهما كان مستواه بالاختيار الشعبي الحر وكل سلطة بالمساءلة والمحاسبة".
وأكدت الدائرة على "ضرورة القطع الكلي مع سياسة احتكار السلطة والثروة، وكافة مظاهر اقتصاد الريع -بشكل فعلي وغير استعراضي- ورد أموال الأمة المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتصدي لكل المفسدين، دون أي انتقائية أو محاباة، باعتبار كل ذلك المدخل الرئيس والضمانة الفعلية لنقطة البداية لإقلاع حقيقي نحو تغيير ناجح".
طالبت الدائرة ب"رفع الحصار الجائر عن جماعة العدل والإحسان وأعضائها وعن كافة الفاعلين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والجمعويين الذين رفضواالخضوع لسياسة التدجين المخزنية، وتمكينهم من حقوقهم المكفولة شرعا وقانوننا" وعبرت عن اعتزازها ب"الهبة الشعبية الجارية والمتنامية في السنتين الأخيرتين طلبا للحرية والكرامة الكاملتين ورفضا للاستبداد وسعيا لاسترداد الإرادة الشعبية في التأسيس للدولة العادلة وصيانتها من النزعات الفردية التسلطية والتمزيقية والفئوية. والدعوة إلى مواصلة هذا المسار وعدم الانخداع بالمحاولات الالتفافية الالتوائية التي تسعى لتحريف هذا المسار أو تعطيله أو تمييعه".
إن المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان وبناء على ما سبق، يضيف البيان، "يعلن تشبث الجماعة بخطها السياسي الرافض للاستبداد بمختلف صوره وأشكاله واستعدادها للتآزر والتعاون مع كل الفضلاء والغيورين من أبناء الوطن من خلال عمل جماعي مشترك ومسؤول ومتواصل ومتنوع المجالات والجبهات والأشكال في أفق الإسقاط الفعلي والكلي للاستبداد والفساد".
- أما دوليا فقد اعتبرت الدائرة أن المخططات التوسعية للاستكبار العالمي ما تزال مستمرة في محاولات تفتيت الأمة الإسلامية وضرب هويتها ومقوماتها الدينية والحضارية والثقافية، وفرض توجهاتها الاستعمارية على الشعوب المستضعفة من خلال مؤسساتها التمويلية واللوبيات الاقتصادية المهيمنة الناهبة للثروات والمخربة للبيئة والمدمرة للعمران، واستمرار التلاعب بالمؤسسات الدولية والكيل بمكيالين، والدعم غير المشروط من قبل قوى الاستكبار العالمي للكيان الصهيوني، واستمرار نهج خيانة الأنظمة العربية المتسلطة للشعوب ولقضيتها الأساسية قضية فلسطين.
وعرفت الدورة السادسة عشرة للمجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، التي انعقدت يومي السبت والأحد 8 و9 شتنبر 2012 بمدينة الدار البيضاء، تحت شعار قوله تعالى "ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز"، انتخاب أعضاء الأمانة.
فيما يلي لائحة أعضاء الأمانة العامة للدائرة السياسية:
- الأستاذ عبد الواحد المتوكل أمينا عاما للدائرة السياسية
- الدكتور عمر أمكاسو نائبا للأمين العام
أما باقي الأعضاء فهم:
- الأستاذ محمد حمداوي
- الأستاذ عبد الله الشيباني
- الأستاذة أمان جرعود
- الدكتورة منية عكرمة
- الدكتورة حسناء قطني
- الدكتور عمر إحرشان
- الدكتور مصطفى الريق
- الأستاذ رشدي بويبري
- الأستاذ عبد الصمد فتحي
- الدكتور محمد منار
- الأستاذ حسن بناجح
- المهندس أبو الشتاء مساعيف