خصوم الإصلاح، ومهام مناهضة الانتقال الديمقراطي

لكل انتقال خصوم ومعيقات، ولكل إصلاح قوى مناهضة له وفعاليات مضادة لمنطقه،
إن تلك القوى جميعا، تعمل على إرباك الانتقال، وإعاقة الإصلاح عن إتمام مساره، لكي لا يصل إلى أهدافه الاساسية ويحقق مطالبة المركزية،
استهداف أداة الاصلاح، بالتشكيك في الديمقراطية الداخلية
من المعلوم، أن أولئك البعض من الخصوم الطبيعيين، للاصلاح وللسياسة والأحزاب والديمقراطية والعدالة والتنمية بالتحديد، يعتبرون أن الهجوم الاستباقي الذي يشنوه في هذه المرحلة، يعد مدخلا طبيعيا وفرصة مواتية لإثارة الرأي العام الشعبي والسياسي ضد مشروع السياسي لحزب العدالة والتنمية،
وذلك من خلال التصدي لمهمة تأليب الجمهور والنخبة على القيادة السياسية للتجربة الاصلاحية وأداتها السياسية، بالتشكيك –تارة-في قيمها ورصيدها الاعتباري، والعمل –تارة أخرى-على تعطيل قدرتها على التدبير الفعال والسليم للممكن السياسي للاصلاح الديمقراطي في المرحلة،
وأيضا هي تعمل على التشكيك في إحدى أبرز نقاط قوة حزب العدالة والتنمية، ومصادر مصداقيته، والمتمثلة في وفائه لروح منهجه في الإصلاح السياسي، تلك الروح الضامنة لوحدته والمحافظة على مناعته،
لكن أولئك الخصوم، المعروفون بشراستهم في مواجهة للانتقال، لا زالون يعتبرون ان اللحظة سانحة لتوجيه الضربات الموجعة للتجربة الاصلاحية الجارية،
وهم يعتقدون ان الفرصة ثمينة للتشويش على صورة الحزب، بحسبانه مدرسة لتكريس الديمقراطية الداخلية، واطارا نموذجيا للمؤسسة الحزبية المستقلة القوية والفاعلة، التي لها تمكنها قوة الحضور السياسي والشرعية الانجازية المتميزة، من النجاح في مباشرة الاصلاحات الكبيرة ومواصلتها.
ذلك الرصيد من القيم - التي انطبعت لدى الرأي العام، وعموم الناس، تركت صورة جيدة وجاذبة عن الحزب ومناضليه وقياداته، وهي التي ساهمت-بالاضافة لعوامل اخرى-في مصالحة كثير من الناس والنخب مع الشأن العام، وجعلت السياسة ترتبط بالمبادئ وبالعمل النبيل،
قيم تبقى مبنية على المصداقية السياسية للقيادة الحزبية، والنزاهة الفكرية والاخلاقية لمناضليه، المجسدة لصلابة الموقف السياسي، ولنبل الخط العملي في الممارسة السياسية .
ان تلك القيم وحدها، هي التي مكنت الحزب/ المؤسسة من الرسوخ الشعبي والانغراس الجماهيري، وبوأته المكانة الاعتبارية التي يحتلها داخل المشهد السياسي، وحققت له الصعود الانتخابي والسياسي في محيط سياسي وحزبي يكاد يكون منهارا بالمرة.
قيم جعلته وفيا لرجاحة تحليله للمشهد السياسي، ولفعالية خطه السياسي، وصوابية منهجه في الاصلاح، منهج مبني على الوضوح في المبادئ، والثبات في القيم، والفعالية في التدبير،
تلك –إذن-قيم وملامح، ميزت الحزب منذ انبثاقته الجديدة، وجعلته صامدا-يكاد يكون وحيدا في لحظات عصيبة من تطورنا السياسي الحديث- ازاء العواصف وصلبا في المعارك من اجل تحرير الارادة السياسية واستكمال البناء المؤسساتي، في اللحظات العصيبة، وبالخصوص لحظة المواجهة السياسية المفتوحة مع منطق التحكم وقواه منذ 2008.
يروجون للتمديد، انهم واهمون
ان القوى المضادة للاصلاح، التي ليس من مصلحتها استكمال مسلسل الانتقال الديمقراطي، تتوسل بوسائل تزييف الارادة، والتشويش المنهجي المقصود على ادوات الاصلاح والانتقال، في محاولة جديدة للارباك والتعطيل والافشال، هدفها الاساس تجسيد المناهضة العنيدة للاصلاح والعمل على اعاقة الديمقراطيين -والحزب في طليعتهم-عن استكمال مسيرته في البناء والتغيير،
ولتجسيد ذلك، فهي تستعمل اليات-سبقت الاشارة الى بعضها- تمكنها من الترويج والدعاية،
الترويج لقضية الرغبة في تمديد ولاية جديدة للأستاذ بنكيران في قيادة الحكومة، ومنها القفز إلى سحب تلك الخلاصة على الحزب كبوابة سالكة لذلك، وترسيخ الدعاية القائلة بكون الحزب بصدد تغيير قوانينه وملائمة مساطيره لتنسجم مع هذا المسعى،،لكنهم واهمون.
