عن أمانديس مرة أخرى.... هل تمتلكون الجرأة لفضح بنكيران؟!.

لازال القرار الصادر عن الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة طنجة والقاضي برفض تفويت الشركة الفرنسية لشركة أكتيس ذات الرأسمال القطري، مع تمرير توصية إعمال الفصل 72 الذي يتيح لمجس المدينة شراء ما تبقى من عقد تدبير الشركة الفرنسية لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل.
القرار لقي معارضة شرسة من منتخبي حزب العدالة والتنمية بطنجة، حيث بدا مفاجئا لهم ولم يكن يتوقعوه، مما أوقعهم في ارتباك كبير وجعل مواقفهم من هذا الملف متناقضة...
لقد اعتبروا في البداية أن الأغلبية غير جاهزة لاسترداد هذا القطاع، ولا تمتلك المؤهلات البشرية والمالية لتدبيره، ثم اتهموا الأغلبية بسعيها إلى مكافأة أمانديس مرتين الاولى عندما لم يحاسبوا أمانديس على خروقاتها وعدم احترامها لالتزاماتها، والثانية بشراء ما تبقى من العقد أو ما سماه المناضل الشاب السي محمد خيي بتعويض عن المغادرة الطوعية لأمانديس، لأنها قررت الرحيل بمحض إرادتها، وبالتالي فإن العماري وأغلبيته اتخذوا هذا القرار اللامسؤول، مما سيتسبب في ضخ الملايير من أموال الشعب المغربي في جيب أمانديس، التي استنزفت ملايير أخرى طيلة سنوات تدبيرها لهذا القطاع منذ 2002...
الإخوة زايدوا على الأغلبية بكونهم حريصون على المال العام، وأن القرار السليم الذي كان يجب اتخاذه هو اللجوء إلى فسخ العقد بإعمال الفصول 62/63/65 بسبب عدم التزام الشركة الفرنسية بتعهداتها و ببنود العقد الذي يربطها بالجماعة الحضرية لطنجة...
نظريا كلام جميل ومعقول وهو عين الصواب...
لكن السي محمد خيي والخبير السي محمد أفقير يعرفان حق المعرفة استحالة اللجوء إلى مسطرة فسخ العقد نظرا للعديد من المعيقات التي تعترضها، أبرزها التعقيد الذي يلف مسطرة الحسم في أي نزاع قد ينشب بين الشركة الفرنسية والسلطة المفوضة أي الجماعة الحضرية لطنجة، ذلك أن العقد يمنع على الجماعة الحضرية إحالة النزاع على مسطرة التقاضي العادية بمحاكم المملكة، حيث يجب عليها وجوبا في حالة وجود نزاع مع الشركة الفرنسية عرض الأمر على غرفة دولية للتحكيم، بما يعني ذلك من استغراق النزاع لسنوات من دون أن تكون هناك أي ضمانة لربح الملف...
ويعلم السي خيي والسي أفقير جيدا أن ما يزيد من صعوبة الانتصار على أمانديس لدى غرفة التحكيم الدولية، هو أن الجماعتين الحضريتين بطنجة وتطوان، برئاسة كل من فؤاد العماري المنتمي للبام وإد اعمار المنتمي للعدالة والتنمية سبقا لهما أن قبلا بالمراجعة التعاقدية مع شركة أمانديس في 2014، بما يعني ذلك من كون كل طرف اعترف بما له وما عليه تجاه الطرف الآخر، بل أكثر من ذلك أن الموافقة على المراجعة التعاقدية تمت بإشراف من وزارة الداخلية وبموافقة منها، وهو ما يعني استحالة اللجوء إلى إعمال مسطرة التقاضي بسبب إخلال أمانديس ببنود العقد....
وهذا يعني ببساطة أن الإخوة في العدالة والتنمية يريدون إغراق مجلس مدينة طنجة في متاهة النزاع مع أمانديس لسنوات، وفي الأخير ستخرج أمانديس منتصرة، مما سيزيد من تعقيد مسطرة رحيلها عن طنجة...
