بإقالته ليوسف أوهيلال من منصب مدير عام شركة توزيع الوقود والمحروقات (SDCC) بداية هذا الأسبوع، يكون جمال باعامر قد وضع نهاية لرجل يعتبر المهندس الحقيقي للحرب التي نشبت بين المصفاة والموزعين، حيث كلفت "سامير" الكثير وشكلت القشة التي عجلت بإفلاسها، وهي التي كانت تعاني أصلا من سوء تدبير وتسيير مالي أمام تراكم ديونها إلى مستويات خيالية بلغت 45 مليار درهم. ويرى العديد من المتتبعين لملف "سامير" إقالة وإبعاد يوسف أوهيلال من منصبه كمدير عام لشركة توزيع المحروقات(SDCC)، التابعة لشركة "سامير"، بمثابة نهاية مسار واحد من أكبر وأهم مهندسي الحروب التي دارت رحاها بين جمال باعامر وموزعي المحروقات في المغرب، والتي انطلقت مباشرة بعد اندلاع الحريق الشهير في شهر نونبر 2002، الذي تسبب في توقيف وحدات التكرير لمدة زادت عن سنة. توقيف عمليات التكرير بشركة "سامير" دفع التجمع المهني للبتروليين، الذي كان يرأسه عزيز أخنوش آنذاك بصفته رئيسا تنفيذيا لمجموعة إفريقيا، إلى اللجوء إلى السوق الدولية بترخيص من وزارة الطاقة والمعادن التي كان على رأسها محمد بوطالب، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية والمنتمي آنذاك لحزب الحركة الوطنية الشعبية، والذي أعفى شركات التوزيع من أداء رسوم جمركية على استيراد المحروقات بنسبة 2.5 في المائة، ما جعل أثمنة المحروقات المستوردة أكثر تنافسية من منتجات "سامير". خلال تلك الفترة، كان المدير العام السابق لشركة "سامير"، عبد الرحمان السعيدي، الذي تسلم القيادة في يونيو 2001 قبل إزاحته من طرف جمال باعامر في 2004، أقدم على إبرام شراكة في ماي 2002 مع رجل الأعمال مصطفى آمهال، صاحب مجموعة "واسمين"، في صفقة تعكس بالرغم من سلبياته التي ارتبطت بتعيينه على رأس "سامير"، بُعدُ نظر الرجل للتحولات التي سيشهدها سوق المحروقات في المغرب بعد التحرير في سنة 2009، عبر إنشاء مجموعة "سوميرجي القابضة" التي أصبحت مالكة ل50 في المائة من شركة "STLUB" و50 في المائة من "تيسير بريما غاز" و100 في المائة من "سوميبي للمحروقات"، التي كانت تتوفر آنذاك على 143 محطة لتوزيع الوقود وأزيد من 10 مركبات تخزين الوقود بالعديد من المدن المغربية. هذه الشراكة، التي مكنت "سامير" من الدخول إلى مجال المحروقات من بابه الواسع، تمت عبر عملية لتبادل الأسهم لم تكلف "سامير" ولا سنتيما واحد، حيث قدرت قيمة مساهمة "سوميبي" في "سوميرجي" بما يناهز 200 مليون درهم، حصل مقابلها أمهال على 466 ألف سهم في رأسمال "سامير" بقيمة 429 درهما للسهم الواحد. مباشرة بعد إزاحته لعبد الرحمان السعيدي في ماي 2004، لم يتردد جمال باعامر في فك الارتباط مع مصطفى أمهال، وتخلى له عن كافة حصصه في "سوميبي" مقابل تنازل رجل الأعمال المغربي عن أسهمه في شركة "سامير" في صفقة تمت في فبراير 2005 بمبلغ 315 مليون درهم، ليتوجه مباشرة بعد ذلك إلى صديقه الملياردير عزيز أخنوش الذي فوت له شركة "سوميبي" مقابل مليار درهم، التي استثمرها في شركات للصناعات الغذائية وقطاع العقار. في هذه الأثناء بدأ يسطع نجم يوسف أوهيلال، المهندس المتخرج من المدرسة المحمدية للمهندسين، بعد التحاقه بمديرية المبيعات قادما من مديرية المشتريات، وشرع في وضع أولى عمليات الاستيراد المشترك للمحروقات بشراكة مع الموزعين، والتي امتدت إلى غاية سنة 2009 تاريخ نهاية البرنامج الاستثماري ل"سامير" وتشغيل الوحدات الجديدة. وبسبب استمرار الموزعين في استيراد المحروقات، عمد أوهيلال وباعامر إلى منحهم أثمنة تفضيلية وتخفيضات على المعاملات السنوية فاقت تكلفتها 500 مليون درهم سنويا في الفترة الممتدة ما بين 2009 و2014، رغم أن أثمنة البيع عند الخروج من المصفاة محددة من طرف وزارة الشؤون العامة عبر هيكلة الأثمنة. أمام التراجع المضطرد للحصة السوقية ل"سامير"، عمد باعامر، بإيعاز من أوهيلال في سنة 2011، في خطوة اعتبرت بمثابة إعلان حرب مفتوحة بين الموزعين و"سامير"، إلى طلب رخصة إنشاء شركة توزيع المحروقات "SDCC"، وكان مسؤولو "سامير" يسعون إلى تطوير شبكة لمحطات الوقود، وهو ما تأتى لهما بعد حصولهما على رخصة مؤقتة من وزارة الطاقة والمعادن، التي كانت تشرف عليها أمينة بنخضرا المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار. وبالموازاة مع تراجع حصة سوق "سامير" في توزيع المحروقات إلى مستويات تتراوح ما بين 20 و60 في المائة حسب أنواع الوقود، بدأت تتراكم خسائر شركة توزيع الوقود والمحروقات (SDCC)، التي أسسها جمال باعامر برأسمال يقدر ب100 مليون درهم قبل أن يرفعه إلى 150 مليون درهم سنة 2013، وهي الخسائر التي تبلغ اليوم، وفق تقديرات مسؤول من "سامير"، بنحو 500 مليار سنتيم. وذكرت المصادر التي تحدثت إليها هسبريس أن الشركة راكمت ديونا غير مؤداة لشركة "سامير"، المدرجة في بورصة الدارالبيضاء، عبارة عن مستحقات المصفاة لقاء عمليات التزويد بالمحروقات من غازوال وبنزين وفيول. وأشارت مصادر هسبريس إلى أن هذه الديون المتراكمة على الشركة، التي تمثل فيها الضرائب غير المباشرة المستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ما يزيد عن 400 مليون درهم، ضخمة مقارنة مع حجم الشركة التي لا تسيِّر سوى 32 من محطات الوقود في العديد من المناطق المغربية.