إن القراءات الكيدية الجاري تسويقها، والتي تخدم مطامح خصوم الانتقال، تمضي بعيدا في التحليل والاختلاق والتضليل، وتعتقد إن هنالك خلافية شديدة داخل أركان الحزب حول موضوعة تعديل القانون الأساسي وتفصيله على المقاس لتأبيد حضور وسطوة المسؤول الاول فيه،
وهو تعديل يرمي -حسب تلك التحليلات- إلى إدخال مقتضيات مطاطة، وتفصيلها على المقاس، لتتناسب مع مطامح الزعيم، ولتنسجم مع رغبته في الاستمرار في سدة القيادة، وتمهيد الطريق لمباشرة تدبير الحكومة لما بعد الانتخابات التشريعية القادمة،
وتعتقد-تلك القراءات- ان هنالك إرادة مبيتة والتفافية، لتمرير إجراءات التمديد خارج نطاق الشرعية المؤسساتية، التي ترعاها المنظومة القيمية والقانونية للحزب وقيمه ومنهجه وثقافته،
هكذا يظنون ويروجون، وهم واهمون ومشتبهون .
الهجوم بدأ، بالتضخيم والاختلاق
إن خصوم الانتقال -الذين ليس من مصلحتهم انجاح معادلة الاصلاح الديمقراطي- يحسبون أنهم، بتلك الاساليب، يضعون مستقبل الوحدة التنظيمية للقوى السياسية، ومن ضمنها العدالة والتنمية، الحاملة لمشروع الانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي، يضعونها على محك الالتزام السياسي والمبدئي بالقيم والمنهج والروح والقواعد والمعايير،
هم يضعون قيادتها ومؤسساتها ومناضليها في موقع الاختبار، لمدى انسجامهم السياسي وصلابتهم الاخلاقية وتماسكهم الفكري والتنظيمي، وما مدى ارتباطهم بكل ما له صلة بقيم المصداقية السياسية والكفاءة المؤسساتية، والوفاء للمنهج الديمقراطي الذي ارتضوه خيارا لهم،
انهم يتوسلون- للوصول لتلك الغايات -بإعمال وسائل رديئة وغير نزيهة في مواجهة قوى الاصلاح واداتها الحزبية،
انهم يعملون على تهييء مناخات مليئة بالتشكيك في صدقية القيادة الحزبية، وقدرتها على الوفاء بالتعاقدات التنظيمية الملزمة، المحددة لشرعيتها التنظيمية والموجهة لأدائها السياسي،
يتم ذلك، مع الحرص على إظهار الأمر وكأن هنالك تواطئا -معلنا أو ضمنيا- بين مكونات تلك القيادة، على أن رغبتها منعقدة على انتهاك القوانين، وهي تسعى للعمل على تأبيد سيطرتها على التدبير السياسي والتوجيه التنظيمي للحزب، بخطه السياسي المناهض لمنهج التحكم في منافذ القرار السياسي، والمواجه للاستبداد بالسلطة، والاستئثار بمقدرات البلاد،
ذلك الخط السياسي الاصلاحي، الذي سعى-حزب العدالة والتنمية-- من خلاله إلى توطين نهج النضال الديمقراطي في المرحلة السابقة، وهو يستعد الان لتكريس البناء المؤسساتي وتوطين الاصلاح الديمقراطي، باعتباره من ثوابت الممارسة السياسية السليمة في البلاد،
خط ينبني على منهجية توافقية مع المؤسسات الدستورية،
منهجية تقطع مع مخلفات الماضي السلطوي المحتكر للسلطة والثروة، وتحد من كل أساليب تجاوز الارادة الشعبية، ومصادرة ادوار ممثليها في ممارسة السلطة والتوزيع العادل للثروات،
في السابق كان ذلك الانتهاك لتلك الارادة الشعبية، يتم لصالح قوى التحكم ومراكز النفوذ، التي هيمنت لعقود على تدبير الشأن العام، من خلال التمكين لنخبها في ادامة السيطرة على السلطة والثروة والادارة والنخبة والمنافع والوجاهة والريع .
من النضال ضد الاستبداد، إلى محاولة صد الهجمات
إن مجمل تلك الأطروحات التي يروج لها بعناية، تستثمر دعائيا في صناعة الوهم الكاذب والمغلوط حول طبيعة المعركة السياسية الدائرة حول الاصلاح، وذلك بالعمل على تحريف اتجاهها: من النضال ضد الاستبداد والتحكم، إلى الاستهداف المباشر والمقصود لأدوات الاصلاح ذاتها وانهاك فعاليتها النضالية،
مع الامعان في تشكيل الوعي المغلوط بطبيعة المعركة السياسية ضد الفساد والاستبداد، وبناء الاهداف الزائفة حول العنوان المؤطر للصراع السياسي في هذه المرحلة،
نحن الان أمام حقيقة باتت راسخة وهي: أن النضال الديمقراطي يجب ان يبقى حاضرا ومتقدا، مؤطرا بالعنوان الحقيقي للصراع ضد الاستبداد، عنوان متمثل في اقرار القضية الديمقراطية وتكريس منطق السيادة الشعبية،
انه صراع يخوضه حزب العدالة والتنمية ليس بمفرده، بل بجانبه كل الديمقراطيين الصادقين، نضال ضد الفساد والاستبداد، تتمثل مفرداته في مواجهة تحالف قوى التحكم ومنطقه وشبكاته، مع التطلع الجماعي للاستجابة لطموح شعبنا في التقدم الديمقراطي، والكرامة الانسانية، والعدالة الاجتماعية، والعيش الكريم،
ان هذا الطموح يرمي للعمل على استكمال تجربة الانتقال الديمقراطي، وإنجاح التطبيع المؤسساتي للقوى السياسية النابعة من رحم الشعب،
لكن نفس قوى الجمود السلطوي تعمل على إحباط هذا المطمح الديمقراطي المشروع، بالعمل على تغذية الوهم الكاذب وحلمها بامكانية عودتها الى الواجهة، من أجل الاستمرار في احكام قبضتها على الحياة العامة من جديد، والعمل تغليف ذلك المسعى بستار سميك من التشويش والتغطية والتغليط والتضليل والزيف.