هل فشلت الدبلوماسية المغربية في صد ضربات أوروبا للصحراء؟

في أقل من أسبوعين، تلقّت المملكة، في علاقة بقضية الصحراء، ثلاث ضربات وُصفت ب"الموجعة"، وذلك من طرف الدول الأوروبية التي أجمعت قراراتها على التشكيك في سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، رغم أن النزاع المعروض على الأمم المتحدة يقول عكس ذلك، باعتبار أن هذه الأقاليم تابعة إداريا للسيادة المغربية.
ومباشرة بعد الأزمة التي شهدها المغرب مع السويد، خرجت المحكمة الأوروبية بقرار يقضي بالدعوة إلى وقف استيراد جميع المنتجات الفلاحية من المغرب، بعد الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية أمام المحكمة الأوروبية بلوكسمبورغ، للطعن في الاتفاقية التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي. ورغم التطمينات الأوروبية الرسمية والرفض المغربي، إلا أن القرار الذي صدر رأى فيه الكثير من المتتبعين نتيجة طبيعية لتراخي الدبلوماسية المغربية.
وفي الوقت الذي كانت الرباط تناقش أساليب الرد على قرار المحكمة الأوروبية فوجئت بتقرير جديد من نواب البرلمان الأوروبي، بستراسبورغ، يطلب من الأمم المتحدة توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ويطالب المغرب باحترام الحقوق الأساسية لساكنة هذه الأقاليم.
من جهة ثانية، استمرت الضربات الأوروبية برسالة لوزير الشؤون الاجتماعية الهولندي، آشر لودفايك، موجهة إلى البرلمان الهولندي، أورد من خلالها أن المغرب قدم شرطا إضافيا لا يمكن لهولندا الوفاء به، ويتعلق بتعويضات الضمان الاجتماعي الهولندية التي ينبغي أن يستفيد منها سكان الصحراء المغربية، رابطا عدم الاستجابة له بالمشاكل المرتبطة به على المستوى الوطني والدولي وعلى المستوى القانوني.
الدكتور محمد الصوفي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، سجل في تصريحات لهسبريس أن "الضربات التي يتلقاها المغرب تؤكد أن هناك تراخيا من طرف الدبلوماسية المغربية"، موضحا أن "هذه القرارات لم تكن مفاجئة، لأنه كان لابد من التحرك القبلي للتصدي لها".
وشدد الأكاديمي المغربي على "ضرورة العمل على ترسيخ المفاهيم التي تخص قضية الصحراء بالنسبة إلى الأوروبيين"، موضحا أن "القضية بالنسبة إليهم لا تزال محط نزاع أممي، رغم الاعتراف للمغرب بالإدارة، وهو ما يقتضي جهدا مضاعفا من المسؤولين المغاربة في هذا المجال".
وفي الوقت الذي شدد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الرباط على أن هذه التداعيات طبيعية، بالنظر إلى الوضع الذي يوجد عليه الملف، نبه إلى أن "الجزائر التي تعادي الوحدة الترابية للمملكة تتوفر على لوبي قوي داخل البرلمان الأوروبي"، مبديا أسفه "لكون المغرب لم يستطع أن ينافسها في هذا المجال بتكوين "لوبي" مضاد".
"المغرب مطالب بالوقوف بشكل حازم ضد هذه القرارات، وخلق "لوبي" ضاغط من داخل البرلمان الأوروبي، لصالح القضايا الوطنية"، يقول الدكتور الصوفي، الذي اعتبر أن "كسب "لوبي" داخل الاتحاد، وفي دوله المؤثرة، سيكون هو "البوابة التي سيحل منها المغرب المشاكل التي يواجهها".
من جانبه يرى الدكتور سعيد خمري، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، أنه "لا يمكن المجازفة والقول بفشل الدبلوماسية المغربية الرسمية بعد هذه الضربات التي تلقتها قضية الصحراء"، مشددا على أن "هذا لن يعتبر كذلك نجاحا لجبهة البوليساريو الانفصالية".
وأوضح خمري، في تصريحات لهسبريس، أن "هذه التطورات في مواقف العديد من الهيئات الأوروبية نتيجة لصعود تيارات وأحزاب سياسية اختارت الانسياق وراء ادعاءات الجزائر والبوليساريو"، منبها إلى أن "ذلك يتطلب تصحيحا في مكامن الخلل في الدبلوماسية".
وبعدما حذر من الانفعالية والموسمية في الدفاع عن القضية الوطنية، دعا أستاذ التعليم العالي في جامعة الحسن الثاني إلى "وضع إستراتيجية ذات رؤية واضحة تستند على دعامات ومقومات عصرية لتفادي مثل هذه الضربات".
وأشار في هذا السياق إلى أن "المسؤولية ليست رسمية فقط، بل حتى الدبلوماسية الموازية يجب أن تلعب دورها عبر بوابة الأحزاب، من خلال علاقاتها الخارجية وتوجهاتها وصداقتها وإيديولوجياتها"، مستغربا غياب الفعالية في الدبلوماسية البرلمانية التي لا يلمس منها سوى بعض الزيارات ذات الطبيعية الاحتفالية.