إندونيسيا .. سنة للتصحيح السياسي وتكريس الاختيارات الاجتماعية

ستظل سنة 2015 راسخة في ذاكرة كل الإندونيسيين كسنة لتصحيح المسار السياسي وتكريس الاختيارات الاجتماعية الكبرى بعد أن انتخبوا، السنة الماضية، رئيسا جديدا يحظى بشعبية لكونه يوصف بأنه "سياسي صالح في بلد يعاني من الفساد" وليس له ماض في الجيش ولا ينحدر من العائلات السياسية التي سيطرت على الحياة العامة خلال الخمسين سنة الماضية.
وعلق الشعب الإندونيسي آمالا كبيرة على الرئيس الجديد جوكو ويدودو الذي أدى اليمين الدستورية في أكتوبر 2014 ليصبح سابع رئيس لإندونيسيا منذ استقلالها ورابع الرؤساء المنتخبين ديمقراطيا منذ انهيار حكم الجنرال سوهارتو عام 1998 بالرغم من أن جزء من الرأي العام كان يرى أن الرئيس الجديد شخصية تفتقر للخبرة في السياسة الوطنية والعلاقات الدولية.
ولم تنحصر آمال الشعب الإندونيسي، البالغ عدده 253 مليون نسمة موزعين على 17 ألف جزيرة، في تسريع وثيرة الاصلاح وترسيخ الديمقراطية بل حملت تطلعات للقضاء على الفساد وتعزيز الاجراءات المتخذة للاهتمام بالطبقات الفقيرة من المجتمع التي قالت الإحصائيات إنها تشمل 40 في المائة من الساكنة وأن الدخل اليومي للفرد الواحد منها لا يتجاوز دولارين أمريكيين، علاوة على أنها محرومة من التغطية الصحية والخدمات العمومية.
وبالرغم من أن الحكومة الجديدة سعت إلى دعم هذه الاختيارات عبر إطلاق برامج همت كل القطاعات الاستراتيجية، اقتصاديا واجتماعيا، ابتداء بتطوير البنية التحتية، التي تعاني من خصاص ملحوظ أثر على نمو الاستثمارات، ومرورا بتعزيز القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة وتمكينها من تغطية صحية واجتماعية ملائمة، وصولا إلى تطوير الامكانات البحرية للبلاد عبر تطوير الموانئ وتعزيز مراقبة السواحل والممرات البحرية الاستراتيجية وتطوير الصناعات المرتبطة بالبحر، إلا أنها اصطدمت بالشارع الإندونيسي الذي عبر، من خلال استطلاع للرأي أجري في أكتوبر الماضي، بمناسبة مرور سنة على انتخاب الرئيس، عن عدم ارتياحه لحصيلة السنة الأولى ورغبته في تصحيح المسار الذي سلكته الحكومة خاصة على المستوى السياسي.
ويرى المحللون في إندونيسيا أن انخفاض شعبية الرئيس ويدودو من 57،5 في المائة إلى 46 في المائة، حسب استطلاع أنجزه مركز الاستطلاعات الإندونيسي " إندو بارومتر"، يعتبر مؤشرا على فشل الحكومة في حماية القدرة الشرائية للمواطن وفي خلق فرص جديدة للعمل وانعدام الانسجام في الفريق الوزاري وكذا فشلها في ضمان الظروف الملائمة لمواصلة حملة مكافحة الفساد في البلاد.
وأكد المحللون أن النخب تؤاخذ على الحكومة مواقفها الخجولة في تعاملها مع الملفات التي كانت بحاجة إلى استصدار قوانين جديدة وخاصة ما يتعلق بمحاربة الفساد وتحديث الاقتصاد وحماية حقوق الانسان في وقت تعالت فيه الأصوات للكشف عن حقيقة المجازر التي عاشتها إندونيسيا سنة 1965 حين حاول الشيوعيون السيطرة على الحكم والتي اعتبرتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية أكبر خرق لحقوق الانسان تشهده إندونيسيا على مر العصور.
وردا على الدعوات التي أصدرتها جماعات حقوق الإنسان والتي طالبت بتقديم الحكومة اعتذارا رسميا عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان الماضية، بما في ذلك مقتل واختفاء حوالي مليون شخص سنة 1965 في الحملة ضد الشيوعيين، دعا الرئيس جوكو ويدودو إلى إيجاد "طريقة حكيمة ونبيلة" لتسوية حالات انتهاك حقوق الإنسان " حتى لا تتحمل الأجيال القادمة أعباء التاريخ وأن تمضي قدما لمواجهة تحديات المستقبل الصعبة" مشيرا إلى أن الحكومة ليس لديها أي نية لمقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.
نفس التوجه أخذته مواقف الرئيس الإندونيسي من محاولات بعض المجموعات السياسية والاقتصادية تقليص صلاحيات هيئة مكافحة الفساد والرشوة التي أطاحت خلال السنوات الأربع الماضية بثلاثة وزراء ورئيس للمحكمة الدستورية في قضايا فساد مدوية.
وأكد كبير موظفي رئاسة الجمهورية تيتين ماسدوقي، في تصريحات صحفية، أن الرئيس جوكو ويدودو لن يقف مكتوفي الأيدي ولن يسمح بمحاولة إضعاف هيئة مكافحة الفساد، في إشارة إلى سعي بعض البرلمانيين إلى تمرير قانون يحول الهيئة من أداة تنفيذية مستقلة إلى هيئة استشارية.
وقد اقترحت بعض الأطراف تكليف الشرطة والنيابة العامة بمهمة مكافحة الفساد في الوقت الذي تضم فيه الهيئة فرقا للتدخل وفرقا للتحقيق ونيابة عامة متخصصة.
وبرزت مؤشرات السعي إلى تهميش الهيئة بطريقة جلية حين تكلفت لجنة برلمانية، خلال الأسبوعين الماضيين، بالاستماع إلى رئيس مجلس النواب سيتيا نوفانتو المتهم في قضية ابتزاز شركة "فريبورت ماكموران" الأمريكية التي تستغل منجم غراسبيرغ للذهب في منطقة بابوا شرق إندونيسيا.
وهناك توجه لعرض القضية، في حال تبوث التهمة على رئيس مجلس النواب، على النيابة العامة بمحكمة الجنايات دون الاكتراث بدعوات المجتمع المدني والنخب السياسية لتعزيز دور الهيئة الإندونيسية لمحاربة الفساد والرشوة.
وتظل آمال الرأي العام الإندونيسي معلقة على الرئيس جوكو ويدودو (جوكوي كما يسميه انصاره) للوقوف إلى جانب الهيئة حفاظا على الصورة التي يراه بها أغلب الإندونيسيين ك "نصير للفقراء والعمال في مواجهة النخب الفاسدة"، إذ أكد رئيس تجمع النقابات الإندونيسية اندي غني نينا ويا أن جوكوي يجسد جيلا جديدا من القادة في اندونيسيا " الذين نأمل أن يتمكنوا من إحداث التغيير".
*و.م.ع