بعد قرار المحكمة الأوروبية .. مهنيون مغاربة يشكلون لجنة لليقظة

في ثاني رد فعل من وزارة الفلاحة والصيد البحري، منذ إعلان محكمة الاتحاد الأوروبي توقيف العمل بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اعتبر المهنيون الفلاحيون في اجتماع اليوم الأحد، ترأسه الوزير عزيز أخنوش، أن هذا القرار "يهز ثقة المهنيين" في السوق الأوربية.
وأورد المهنيون المغاربة في قطاع الفلاحة، ضمن بلاغ لهم، أن قرار المحكمة الأوربية "يلقي بظلاله على علاقة تشهد تحسنا مضطردا بين شريكين تاريخيين"، وبأنهم "أبانوا عن روح كبيرة من التعاون والمسؤولية طيلة فترة تنفيذ الاتفاق"، معتبرين أن "هذا الحادث هز ثقتهم في سوق قدموا فيها العديد من التنازلات".
وتابع المصدر بأنه "من غير المقبول التشكيك في مقتضيات الاتفاق، مما يهدد الاستراتيجيات والرؤى التي مكن من بنائها"، مضيفا أن التفاوض بشأن الاتفاق وإنجاحه على أرض الواقع تطلب التزاما قويا من طرف مهنيين قطاع الفلاحة المغاربة الذين ينتظرون نفس إشارات الانخراط والمسؤولية من قبل شريكهم الأوروبي".
وسجل البلاغ أن "القرار لم يكلف نفسه عناء إشراكهم ،باعتبارهم أول المعنيين بتنمية ومصالح هذه الأقاليم"، موضحا أن "هؤلاء المهنيين أكدوا أيضا نيتهم الحازمة للتصدي لأي محاولة للتضليل من خلال سرد التاريخ الحقيقي، المليء بالنجاحات، والتنمية بالجنوب المغربي".
وأضاف المصدر ذاته، أن مهنيي قطاع الفلاحة المغاربة، وبعد ما شددوا على "الإمكانات الكبيرة" التي يزخر بها المغرب اليوم، بفضل نجاح إستراتيجيته الفلاحية، والتي مكنته من التموقع كشريك "مستدام وذي مصداقية"، قرروا تشكيل "لجنة لليقظة" ستتمثل مهمتها الرئيسية في مواكبة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في شقها الفلاحي".
وحضر هذا الاجتماع، عدا وزير الفلاحة والصيد البحري، رئيسا الجامعة المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وجامعة الغرفة الفلاحية، وكذا رؤساء الهيئات المهنية الفلاحية، والغرف الفلاحية.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد أكدت أن قرار المحكمة الأوروبية "غير متماسك" ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية القائمة بين الطرفين، و"يقوض التزامات الاتحاد الأوروبي إزاء الفلاحة المغربية".
وسبق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن عبرت عن اندهاش المغرب، إزاء هذا القرار، وأنه يترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.