البرلمان الأوربي يطالب بتوسيع صلاحيات «المينورسو» في الصحراء

وصول أحزاب متطرفة إلى الهيئة الأوربية يؤزم العلاقات مع المغرب

في سابقة بعد قرار المحكمة الأوربية، القاضي بإلغاء الاتفاقية الزراعية مع المغرب، صوت البرلمان الأوربي على قرار يوصي الأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان عبر التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، مما ينذر بتأزم يلوح في الأفق بين المغرب والبرلمان الأوربي، الذي بات يضم عددا كبيرا من أحزاب اليسار المتطرف الأوربي.
وبالرغم من أن القرار لم يحظ بأغلبية مطلقة، إذ تجاوز عدد الداعمين لقرار معارضيه سبعة أصوات، إلا أنه ينذر بتغيير تركيبة البرلمان الأوربي بعد وصول أحزاب أوربية تصنف على أنها يسارية راديكالية وتعادي مصالح المغرب، ما يفرض على الدبلوماسية المغربية تغيير تعاملها مع هذه الهيئة الأوربية.
قرار البرلمان الأوربي الذي سارعت جبهة البوليساريو إلى الاحتفاء به، يدعو إلى السماح للمراقبين الدوليين والبرلمانيين ووسائل الإعلام، ولجنة مراقبة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بزيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما اعتبرت جبهة البوليساريو المستجدات الأخيرة على الساحة الأوربية انتصارا لجهودها الدبلوماسية وتوعدتباستهداف مصالح المغرب في المنطقة الأوروبية.
ويأتي ذلك تزامنا مع امتناع الحكومة الهولندية عن التوقيع على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين هولندا والمغرب، بسبب مطالبة المغرب بضم الأقاليم الجنوبية في الاتفاقية، وراسل وزير الشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الوزراء الهولندي برلمان بلاده ليخبر النواب الهولنديين أن الحكومة الهولندية «لن توقع على الاتفاق بعد أن فشل الطرفان في التوصل إلى صيغة نهائية»، وذلك «بعد أن اقترح المغرب أن يشمل الاتفاق النهائي الأقاليم الجنوبية. وكانت المحكمة الأوروبية قضت بإلغاء اتفاقية التبادل الحر في قطاع الزراعة والصيد البحري بينهما، بسبب تضمنها منتجات الصحراء، فيما رفض المغرب القرار الصادر عن المحكمة، معتبرا أنه قرار ذو طابع سياسي وليس قانونيا، وهو ما سينعكس على تفعيل الاتفاقيات الأخرى مع الاتحاد الأوربي، كما سيؤثر على مجموعة العلاقات بين بلاده والاتحاد.