التامك يكشف تفاصيل الإستراتيجية الجديدة لإدارة السجون

دعا محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، موظفي المؤسسات السجنية في المغرب إلى "التمسك بمبادئ حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة السجناء وأمن المؤسسات والأشخاص"، مشددا على أن المندوبية حريصة على "دعم الأخلاقيات ومحاربة الرشوة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن السجني".
التامك الذي كان يتحدث اليوم الجمعة، في حفل تخرج فوج 2015 بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، بعث رسائل حازمة ومباشرة إلى الخريجين الجدد، وباقي الموظفين في مختلف السجون، تدعو إلى "محاربة جميع أشكال الفساد وتعزيز إجراءات المراقبة والتفتيش"، بغرض "الحد من تسرب الممنوعات، وجعل المؤسسات السجنية فضاءات للتربية والتكوين والتهييء لإعادة الإدماج".
وكشف التامك تفاصيل الإستراتيجية الجديدة للمندوبية العامة، التي قال إنها تروم "التجاوب مع المستجدات التي يعرفها القطاع السجني ومواكبة التطور الذي تعرفه بلادنا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، بما في ذلك "أنسنة ظروف الاعتقال وتهييئ السجناء للاندماج في محيطهم، والتوفيق بين المتطلبات الأمنية للمؤسسات السجنية وسلامة نزلائها، وبين ما تتطلبه العقوبة السالبة للحرية من أبعاد إنسانية وتربوية".
وتتضمن الإستراتيجية ذاتها، وفق المندوب العام، "مخططا إستراتيجيا للتكوين المستمر لصالح الأطر والموظفين"، موردا أن هدفه يبقى "تزويد الموظف بالمعلومات والمعارف التي تكسبه المهارة في أداء عمله، وتمكنه من إتاحة الفرص أمامه للترقي وتحمل المسؤولية".
وقال التامك إن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تسعى إلى عصرنة تدبير قطاع السجون وإضفاء مزيد من الشفافية على عملها، عبر ما قال إنه "مشروع لعقلنة العمل الإداري"، الذي يهم "وضع دلائل مسطرية عملية أعدتها لجان مختلفة، مكونة من أطر مشهود لهم بالكفاءة والتجربة"، مشيرا إلى أنها تعد مرجعا "لتعزيز الآليات الإجرائية للتنسيق والتواصل، ولتكوين الموظفين وتسهيل استيعابهم للمهام الموكولة إليهم".
وتابع المسؤول المغربي بأن "الإستراتيجية الجديدة مست أيضا إعداد مشروع نظام معلوماتي مندمج يشمل مختلف المهن، وتطوير نظام لتجميع وتخزين ومعالجة المعلومات وتسهيل الولوج إليها مركزيا وجهويا ومحليا، وجعل النظام المعلوماتي بالمندوبية مؤمنا ويستجيب لمعايير الإطار العام للتشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية".