نحو تفعيل الديمقراطية التشاركية

لايخفى على أحد الأهمية التي تكتسيها هيئات المجتمع المدني في تحفيز المطالب وطرحها كمدخلات أساسية لتطوير السياسات العمومية وبالتالي المشاركة في إخراج العديد من الإصلاحات التي همت المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية والسياسية أيضا ولعل الإصلاح الدستوري الذي عرفه المغرب سنة 2011 هو نتاج لتفاعل قوي مع نبض المجتمع واستجابة لمطالبه بصنع مغربي لوثيقة دستورية متقدمة، والتي تضمنت مقتضيات تهم الديمقراطية التشاركية المرتكزة على إعمال آليات أساسية من لدن المواطنين والمواطنات مرتبطة بالأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني المتجسدة في الحق بالتقدم بملتمسات في مجال التشريع وحق تقديم عرائض إلى السلطات العمومية دون إغفال المقتضيات الخاصة بآليات الحوار والتشاور المساندة لعمل الأجهزة الجماعية الترابية في تدبيرها للشؤون المحلية والجهوية، وهذا ما يؤكد بالملموس أن الدستور الجديد جاء ليشرعن مطالب الحركة الجمعوية المتمثلة في المشاركة في تدبير الحياة العامة والمشاركة في التخطيط، والمشاركة في رسم السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها،وكذا المشاركة في تخليق الحياة العامة وتعزيز قيم التربية على المواطنة وحقوق الإنسان،ومحاربة الفساد والتربية على قيم الشفافية وتعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية والمشاركة في التنمية البشرية وبدون الدخول في التفاصيل القانونية المتعلقة بإعمال هذه الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني، تطرح إشكالية أساسية تخص إمكانية أجرأة هذه الصلاحيات الدستورية التي سيضطلع بها المجتمع المدني والعوائق التي تعترضها والمداخل القمينة بتجاوزها تفعيلا للديمقراطية التشاركية.
أولا : عوائق تحد من فاعلية المجتمع المدني في أجرأة أدواره الدستورية الجديدة
بالرغم من المجهودات المبذولة من لدن هيئات المجتمع المدني في تحقيق العديد من المشاريع الاجتماعية لاسيما في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مما يفيد أن هناك تراكمات إيجابية محققة في عمل هيئات المجتمع المدني إلا أنه مع ذلك لازال المشهد الجمعوي أمام محك الفاعلية بالنظر لبعض الثغرات التي تشوب عمل الهيئات الجمعوية بالنظر لعدم تمثل المبادئ الجديدة للحكامة والتي تفرض ضرورة تجاوز الكثير من الاختلالات المرتبطة بالحكامة الجمعوية إذ من مظاهر ضعف هذه الأخيرة غياب الفعالية وسوء التدبير الإداري وضعف الديمقراطية الداخلية بعدم القبول بالتداول على المسؤولية وبالتالي تغييب الكفاءات التي تشكل قوة اقتراحية مع ضعف البنية التنظيمية والبشرية للعمل الجمعوي وضعف التواصل الداخلي بين العناصر البشرية المكونة للجسم الجمعوي مع ضعف التواصل مع المحيط الخارجي المشكل من الهيئات الحكومية وباقي الهيئات غير الحكومية فضلا عن التركيز على المقاربة الكمية بدل المقاربة النوعية إلى جانب غياب الاحترافية والمهنية في التدبير المحاسباتي والمالي وفي التخطيط إذ أن بعض الجمعيات تعمل بدون مخططات ولا برامج ...فأعطاب العمل الجمعوي لها تأثير على فاعلية الأداء بالنسبة للفاعل المدني المعول عليه لتحريك الصلاحيات الدستورية الجديدة التي سيضطلع بها في مجال التقدم بملتمسات في مجال التشريع وتقديم العرائض والحوار والتشاور مع الهيئات المحلية المنتخبة، من هنا نتساءل عن قدرات ومؤهلات هيئات المجتمع المدني في تعزيز المبادرة التشريعية المنوطة بأعضاء البرلمان والحكومة وهل حق التقدم بملتمسات في مجال التشريع يقتصر فقط على اقتراح التشريع أم يتعدى ذلك إلى صياغة نصوص تشريعية كاملة في المواضيع المسموح بها قانونا،إن هذه التساؤلات تنم عن تحديات ستواجه المجتمع المدني فيما يخص أجرأة أدواره الدستورية الجديدة لاسيما في ميدان التشريع الذي يحتاج إلى خبرات ودراية عميقة وتأهيل كبير وهي من الشروط التي لم تتوافر حتى للبرلمانيين بالنظر للحصيلة الضعيفة للمبادرة التشريعية البرلمانية.
ثانيا : مداخل تفعيل الديمقراطية التشاركية
لتفعيل قدرات المجتمع المدني على ترجمة الإمكانيات الدستورية والقانونية ليكون مساهما في صناعة القرار التنموي وفي الإنتاج التشريعي لابد من المرور من مداخل أساسية قمينة بتفعيل الديمقراطية التشاركية وتتجسد فيما يلي :
*ضرورة مواكبة المجتمع المدني بإجراءات وتدابير تنظيمية تهم التتبع والتكوين والتأهيل قمينة بعدم انحرافه في استخدامه لهذه الآليات والإمكانيات دون أن يعني ذلك المس باستقلاليته حتى يتم الارتقاء بالفاعل المدني في ممارسته للصلاحيات الدستورية بنوع من الحرفية والمهنية.
*ضرورة التحسيس الواسع بكيفية ممارسة الصلاحيات الدستورية الجديدة والتعامل معها قصد ضمان الترجمة الفعلية والفاعلة لها مع تخصيص محطات دورية لتقييم أداء هيئات المجتمع المدني للوقوف على التزامها بمؤشرات الفاعلية سواء تعلق الأمر بملتمسات التشريع وكذا تقديم العرائض....وباقي الأدوار الدستورية.
*دعم وتعزيز استقلالية هيئات المجتمع المدني وتقوية قدرتها عن طريق الموارد والمشاورات المنتظمة والتدريب الملائم وأنشطة التوعية لتضطلع بدور أكبر في المشاركة على جميع المستويات.
*ضرورة أن تعزز الجمعيات تفاعلها مع المجتمعات التي تمثل وتعمل على ضمان شفافية أنشطتها،وتعمل على تطوير أدائها الاقتراحي.
الارتقاء بمؤهلات وقدرات الفاعل المدني المرتبطة بفهم النص القانوني والإجراءات المسطرية اللازمة وكذا القدرة على التواصل مع المؤسسات الرسمية الحكومية والارتقاء بملكاته التدبيرية وتكوينه في مجال استخدام التكنولوجيات الحديثة مع القيام بدورات تكوينية، لاسيما وأن الواقع الجمعوي لازال في حاجة ماسة إلى معالجة جملة من المواضيع المرتبطة بكثير من إشكالاته ومجالات إدارته وتدخله، وذلك بغية المساهمة في تأهيله والرقي بأدائه إلى مستوى الدور الجديد والآمال الكثيرة المعقودة عليه ومن جملة الإشكاليات التي تثار في هذا الصدد ما يهم القيادة الجمعوية،التنظيم الإداري والقانوني للجمعيات، التخطيط الاستراتيجي، مهارات الاتصال التنموي ثم آليات المقاربة التشاركية.