معايير جديدة تروم تحفيز الأبناك لتمويل المقاولات الصغرى

أعلن بنك المغرب عن معايير جديدة لتشجيع الأبناك على تقديم القروض للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، وعلى الرغم من أن الإجراء يعود إلى سنة 2013، إلا أن البنك المركزي، وعبر مذكرة صادرة نهاية الأسبوع، أضاف معايير جديدة حتى تستفيد الأبناك الراغبة في تقديم قروض للمقاولات الصغرى جدا من تسبيق مالي يمنحه بنك المغرب، وهي القروض التي تتخوف منها العديد من المؤسسات البنكية.
وتنص مذكرة البنك المركزي على أن التسبيق المالي يمكن أن تستفيد منه فقط الأبناك التي تمنح القروض للمؤسسات الصغيرة جدا والمتوسطة العاملة خارج قطاع الإنعاش العقاري والمهن الحرة، كما يجب أن يكون رقم معاملات هذه الشركات أقل أو يعادل 175 مليون درهم، على ألا يتعدى القرض 50 مليون درهم لكل شركة.
ونصت المذكرة على أن برنامج تمويل الأبناك سيمتد على فترة عامين كحد أدنى، وفي حال استجابت المؤسسات البنكية للمعايير التي وضعها بنك المغرب، فبإمكانها الحصول، مع بداية كل سنة، على تمويل يعادل المبلغ الذي تنوي تقديمه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، كما يمكنها أن تحصل على تمويل إضافي آخر يعادل حجم القروض التي ستمنحها الأبناك للمقاولات العاملة في قطاع الصناعة أو التي توجه 40 بالمائة على الأقل من إنتاجها نحو التصدير.
ويفرض البنك المركزي على جميع المؤسسات البنكية أن توافيه، عند نهاية كل ثلاثة أشهر أو 15 يوما من نهاية الفصل، بجميع المعلومات الضرورية عن وضعية القروض المتوسطة أو بعيدة المدى التي منحتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ويحق له أن يطلب معلومات إضافية في حال كانت المعطيات المقدمة غير واضحة.
بنك المغرب يشترط على الأبناك المستفيدة من هذا التمويل أن تخصص 10 بالمائة سنويا للقروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة، وحدد معدل الفائدة الرئيس في 3 في المائة. في المقابل، فإن البنك الذي لم يلتزم بتعهداته بتمويل المقاولات سيكون مجبرا على إرجاع التمويل إلى بنك المغرب، وبمعدل فائدة يصل إلى 4,5 في المائة.