العدالة اتهمت فؤاد العماري بخدمة أجندة سرية وجهات غامضة تريد أن تسدي خدمة للشركة الفرنسية بمنحها تعويضات خيالية...
أول الأمر اعتقد هذا العبد الضعيف أن الإخوة ربما يكيلون التهم جزافا إلى أن انكشفت الفضيحة....
لقد قام عامل المضيق بمراسلة رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم من أجل عقد دورات استثنائية وحدد لهم المقرر الذي يجب اتخاذه:
أولا برفض صفقة تفويت أمانديس لأكتيس، وثانيا بإعمال الفصل 72 لشراء عقد التدبير المفوض من الشركة الفرنسية.
هاته المراسلة تشكل فضيحة لحكومة بنكيران بما تعنيه كلمة فضيحة من معنى...
فعامل المضيق هم موظف تابع لوزير الداخلية، وبنكيران هو من اقترح تعيينه على الملك، وبنكيران أيضا هو الرئيس الفعلي لوزير الداخلية محمد حصاد...
وبالتالي فقرار عامل المضيق هو قرار حكومة بنكيران، بمعنى أوضح أن حكومة السي عبد الإلاه بنكيران هي من تريد شراء العقد من أمانديس، عفوا مكافأتها بملايير السنتيمات من أموال الشعب المقهور على أمره....
المصيبة أن صقور منتخبي حزب العدالة والتنمية رأوا في المراسلة / الفضيحة لعامل المضيق دليلا على أن فؤاد العماري لم يكن بطلا عندما قرر اللجوء إلى الفصل 72، وأن القرار تم اتخاذه في الرباط و العماري قام بالتنفيذ فقط...
لكن غاب عليهم أن المصيبة الأكبر هي أن حكومة بنكيران من خلال مراسلة عامل المضيق إنما هي من تريد مكافأة أمانديس بطلبها من المجالس المنتخبة شراء ما تبقى من عقد تدبير أمانديس بإعمال الفصل 72...
معنى ذلك أن المتهم بتبذير أموال الشعب ليست أغلبية مجلس مدينة طنجة وإنما حكومة بنكيران من خلال وزيره في الداخلية...
بعد هاته الفضيحة بجلاجل أنتظر موقفا صارما من المناضل السي محمد خيي...
أنتظر منه أن يصرخ في وجه بنكيران ويطالبه بأن يتقي الله في أموال الشعب المغربي وأن يوقف إعمال الفصل 72، وأن يقرر بالمقابل فسخ العقد وإخراج أمانديس من مدينة طنجة خاوية الوفاض...
أنتظر منه أن يطلب من بنكيران أن يحيل على وزيره في العدل المناضل السي مصطفى الرميد تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي وقف على اختلالات خطيرة تورطت فيها أمانديس، ليتم فتح تحقيق قضائي فيما نسب إلى مسؤولي الشركة الفرنسية من تهم ترقى إلى مرتبة الجرائم...
أنتظر من السي محمد خيي ومن إخوته وإخوانه ومن الوزير الطنجاوي، وزير الحكامة سابقا، والمكلف بحوادث السير حاليا، أن يرفعوا عقيرتهم، وأن يصرخوا في وجه بنكيران كفى من إهدار أموال الشعب، وأن المحاكمة هي ما تستحقه أمانديس وليس منحها تعويضا سمينا مقابل رحيلها عنا...
أراهنكم جميعا على أن الإخوة سيأتون غدا وسيعتبرون إعمال الفصل 72 هو عين الصواب، وهو من سيحمي مصالح الساكنة، ليس لأن أغلبية مجلس مدينة طنجة اتخذته، ولكن لأن حكومة السي عبد الإلاه بنكيران هي صاحبة القرار...
أراهنكم على ذلك لأن الإخوة يعتبرون أنه متى وجد بنكيران فتم المصلحة وتم الصلاح والفلاح...