أرخت مسيرات الاحتجاج الأسبوعيّة بطنجة الداعية إلى "رحيل شركة أمانديس"، وغضب الساكنة من فواتير الماء والكهرباء، تحت شعار "انتفاضة الشموع"، بظلالها على السؤال المحوري للجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، المتعلقة بالسياسات العامة، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب. وكشف بنكيران عن تفاصيل رحلته لطنجة بتوجيه من الملك محمد السادس، بالقول "الملك فيقني مع السادسة صباحا، ليؤاخذ علي أننا لم نقم بالواجب"، مضيفا "بتوجيه من الملك قمت رفقة وزير الداخلية بالسفر لطنجة، وتم مراجعة 30 ألف فاتورة، وقلنا بعد ذلك أنه لم يعد هناك سبب للاحتجاج". وأفاد بنكيران أن الحكومة وضعت برنامجا يروم إعادة النظر في نمط تدبير المرافق العمومية المحلية، مشددا على ضرورة "توضيح المسؤوليات وتحسين الحكامة ووضع جيل جديد من عقود التدبير المفوض، مما سيمكن من توضيح المسؤولية بين المتعاقدين، الدولة والجماعات الترابية من جهة، والسلطة المفوضة من جهة ثانية". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "مشكل طنجة شكل حرجا، ولم نخرج من احتجاجات هذه المدينة إلا مؤخراً، وعلى الجميع التعاون لكي ننصف المواطنين والشركات المفوض لها"، منبها إلى أن "هذه المرحلة صادفت نهاية الانتخابات، ولا أحد استنكر على المواطنين الاحتجاج". "أمانديس" ليست شركة استعمارية "لا تقولوا إنها شركات استعمارية، لأنها لم تأت رغما عنا بل جاءت في عهد الاستقلال وجاؤوا بخواطرنا"، يقول رئيس الحكومة، الذي لم يستبعد أن تكون هذه الشركات قد حصلت على هذه الصفقات بدوافع سياسية، داعيا السياسيين إلى "تجنب السلوكات التي من شأنها شحن الأجواء، لأن السياسي مهامه قيادة الشارع وليس أن يتبعه". وعن رحيل أمانديس وغيرها من الشركات، خاطب بنكيران نواب الأمة، "قدموا لنا خمس مليارات درهم وسنقول لجميع شركات التدبير المفوض بالسلامة"، مسجلا "بخصوص الربح أن الجميع يبحث عن الربح، وعلى الجماعات أن تقدم كفاءات في هذه المهام وأشخاص نزهاء". وفي الوقت الذي نبه فيه البرلماني محمد خيي عن فريق العدالة والتنمية، ورئيس مقاطعة بمدينة طنجة، أن "المجالس لا تستطيع مراقبة الشركات المدبر لها، بالإضافة لوجود تهاون في المراجعة وجزء مرتبط بضعف كفاءة الجماعات الترابية"، أعلن "أن الاحتجاجات مبررة بسبب غلاء الفواتير"، رابطا ذلك بالتملص والتحايل على القانون لتعظيم الربح، وعدم الالتزام بالبنود القانونية. وبخصوص أهمية المراجعة الدورية للعقود، أوضح رئيس الحكومة أنها مكنت هذه العملية على مستوى الدارالبيضاء من تقويم الاختلالات المسجلة، كما تم الاتفاق على مقتضيات تهم تحسين جودة الخدمات والرفع من الاستثمارات والتحكم في التكاليف والتعريفات". وأورد رئيس السلطة التنفيذية أن "مراجعة العقود بكل من الرباطوطنجة وتطوان، توجد حاليا في طور الدراسة والتهييء، حيث ينتظر أن يتم من خلالها استدراك النواقص والاختلالات المسجلة، والعمل على وضع آليات جديدة لتعزيز المراقبة". وفي رده على بعض الجماعات التي طالبت بشراء عقد التدبير المفوض، "وهي إمكانية متاحة وفق بنود العقد بعد مرور 15 سنة من الاستغلال"، أفاد بنكيران أن هذه المسألة تستوجب أداء تعويضات للمستغل، تناهز ملياري درهم بالنسبة لطنجة ومليارين ونصف درهم بالنسبة للرباط، حسب التقديرات". وأرجع بنكيران مشاكل التدبير المفوض "إلى عدم الالتزام الكامل للسلطة المفوضة، والطرف المفوض له ببعض بنود عقد التدبير المفوض، مستدلا على ذلك "بالتوفير الفعلي للشروط التعاقدية للاستغلال المتفق عليها، وخاصة في مجال النقل، وأداء مستحقات الإدارة في الوقت المحدد، وعدم توفير العقار المناسب لإقامة بعض الاستثمارات، من جهة، وعدم احترام البرنامج الاستثماري التعاقدي ومساطر استعمال اعتمادات صندوق الأشغال من جهة أخرى".
