رأي في خطورة عدم ربط التكوين بالتوظيف بالتعليم العمومي

الدفوعات التي قدمتها الحكومة لإصدار مرسومي عدم ربط التكوين بالتوظيف في قطاع التعليم (حسب ما رشح على لسان بعض المسؤولين الحكوميين):
- التحكم في المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأساتذة.
- جعل مراكز التكوين تكون الأعداد الكافية عوض الأعداد القليلة التي تكونها.
- المساهمة في تشغيل اكبر عدد ممكن من المعطلين،وفتح آفاق التشغيل أمامهم في القطاعين الخاص والعام ...
هذه الدفوعات تبدو للوهلة الأولى مقنعة ؛لكن هل هناك فقط هذه الحلول؟وهل هي بريئة وليس وراءها خلفيات ما؟وما هي كلفتها النفسية والاجتماعية،و على المالية العمومية؟
-التحكم في المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأساتذة؟!هذا سبب واه ويسيء لصورة مؤسسات الدولة(وزارة المالية والتربية الوطنية)،فهل دولة بكل اجهزتها وجيش مصالحها ومديرياتها وموظفيها غير قادرة على تحديد خصاص وحاجيات مواردها البشرية لسنة واحدة؟الكل يعرف ويتحدث عن الخصاص السنوي التقريبي لقطاع التعليم؛وبعمليات تقنية إدارية إحصائية بسيطة يمكن معرفة وتقدير الخصاص لعشر سنوات وأكثر فما بالك بسنة فقط!وقد أُصدرت وثيقة في عهد الوزير اخشيشن إبان البرنامج الاستعجالي تحدد الخصاص من الأساتذة في الأسلاك الثلاث للتعليم المدرسي على مدى سنوات...ولما كل الحكومات السابقة كانت تدبر وتحدد الخصاص من الأساتذة وتعمل على توفيره سنويا(تكوين وتوظيف الأساتذة)؟!عدم تحديد الحاجيات والخصاص هو مؤشر على عجز هذه الحكومة؛ والغريب أنه تم تحديد المناصب المالية لتوظيف الأساتذة الجدد حسب قانون مالية 2016 في حوالي 7000 منصب؟!أو هناك أهداف أخرى غير معلنة.(وهو ما سنحاول استنتاجها وتبيانها لا حقا).
- جعل مراكز التكوين تكون أعدادا أكثر...هذا قرار جيد،لكن يجب أن يكون هذا العدد يعكس حقيقة حاجيات وخصاص الوزارة من الأساتذة ؛وقد تحدثت بعض المصادر المسؤولة والنقابية وغيرها أن الخصاص يقدر سنويا مابين 12000 و20000،غير أن الحكومة تُحدث سنويا مناصب مالية تتراوح فقط بين 7000 و8000!أي أن حجة العدد لفصل التكوين عن التوظيف هي الأخرى واهية ومفضوحة؛حيث على الحكومة تكوين وتوظيف على الأقل سنويا 10000 أستاذ/ة،و من المعروف أن القطاع سيعرف خصاصا مهولا في القادم من السنوات نتيجة التقاعد وتضاعف عدد التلاميذ وغيرها من الأسباب..
- المساهمة في تشغيل أكبر عدد ممكن من المعطلين،وفتح افاق التشغيل أمامهم في القطاعين الخاص والعام ؟!هل المساهمة في تشغيل اكبر عدد من معطلي حاملي الشواهد الجامعية لا يمكن تحقيقه إلا بهذه الطريقة؟ولماذا سيستفيد القطاع الخاص مجانا من تكوين أطره دون أن يؤدي رسوم/ضرائب التكوين للدولة،وبالتالي مساهمته أكثر في استنزاف المال العام بالإضافة إلى الامتيازات والهدايا الكثيرة التي يتمتع بها على حساب المال العام؟لماذا الحكومة مثلا،عوض أن تفصل التكوين عن التوظيف وتستنزف المال العام،لا تعمل على فصل التكوين العمومي عن التكوين الخاص لأطر/أساتذة القطاعين العام والخاص:الدولة تكون أطرها وتوظفها من المال العام،والقطاع الخاص يكون أطره من ماله الخاص وفي مراكزه الخاصة،أو يؤدي رسومات/ضرائب التكوين للدولة وهي تعمل على تكوين أطر القطاع الخاص؛وسيساهم كلا منهما بذلك في امتصاص عدد أكبر من البطالة،وسيكون الطلبة الأساتذة مسؤولين أمام حرية اختيارهم للقطاع العام أو الخاص منذ البداية؟(الاحتجاجات الحالية للطلبة الأساتذة ضد فصل التكوين عن التوظيف،التي تُنذر بسنة بيضاء وبالتالي خصاص مهول في القطاع السنة المقبلة).
- كلفة قرار عدم ربط التكوين بالتوظيف: هناك أولا كلفة مالية مضاعفة لاستنزاف المال العام:حيث وكما رأينا سالفا الاستفادة المجانية للقطاع الخاص دون إلزامه بأداء كلفة تكوين وتأهيل أطره؛ناهيك عن الأموال التي يتطلبها تنظيم المباراة الأولى للقبول في مراكز التكوين،ثم المباراة الثانية للتوظيف في أسلاك وزارة التربية الوطنية،عوض اقتصاد الجهد والمال والاكتفاء بمباراة واحدة؛هذا بالإضافة إلى الكلفة النفسية والاجتماعية للطلبة المُكونين ومعاناتهم المضاعفة،الذين يبدو أنه لم يتم أخذهم بعين الاعتبار عند إخراج مرسومي عدم ربط التكوين بالتوظيف،وتخفيض منحة التكوين إلى النصف ؛وتلك حكاية أخرى،تختزل حقيقة القرار...
كل السلبيات المذكورة سابقا ستزيد من خطورة تأزيم وضعية المدرسة المغربية،والاحتقان والتدهور الاجتماعين المرتبط بالبطالة وسياسة التشغيل، ناهيك عن خطورة التنفيذ الحرفي لتعليمات وتوجيهات بعض المؤسسات المالية الدولية(صندوق النقد الدولي...) لتقليص الإنفاق العام والتوظيف في القطاع العمومي وتشجيع القطاع الخاص والرأسمال على حساب الخدمات العمومية للدولة المتضامنة...