خطر تلوت بيئي كبير يهدد سكان دوار الكلخة

نظم سكان دوار الكلخة (عمالة الفقيه بن صالح) ، يوم الخميس 24 فبراير الماضي وقفة أمام مقر العمالة للمطالبة بالوقف الفوري لرمي النفايات السائلة للوحدة الصناعية المدعوة "حليب بلادي" التي تقوم بتصريف نفاياتها السائلة الملوثة مباشرة في القناة الثانوية لتصريف مياه حوض أم الربيع. حيث تعبر القناة، الدوار على بعد أمتار قليلة من منازل الساكنة.
وعلى الرغم من مجموعة من الخبرات، بما فيها تلك التي أجرتها مديرية علم الأوبئة والأمراض التابعة لوزارة الصحة والتي خلصت إلى وجود "خطر تلوت بيئي كبير يمكن أن ينعكس على صحة السكان المحليين"، إضافة إلى التحقيق الذي اجراه درك البيئة والذي شهد على الخراب البيئي والصحي الحاصل، لم تتخذ السلطات المحلية والجهوية أي إجراء لرفع الضرر.
السوائل الملقاة في القناة الثانوية تولد روائح مقرفة لا تطاق، تسبب انتشار الناموس و الدود و الحشرات من جميع الأنواع ، مما يسبب أمراضاً منها الحساسية التي تؤثر خصوصاً على الأطفال والمسنين ناهيك عن نفوق البهائم والدواجن. إضافة إلى ذلك ،يبدو تلوث المياه الجوفية و استنزافها واضحاً بالعين المجردة. في وضعية مثيرة للقلق خصوصا ان المنطقة ذات طابع فلاحي وليست مجهزة لاستقبال وحدات صناعية.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات من الشكاوى حيث عمدت الساكنة المتضررة (78 أسرة) إلى مراسلة جميع المؤسسات المحلية ، الإقليمية والوطنية المعنية مباشرة أو ذات كفاءة للتدخل لإنصافهم، رفع المواطنون شكوى أمام المحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح في 2009 ومنذ ذلك الحين والحكم يمر من تأجيل إلى تأجيل.
أصحاب المصنع، حصلوا على استثناء من أجل بناء الوحدة الصناعية داخل المنطقة المروية دون توفير محطة لمعالجة مياه الصرف.
يلاحظ أيضا أن أصحاب الوحدة الصناعية غير مهنيين ويسيرون المصنع بطريقة عفا عليها الزمن (طريقة مول شكارا) و لا تؤهلهم لدخول ميدان المنافسة أو ضمان استمرارية الشركة و تطورها كما يشهد مجموعة من الطلبة يتابعون دراستهم في سلك الدكتوراه ضمن كلية العلوم والتقنيات-بني ملال سبق لهم أن اجروا بحوثاً في المعمل في إطار انفتاح الجامعة على محيطها.
الساكنة تشتبه في تواطؤ مسؤولين محليين و إقليميين في التعثر المريب الذي يعرفه الملف إضافة إلى الرخص التي أعطيت لبناء المصنع في غير محله. تجدر الإشارة إلى أن المعمل لا يتوفر على رخصة لرمي النفايات في القناة الشيء الذي يعتبر خرقاً فاضحاً للقانون و يمنح السلطة إمكانية وقف تصريف السائل بغض النضر على الضرر الذي يعاني منه السكان.
وعلى الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على الوقفة وعلى الوعود المتكررة بإجبار ملاكي المعمل على "الإيقاف الفوري" لعمليات تصريف السائل وعلى خروج السلطة ممثلة في عامل إقليم الفقيه بن صالح ومجموعةٍ من المسؤولين لمعاينة الكارثة البيئية والصحية، إلا أن النفايات لا زالت ترمى في تحدٍ فاضح.
هذا ويطالب سكان دوار الكلخة السلطة بالوقف الفوري لتصريف السائل أمام سكناهم في أفق نقل المصنع إلى المكان المخصص له، لأنهم فقدوا الثقة في أصحابه مشككين في رغبة السلطة في إعادة حل الملف إذا ما عاود أصحابه القيام بإعادة الرمي.
كما طالب السكان من العدالة بالبث في الملف من أجل التعويض عن الضرر وإجبار أصحاب المعمل على الانتقال إلى منطقة صناعية مجهزة؛ وكذلك طالبوا كم وزارة الداخلية والجهات المختصة فتح تحقيق نزيه من أجل وضع الضوء على الظروف التي اعطي فيها ترخيص بناء المعمل وكذا الظروف المشبوهة التي عرقلت وضع حد لحل المشكل.