استراتيجية جديدة لأنسنة السجون وتحسين وظيفة المؤسسة السجنية

تتضمن محاربة الرشوة وتوفير الأمن وكرامة السجناء

أكد محمد صالح التامك، أمام الخريجات والخريجين أن "المندوبية حريصة على محاربة الرشوة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن السجني ، ودعم الأخلاقيات، ومحاربة جميع أشكال الفساد، وتعزيز إجراءات المراقبة والتفتيش، للحد من تسرب الممنوعات، وجعل المؤسسات السجنية فضاءات للتربية والتكوين والتهييء لإعادة الإدماج".
وكشف التامك تفاصيل الاستراتيجية الجديدة للمندوبية العامة، التي قال إنها تروم "التجاوب مع المستجدات في القطاع السجني، ومواكبة التطور في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك أنسنة ظروف الاعتقال، وتهيئ السجناء للاندماج في محيطهم، والتوفيق بين المتطلبات الأمنية للمؤسسات السجنية وسلامة نزلائها، وبين ما تتطلبه العقوبة السالبة للحرية من أبعاد إنسانية وتربوية".
كما تتضمن الاستراتيجية "مخططا للتكوين المستمر لصالح الأطر والموظفين، وتزويد الموظف بالمعلومات والمعارف التي تكسبه المهارة في أداء عمله، وتمكنه من إتاحة الفرص أمامه للترقي وتحمل المسؤولية".
وقال التامك إن المندوبية العامة تسعى إلى عصرنة تدبير قطاع السجون، وإضفاء مزيد من الشفافية على عملها، عبر إعداد مشروع لعقلنة العمل الإداري، بوضع دلائل مسطرية عملية أعدتها لجان مختلفة، مكونة من أطر عليا، لتعزيز الآليات الإجرائية للتنسيق والتواصل، ولتكوين الموظفين وتسهيل استيعابهم للمهام الموكولة إليهم.
كما أشار المندوب العام إلى "إعداد مشروع نظام معلوماتي مندمج، يشمل مختلف المهن، وتطوير نظام لتجميع وتخزين ومعالجة المعلومات، وتسهيل الولوج إليها مركزيا وجهويا ومحليا، وجعل النظام المعلوماتي بالمندوبية مؤمنا ويستجيب لمعايير الإطار العام للتشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية".
ولسد الخصاص في المؤسسات السجنية في بعض المجالات، أشار التامك إلى أن المندوبية حرصت على برمجة دورات تكوينية لفائدة الموظفين في تخصصات عدة، منها الضبط القضائي، والعمل الاجتماعي، والاقتصاد.