النيابة العامّة تستدعي ناشر يوميّة "العلَم"

استدعت النيابة العامة بالرباط عبد الله البقالي، مدير نشر يومية "العلم"، وهو أيضا رئيس "النقابة الوطنية للصحافة"، على خلفية إحدى مقالاته حول "استعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة"، بحسب تعبيره.
وقال البقالي، في تدوينة عبْر صفحته على "فيسبوك"، إن مفتشي شرطة زاراه بمقر مكتبه بجريدة "العلم" بالرباط، صبيحة أول أمس الاثنين، ليبلغاه استدعاء للحضور إلى مقر ولاية الأمن بالرباط، من أجل الاستماع إليه في شأن شكاية قدمتها ضده النيابة العامة بالرباط، موضحا أنه طلب منهما توضيحا حول مضمون الشكاية لكنهما امتنعا عن ذلك.
وأشار البقالي، في تدوينته، إلى أنه علم من ما أسماه "مصادره الخاصة" أن استدعاءه هو على خلفية ما كتبه في ركن "حديث اليوم" بجريدة "العلم"، حول "استعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة"، معلقا على الموضوع: "ذا كان قول الحق قد يجلب بعض المكروه، فما أطيب هذا المكروه".
من جانبه، تفاعل عادل بنحمزة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مع خبر استدعاء زميله في الحزب من طرف النيابة العامة، قائلا إن الشكاية ضد البقالي تثير عدة ملاحظات، معتبرا أن الأمر هو "سياسي" محض وليس له أي ارتباط بالقانون.
وقال بنحمزة، في تدوينة على "فيسبوك"، إن "تحرك النيابة العامة اليوم في موضوع انتخابات مجلس المستشارين يطغى عليه الطابع السياسي أكثر منه الطابع القانوني"، معتبرا أن الصحف الوطنية لطالما نشرت "مقالات تكشف جبالا من الفساد، لكن النيابة العامة وبصفة غريزية كانت ترفض تحريك المتابعات وتقديم الشكايات وفتح التحقيقات".
وأشار الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال إلى أن "الغاية ليست التحقق من وجود فساد في انتخابات مجلس المستشارين أم لا، بل ضرب حرية التعبير والحد من منسوب تقديم تحليل صادم يعكس الواقع بلا مساحيق"، مشددا على أن البلاد في حاجة إلى المزيد من النضال للحفاظ على المكتسبات وهي كثيرة، "وبصفة أساسية للجم السلطوية التي تحمل كثيرا من المخاطر على مستقبل البلاد".
بنحمزة أردف قائلا إن "موضوع مجلس المستشارين هو موضوع سياسي (...) وكانت الانتخابات الأخيرة الخاصة بها، بمثابة رصاصة الرحمة، إذ إن الممارسات التي طبعتها أكدت بالملموس أن موضوع الغرفة الثانية هو موضوع إرادة سياسية أولا، وهذه الإرادة للأسف لازالت غائبة إلى اليوم"، بحسب تعبيره.