العماري يتراجع عن عدم سداد فواتير «أمانديس».. وحزبه يدعو إلى شراء عقد الشركة

أعلن إلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، عن قراره سحب الاستفسار الذي قدمه إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حول ارتفاع فواتير «أمانديس»، متراجعا عن القرار الذي سبق أن أعلن عنه سابقا بمقاطعة سداد فواتيرها، تزامنا مع إصدار حزبه الأصالة والمعاصرة بيانا يدعو إلى اقتناء عقد الشركة.
وخلال ترؤس العماري دورة استثنائية لمجلس الجهة أول أمس الأربعاء، خصصت لمناقشة ميزانية 2016، تساءلت مستشارة عن حزب العدالة والتنمية عن سر تخصيص 200 ألف درهم كمستحقات لاستهلاك الماء، و150 ألف درهم كمستحقات لاستهلاك الكهرباء، وأضافت موجهة سؤالها إلى العماري «ألا يدل هذا على أن المجلس يؤدي فواتير الماء والكهرباء أم أن أمر الامتناع عن السداد مزايدة سياسية؟».
وخلال رده، نفى العماري، الذي خلف غيابه عن لقاء رئيس الحكومة الأحد الماضي، تساؤلات كثيرة، وجود مزايدات سياسية حول موضوع «أمانديس». وأضاف أنه لم يمتنع عن سداد الفواتير، قائلا إنه لاحظ قبل احتجاجات طنجة أن فواتير الماء والكهرباء مرتفعة، وأن مصاريف استهلاك المياه وحدها بلغت 4000 درهم. وأضاف «استدعيت الموظفين لأسألهم عن سر هذا الارتفاع فقدموا لي تفسيرا قبل أن أوقع».
وقال العماري إنه تطرق إلى موضوع الفواتير المرتفعة مع عمدة طنجة محمد البشير العبدلاوي قبل تصاعد الاحتجاجات، وطلب منه التفكير بشكل جماعي لإيجاد حلول، مضيفا «لا مجال للمزايدة في هذا الأمر لأنه قد يؤدي إلى كارثة للمواطنين وللبلد».
وحول مراسلته رئيس الحكومة لاستفساره عن الفواتير المرتفعة ل»أمانديس»، أعلن العماري سحب تلك المراسلة، وعلق على ذلك بالقول: «لو اعتبرت هذه المراسلة مزايدة، فأنا أعلن سحبها حتى لو وصفت بأنني «شماتة». أنا أقبل هذا الوصف من أجل بلدي».
تصريحات العماري جاءت بعد يومين فقط من إصدار «البام»، بيانا يدعو فيه صراحة إلى تفعيل الفصل 72 من عقد التدبير المفوض، الذي ينص على شراء عقد الشركة الفرنسية، مما يعني حسب تقديرات الجماعة الحضرية دفع 4 مليارات درهم للشركة الفرنسية.
وأضاف البيان أن المجلس الجماعي لطنجة سبق أن صادق على استرداد قطاع الماء والكهرباء من سلطة شركة «أمانديس»، تفعيلا للفصل 72 من عقد التدبير المفوض، في إشارة إلى التصويت الذي تم في عهد العمدة «البامي» السابق فؤاد العماري، والذي اعتبرته المعارضة آنذاك، ممثلة في «البيجيدي»، بأنه «مكافأة لأمانديس» و»إفراغ» لخزائن الجماعة الحضرية.
ودعا بيان «البام» أيضا إلى العمل على إحداث شركة جهوية للتنمية المحلية، يعهد إليها بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بديلا عن التدبير المفوض في صيغته الحالية. وطالب «البام» أعضاءه والمتعاطفين معه بالجهة إلى «التجاوب الإيجابي» مع الالتزامات التي تم الاتفاق عليها بين لجنة وزارة الداخلية وشركة «أمانديس»، والمساهمة في «تهدئة الأجواء» قصد توفير الشروط اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات.
وطالبت الوثيقة الحكومة بالتراجع عن التراكيب التعريفية للطاقة الكهربائية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 6275BIS، بتاريخ 22 يوليوز 2014، «والتي كانت السبب المباشر في ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء»، والعودة إلى نظام الأشطر الاجتماعية المعمول به قبل يناير 2015، داعية إلى إلزام شركة «أمانديس» ب»جبر الأضرار» التي خلفتها التجاوزات المسجلة في الارتفاع الصاروخي للفاتورات، والالتزام بعدم تكرارها، تحت طائلة الفسخ الفوري للعقد.