أقرت الحكومة عبر مكتب الصرف إجراء جديدا يتعلق بصرف العملات الأجنبية، وذلك في محاولة للانتهاء من "فوضى" صرف العملات بالمغرب، عبر اللجوء إلى الحل الإلكتروني. ويقوم الإجراء الجديد على تزويد جميع المؤسسات البنكية ومكاتب الصرف ومكاتب تحويل العملات بتطبيق جديد يقوم على تسجيل جميع عمليات صرف العملة، وكذلك تحويلها نحو الخارج أو العكس. وسيمكن التطبيق من معرفة التجاوز في السقف المحدد لصرف العملة، خصوصا صرفها تحت يافطة "الأغراض السياحية"، الذي يعرف تجاوزات من حيث المبلغ الذي يحدده القانون. في المقابل فإن المذكرة الصادرة مؤخرا عن مكتب الصرف تمكن الشخص نفسه من القيام بعمليات صرف للعملة في مختلف الأقسام التي حددها القانون، حسب الغاية من الصرف، وذلك خلال الفترة نفسها. وبرر مكتب الصرف إطلاق هذا البرنامج الإلكتروني بكون النظام الحالي لم يكن يمكن المؤسسات البنكية ومؤسسات التحويل من معرفة ما إذا كان زبائنهم قد تجاوزوا السقف القانوني المسموح به؛ بيد أن "رقمنة" معطيات الأشخاص الذين قاموا بعمليات للصرف سيمكن من معرفة جميع العمليات ووقت إجرائها الحقيقي. ويتوجه الإجراء الجديد بالأساس إلى التجاوزات التي تتم باسم السياحة أو الدراسة في الجامعات خارج المغرب، وكذلك ما يتعلق بالعمرة؛ إذ رصد مكتب الصرف أن معظم التجاوزات تتم في هذه الأقسام، وهو ما دفعه إلى التلويح بأن العقوبة في حال تجاوز السقف القانوني قد تصل إلى غرامة تعادل قيمتها المبلغ الذي تجاوز المسموح به قانونيا. ويتيح مكتب الصرف بالنسبة للراغبين في الحصول على عملة أجنبية أن يفتتحوا حسابا بنكيا بالعملة الأجنبية، شرط تقديم بعض الوثائق للمؤسسة البنكية، من بينها إيصال شراء العملة، وقيمة المبلغ المراد صرفه، وتحديد طبيعة العملة الأجنبية، وبعدها ستقوم المؤسسة البنكية بتزويد صاحب الطلب ببطاقة بنكية دولية، يمكن استعمالها على الصعيد الدولي. وبالنسبة إلى صرف العملة لغرض السياحة، حدد مكتب الصرف سقفا لها في حدود 40 ألف درهم بالنسبة لكل فرد؛ أما بالنسبة إلى الصرف بغرض أداء العمرة فالسقف محدد عند 15 ألف درهم. ويبقى أكبر مبلغ هو المتعلق بأسفار الأعمال، في حدود 500 ألف درهم.
