يواجه الوزير اخشيشن وكاتبة الدولة لطيفة العبيدة المزيد من المتاعب مع الأساتذة حاملي الشهادات الجامعية بمختلف أنواعها، فبعد اعتصام حاملي الإجازة أمام مقر الوزارة خلال الأسبوع الثاني من فبراير الجاري، دخل الأساتذة العاملين بقطاع التعليم المدرسي حاملي الدكتوراه في اعتصام مفتوح وممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية باب الرواح منذ 18 فبراير 2011 قبل أن يلحق بهم فئات أخرى من حاملي الماستر والديزا فوجي 2008و2009 حيث خاضوا بدعم من بعض النقابات التعلمية إضرابا عن العمل لأربعة أيام مع تنظيم وقفات احتجاجية موارنية أمام الوزارة وأمام مديرية الموارد البشرية. وابتداء من الإثنين 28 فبراير 2011، استأنف الدكاترة الذين فاق عددهم 700 اعتصاهم المفتوح الذي رفعوه يومي السبت والأحد المنصرمين للمطالبة بإقرار حل شامل لملهم والمتمثل في الترخيص لهم استثناء من طرف الوزير الأول قصد تمكينهم من تغيير الإطار كأساتذة للتعليم العالي وفتح أبواب الجامعات أمامه قصد الاستفادة من خبراتهم العلمية والمعرفية،وبحسب محمد المتقن عضو المنسقية الوطنية للدكاترة فالاعتصام سيستمر إلى حين إقرار الحل الشامل وهدد المتقن بخوض مزيد من التصعيد خصوصا وأن الوزارة بدأت ترهب الدكاترة عن طريق التهديد بالانقطاع عن العمل أو الاقتطاع من رواتب الدكاترة المضربين مبزرا أنهم يمارسون حقهم الدستوري لا أقل ولا أكثر، وأكد المتقن عزم المنسقية تنظيم ندوة صحفية لتقديم مزيد من التفاصيل حول ملفهم. وفي موضوع ذي صلة قررت المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الشهادات العليا: الماستر والماستر المتخصص- دبلوم الدراسات العليا المعمقة والمتخصصة أو ما يعادلها (فوجي 2008 و 2009) والمنضوية تحت لواء الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية(النقابة الوطنية للتعليم،الجامعة الوطنية لموظفي التعليم،الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم) التصعيد في برنامجها النضالي بتنسيق مع العصبة الوطنية واللجنة الوطنية ومنسقية حاملي الماستر 2010 حيث قررت التنسيقيات المذكورة الدخول في برنامج نضالي عن طريق حمل شارات حمراء داخل المؤسسات التعليمية في الفترة الممتدة من 25 فبراير 2011 إلى 28 منه مع خوض إضراب وطني لمدة خمسة أيام؛ من يوم: الثلاثاء فاتح مارس 2011 إلى يوم: السبت الخامس منه والدخول في اعتصام تصعيدي ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح لمدة ثلاثة أيام (2 و3 و4 مارس 2011) قابلة للتمديد.بسبب ما أسماه بيان في الموضوع غياب إرادة وزارية حقيقية لطي هذا الملف نهائيا؛ وذلك بإصدار قرارات تغيير إطار كل الأساتذة المعنيين إلى أساتذة الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى، وصرف مستحقاتهم المالية.وتراجع الوزارة وتملصها من مجموعة من الالتزامات والوعود اتجاه هذا الملف، حيث حددت نهاية أبريل 2010 كحد أقصى للتسوية الإدارية والمادية وبشكل جماعي، غير أنها لازالت تماطل وتسوف بعد مرور قرابة السنة على هذا التاريخ، مما يؤكد الطابع الارتجالي والعشوائي واللامسؤول الذي يعرفه تدبير ملف حملة الشهادات العليا بالقطاع.وتأخر الوزارة غير المبرر وغير المقبول في أجرأة وتنفيذ مقتضيات الرسالة الاستثنائية للسيد الوزير الأول رقم 2124، الصادرة في 14 دجنبر 2009 والداعية إلى تغيير إطار كافة الأساتذة المعنيين إلى أساتذة الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى أسوة بالأفواج السابقة. مطالبة الوزارة بإصدار مذكرة وزارية تلزم النيابات بإلحاق جميع أفواج حملة الشواهد العليا 2008 و 2009 و 2010 بالسلك الثانوي التأهيلي دون تماطل أو قيد أو شرط. كما يطالب المضربون بضرورة تمكين جميع المعنيين بمباراة 26 فبراير "المؤجلة" من حقهم في تغيير الإطار، بمن في ذلك جميع الأساتذة الذين ناقشوا بعد تاريخ 31 دجنبر 2010م.
