ثلاث نقابات تعلن صدّ "خطة بنكيران" بشأن أنظمة التقاعد

أعلنت ثلاث نقابات عمالية بالمغرب رفضها، بشكل نهائي ورسمي، لخطة رئيس الحكومة الحاملة لتصوره في إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، وهي التي قدمها خلال لقاءاته الأخيرة مع زعماء ذات التنظيمات التي أكدت أنها وضعت برنامجا لمواجهة مخطط السلطة التنفيذية.
وجاء رد نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل عقب نهاية اللقاء التنسيقي المشترك بينهم، حيث أعلنوا بشكل رسمي رفض ما جاء به رئيس الحكومة من مقترحات لتنزيل خطته حول التقاعد.
وحسب الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، فإن مواجهة النقابات لرئيس الحكومة، في حال إصراره على تنزيل خطته بشكل أحادي، تقوم على اللجوء للشارع، مؤكدا أن هناك تعبئة شاملة ستنطلق في جل المدن للتصدي لما اقترحه رئيس الحكومة.
ووصف موخاريق، في تصريح لهسبريس، أن العرض الحكومي هزيل، محذرا عبد الإله بنكيران من استغلال الصيف والعطل لتمرير خطته التي شملت تراجعات بالجملة.. وأكد موخاريق على أن التنسيق النقابي الثلاثي سيتسمر لمواجهة خطة الحكومة "التي سميت إصلاحا"، موضحا أنه تم الاتفاق على أن لا تكون هناك عطلة نقابية، خلال هذا الصيف، كما تم تشكيل لجن لليقظة للتصدي للمشروع الحكومي التراجعي.
ودعا موخاريق كل القوى الحية في المغرب، من أحزاب ونقابات، إلى تشكيل جبهة اجتماعية لمواجهة الخطة الحكومية القائمة على تحميل الطبقة العاملة مسؤولية الاختلالات التي شهدتها أنظمة التقاعد، مؤكدا أن الحكومة بهذا المنطق أفرغت الحوار الاجتماعي من معناه وتدفع باتجاه المس بالاستقرار الاجتماعي وعليها تحمل مسؤوليتها في ذلك.
وأبدت النقابات، في بلاغ مشترك توصلت به هسبريس، أسفها العميق لغياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الحكومة لنزع فتيل التوتر وتجنيب البلاد أزمات اجتماعية ستكون لها لا محالة تداعيات اقتصادية واجتماعية تهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين بكل المؤسسات والقطاعات والوحدات الإنتاجية وعموم الحياة اليومية للمواطن المغربي، مستغربة من استمرار الحكومة في تبني مقاربتها الأحادية الجانب وعزمها على المضي في اتخاذ المزيد من القرارات التراجعية الماسة بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء.
وأعلنت نفس النقابات رفضها المبدئي والمطلق لكل إصلاح لانطمة صناديق التقاعد على حساب الأجراء والمنخرطين وتشبثها بإصلاح شمولي وعادل ومنصف لمنظومة التقاعد محذرة الحكومة من مغبة استعمال المساطر الملتوية من أجل تمرير ما تسميه "إصلاحا"، وتحملها كامل المسؤولية فيما سيترتب عن ذلك من تبعات وتداعيات خطيرة.
كما حملت النقابات المذكورة كامل المسؤولية للحكومة عن تدهور السلم الاجتماعي وزعزعة استقراره جراء تعنتها وإصرارها على نهج أساليب المراوغة والتسويف وسعيها الى اقبار التفاوض والحوار الاجتماعيين، داعية إلى إلى نهج سياسة اجتماعية حقيقية وبناء علاقات مهنية تفاوضية جادة ومنتجة، تضمن تحسين القدرة الشرائية لعموم الاجراء وكافة الشرائح المغربية وتفسح المجال لاستقرار اجتماعي من شأنه المساهمة في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني.
ويقوم العرض الحكومي الجديد، المقدم إلى النقابات العمالية، على الرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة خلال الثلاث سنوات، بمعدل سنة سنويا، ثم رفعه خلال السنتين المواليتين ستة أشهر، ليصل إلى 65 سنة بعد سبع سنوات من الشروع في الإصلاح.. بينما التزمت الحكومة بوضح خطة لإصلاح شمولي، من خلال وضع قانون إطار يسطر المبادئ العامة للإصلاح الشمولي، وفق نظام القطبين، مع إرساء نظام تكميلي إجباري للقطب العمومي، والحفاظ على نسبة 2,5 في المائة حتى تاريخ الإصلاح دون احتساب معاملات الخصم في حال التقاعد بعد 41 سنة من العمل.