هيئة حقوقية تندد ببراءة متهم باغتصاب بكماء في مراكش

طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بإيفاد لجنة إلى محكمة الاستئناف بمراكش، لفتح تحقيق حول ملابسات الملف الجنائي عدد: 610/2015، "إحقاقا للحق، وإنصافا لفتاة قاصر بكماء"، قالت الجمعية إنها تعرضت لاغتصاب "متهم" برأته المحكمة.
وتسرد مراسلة الهيئة الحقوقية قصة فتاة قاصر بكماء تدعى فاطمة بلحسين، تقدمت مع والديها، بشكاية مفادها أنه خلال شتنبر من السنة الماضية، حين كانوا بصدد مغادرة حفل زفاف، وجدوا في انتظارهم "المتهم" الذي أوصلهم إلى المنزل على متن سيارته، وأبدى رغبته في الزواج منها، لكن الفتاة رفضت، وبعد إلحاح والديها وافقت، فكانت "قراءة الفاتحة إعلانا عن الارتباط الشرعي".
وانتقلت فاطمة، رفقة والديها، إلى منزله الكائن بضيعته الفلاحية، وهناك أمضوا النهار، وبحلول الليل توجه والداها للنوم بغرفة، في حين توجهت هي رفقة زوجها المستقبلي إلى غرفة ثانية، حيث حاول ممارسة الجنس عليها لكنها رفضت، ف"انقض عليها وعاشرها رغم بكائها وصراخها، ولم يتركها إلا بعد أن لبى رغبته الجنسية"، تورد الوثيقة.
المغتصبة، وفق تعبير التنظيم الحقوقي، لم تخبر والدتها في اليوم الموالي، وعند حلول الليل أخذها المتهم معه من جديد إلى غرفة منفردة، حيث "أمضت الليل معه ومارس عليها الجنس دون رضاها، لكنها هذه المرة لاحظت سيلان الدم من جهازها التناسلي" بحسب المصدر.
وتابع المصدر ذاته يحكي قصة فاطمة التي مكثت بمنزل زوجها المستقبلي، بعد مغادرة والديها، 15 يوما على أساس أنها زوجته، والوفاء بوعد إبرام عقد الزواج، وخلال تلك الفترة ظل يعاشرها جنسيا بشكل يومي.
وبحلول عيد الأضحى، أخذها لزيارة والديها وسلمها مبلغ 2000 درهم كصداق، "وفي مساء اليوم جاء إلى منزلهم وقضى الليل هناك، وعاشرها جنسيا، لتعود رفقته صباح اليوم الموالي وتمضي معه شهرا كاملا، عوملت خلاله معاملة حسنة، إلى أن اكتشفت أنه متزوج من زوجتين".
الفتاة التي صدمت بما اكتشفت، تقبلت تعدد زوجات بعلها، لكن الآلام التي تحسها جراء المعاشرة، جعلتها ترفض الانصياع لرغباته، مما جعله يعنفها، وبعد حلول زوجته الثانية بالمنزل، قام بنقلها إلى غرفة أخرى، ونظرا لمماطلته في إنجاز عقد الزواج ورفضها معاشرته، هددها بنقلها إلى أسرتها وتركها دون أية وثيقة تؤكد الزواج..
وبعد مداولة هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمراكش في حيثيات الملف، جاء قرار القاضي بإدانة المتهم في الدعوى العمومية من أجل المنسوب إليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وفي الدعوى المدنية التابعة بتعويض مدني لفائدة الضحية قدره 30.000 درهم.
رفض والد فاطمة للحكم دفعه لاستئنافه، لكنه فوجئ، بحسب رسالة المركز الحقوقي نفسه، بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف يبرئ المتهم، مع القضاء بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، وهو ما شكل موضوع الطعن بالنقض.
وأورد المصدر الحقوقي أن المحكمة اعتبرت أن قراءة الفاتحة ومنح الصداق، جعلا الأمر يتعلق بزواج، في خرق تام للمقتضيات المنصوص عليها في مواد مدونة الأسرة: 5-6-7-9-16-20-26)، مبرزة أن "غرفة الجنايات لمحكمة الاستئناف بمراكش اعتبرت أن المتهم تزوج بالمشتكية، وهو أمر لا ينسجم ووقائع النازلة".