المرأة السعودية "تنتصر" في الانتخابات قبل الإعلان عن نتائجها

شهدت المملكة العربية السعودية، أمس السبت، عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات البلدية في السعودية، في دورتها الثالثة، والتي شاركت فيها المرأة للمرة الأولى كناخبة ومرشحة، وهو ما اعتبره مراقبون انتصارا للمرأة السعودية.
وتنافس في الانتخابات التي ستعلن نتائجها اليوم الأحد، (6917) مرشحاً، بينهم (979) امرأة، على 2106 مقعدا تمثل ثلثي عدد مقاعد المجالس البلدية، البالغ عددها 3159، فيما سيتم تعيين الثلث الآخر.
وحثت ناشطات سعوديات مواطناتهن على المشاركة في الانتخابات، وفي هذا الصدد بثت الأكاديمية السعودية، هتون أجواد الفاسي، صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب إدلائها بصوتها، واعتبرت يوم الانتخابات هو "يوم المواطنة، يوم المرأة السعودية ".
بدورها حثت الناشطة السعودية نسيمة السادة – التي تم استبعادها في وقت سابق من قائمة المرشحين- النساء على التصويت، وقالت في تغريدة لها: "إن حرمت تعسفيا من حقي في الترشح لن أتنازل عن حقي في التصويت، واختيار من أجده مناسبا"، متابعة: "يجب أن تثبت فيه المرأة أنها جزء من صناعة القرار، وأنها بقدر مسؤولية الصوت والتوفيق لكل المترشحات والمترشحين".
من جهتها اشتكت الناشطة، لجين الهذلول، من عدم إدراج اسمها في قائمة المرشحين رغم صدور قرار من لجنة الفصل في الطعون والمخالفات بإدراج اسمها، بعد استبعاده في وقت سابق.
وقالت الهذلول، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل اللاجتماعي "تويتر": "وصلت لموقع الاقتراع للدائرة الخامسة واسمي غير مدرج على قائمة المرشحين". وتابعت "بما أنه تم إصدار حكم من قبل لجنة الفصل في الطعون والمخالفات بإدراج اسمي لقائمة المرشحين، فماذا يعني عدم تنفيذ قرار اللجنة؟".
والهذلول ناشطة بارزة أوقفتها السلطات السعودية في ديسمبر الماضي، لدى محاولتها دخول المملكة آتية من الإمارات وهي تقود سيارتها، في تحد للحظر الذي تفرضه السعودية على قيادة النساء السيارات.
ولم تشارك المرأة في الدورتين الأولى والثانية لانتخابات المجالس البلدية عامي 2005 و2011، فيما قرّر الملك الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز، في 25 سبتمبر 2011، مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية القادمة كناخبة ومرشحة، "وفق الضوابط الشرعية".
وتعد مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة بمثابة إشارة على مضي العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، الذي تولى مقاليد الحكم في 23 يناير الماضي، قدما بتسريع وتيرة الإصلاح في السعودية، التي بدأها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وإن سارت بوتيرة أقل.
وإلى جانب مشاركة المرأة للمرة الأولى كناخبة ومرشحة، شهدت الانتخابات البلدية السعودية العديد من المستجدات منها توسيع صلاحيات المجالس البلدية، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين.
وتتمتع المجالس البلدية بشخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني، وقد عززت المادة الخامسة والأربعين من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات شكلاً وموضوعاً، عبر توفير مقر خاص للمجلس، واعتماد مخصصاته المالية، التي تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة الكفيلة بمساعدة المجلس البلدي على أداء مهامه.