أمانديس" تفجر الخلاف بين عمدة طنجة والبرلمانيين

قال عبد اللطيف برحو النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ورئيس لجنة المالية بمجلس مدينة طنجة، بأنه تم إرجاء اللقاء الذي كان مرتقبا أن يعقده برلمانيو مدينة طنجة وعمدة المدينة للأسبوع المقبل، لمدارسة تداعيات المسيرة التي شهدتها المدينة نهاية الأسبوع الماضي المطالبة برحيل هذه الشركة الفرنسية، من أجل اتخاذ خطوات ملموسة من قبل برلمانيي المدينة وعلى رأسهم برلمانيو العدالة والتنمية لحماية مصالح السكان وإلزام شركة "أمانديس" باحترام القانون.
ونبه برحو في نفس السياق أن اللقاء لم يكن مبرمجا مع والي الجهة كما ذكرت بعض الجرائد، وإنما تمت برمجته بعد لقاء البرلمانيين مع الوالي يوم السبت 19 فبراير 2011، مضيفا بأن برلمانيي المصباح كانت لهم رفقة باقي برلمانيي الإقليم لقاء مع والي الجهة يوم السبت 19 فبراير 2011 حول الإشكالات التي تعاني منها مدينة طنجة، وبصفة خاصة وضعية شركة "أمانديس" والاحتقان الذي تسببه اجتماعيا، مبرزا إلى أنه عقب هذا اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة تضم برلماني المدينة ورئيس مجلس العمالة وعمدة طنجة ورؤساء الغرف المهنية من أجل مناقشة إشكالات التعامل مع "أمانديس"، سواء فيما يخص الارتفاع المهول لفاتورة الماء والكهرباء، أوبتعاملها مع المجالس المنتخبة، أوفيما يتعلق بعدم احترامها لدفتر التحملات وعدم قيام مجلس المدينة لحد الآن بالمراجعة الخماسية التي مفترضا أن تتم سنة 2008، مشيرا إلى أنه على هذا الأساس تم تحديد يوم الثلاثاء 22 فبراير 2011 لعقد اجتماع خاص بتحديد برنامج الأشغال وجدول اللقاءات والإجراءات المتعلقة بإشكالية "أمانديس"، لكن تم تأجيل هذا اللقاء للأسبوع المقبل بسبب الجمود التام الذي يعاني منه مجلس المدينة وعدم قدرة مكتبه المسير على إلزام شركة "أمانديس" باحترام القانون وحماية مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن بعض أطراف المعارضة استنكرت رفض طلب تم إدراج إشكال "أمانديس" من طرف العمدة في دورة فبراير التي ستعقد الاثنين القادم 28 فبراير، معتبرا عدم موافقة العمدة على مناقشة إشكالية "أمانديس" الفرنسية في دورة فبراير هروبا من المسؤولية، خاصة وأن هذا الإشكال يمثل الأولوية الآن بالمدينة إضافة إلى فضائح التعمير ورخص البناء غير القانونية التي استفحلت في الوقت الراهن.