النقابات تتهم بنكيران بالخداع وتهديد السلم الاجتماعي للبلاد

لم يتأخر الرد النقابي كثيرا على برمجة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مشاريع قوانين التقاعد في المجلس الحكومي ليوم غد الخميس، إذ خرجت النقابات المركزية بموقف يجدد رفضها الخطة الحكومية التي لا تعد حسبها إصلاحا.
وأبدت قيادات المنظمات النقابية الأربع: الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، تفاجؤها بجدول أعمال المجلس الحكومي الذي يدرج ملف التقاعد، رافضة أي محاولة حكومية "من أجل تمرير ما تسميه إصلاحا، في تحد صارخ وتجاهل تام لمواقف الرفض التي عبرت عنها الحركة النقابية المغربية، والموظفون والموظفات وعموم الأجراء".
الميلودي موخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أكبر إطار نقابي في المغرب، أكد في تصريحات لهسبريس أن "رئيس الحكومة قام بخداع الطبقة العاملة بتقديمه ما يسميه إصلاحا"، موضحا أن "الحكومة قررت رفع سن التقاعد ل65 سنة وليس 63 سنة كما صرح بذلك رئيسها في الجلسة البرلمانية حول السياسات العامة الأخيرة".
وقال موخاريق: "تصريحات رئيس الحكومة فيها خدعة كبيرة للأجراء؛ فلأنه يعرف أن مقترحه بإضافة خمس سنوات مرفوض، قام بالتنصيص على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية بتقديم التوصيات بعد انقضاء ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ الإصلاح، من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي"، مضيفا أن "هذا التقييم لن يكون غير الرفع من سن الإحالة على المعاشات إلى 65 سنة".
وحول غياب مقترحات نقابية للإصلاح، أعلن المسؤول النقابي رفضه ما تروج له السلطة التنفيذية، مؤكدا أن "الهيئات الممثلة للشغيلة قدمت عشر مقترحات للحكومة للقيام بإصلاح شامل وحقيقي وعادل، لكن الحكومة رفضت الاستجابة لها".
"سنقاوم هذه الإجراءات الحكومية بكل الوسائل النضالية والقانونية الوطنية والدولية"، يقول موخاريق لهسبريس، معلنا أن "النقابات لا تستبعد القيام بإضراب عام وشامل في القطاع العام والخاص"، والذي "يمكن أن يستمر"، يهدد موخاريق.
إلى ذلك أكد بيان صادر عن النقابات الأربع رفضها تمادي الحكومة في قراراتها التي وصفتها ب"الانفرادية"، في "ضرب ممنهج لمصالح الموظفات والأجراء"، مسجلا أن "إقدام الحكومة على هذا الإجراء يعد سلوكا استفزازيا وأسلوبا مرفوضا في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة من العاملين والعاملات في القطاع العمومي".
وفي الوقت الذي ترى النقابات أن من شأن خطة الحكومة "التسبب في احتقان وتأزم الأوضاع الاجتماعية، وتعريض السلم الاجتماع لتهديدات حقيقية"، شددت على أن "هذه الخطوة غير المحسوبة العواقب ستدفع الحركة النقابية إلى المزيد من التصعيد"، مبدية تمسكها ب"التطبيق الكامل لبرنامجها النضالي، مع إبداع أشكال احتجاجية أخرى لمواجهة القرارات اللاشعبية للحكومة، التي تنتهج سياسة اللامبالاة والهروب إلى الأمام".
وأعلنت المنظمات النقابية رفضها كل إصلاح على حساب الأجراء والمنخرطين كالرفع من سن التقاعد أو الزيادة في المساهمات أو التقليص من قيمة المعاش، محذرة الحكومة من "مغبة محاولات فرضها ما تسميه إصلاحا، وتحملها مسؤولية ما سيترتب عن ذلك من تبعات وتداعيات خطيرة".