غولدستين يطالب بالتحقيق في تعنيف "أساتذة الغد"

دخلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على الخط في قضية تعنيف الأساتذة المتدربين، مستنكرة ما تعرضوا له، ومطالبة بفتح تحقيق حول الموضوع، وأيضا محاسبة كل من شارك في التعنيف.
وعلق إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الصورة)، على الموضوع في بيان له قائلا: "ضرب المتظاهرين السلميين بالهراوات ورميهم بالحجارة يقع خارج نطاق الوسائل المشروعة لتفريق مظاهرة سلمية. وعلى السلطات المغربية ضمان أن قوات الشرطة والأمن لا تستخدم عنفا لا لزوم له ضد المتظاهرين، وأن تحاسب أي شخص يقوم بذلك".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه "في حين تسمح المعايير الدولية بتفريق المتظاهرين إذا كانوا يعرقلون حركة المرور، أو يهددون النظام العام، أو يرفضون أوامر التفريق، على الشرطة استخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة لتحقيق الهدف المشروع. وتشير الأدلة التي جُمعت إلى أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة في إنزكان إلى حد كبير"، مضيفة: "إذ هاجمت المتظاهرين السلميين بهراوات مطاطية، وعصي خشبية، وفي بعض الحالات رمتهم بالحجارة...مما ترتب عنه جرح العشرات، كما أصيب بعض المتظاهرين بجروح خطيرة في الرأس تطلبت عناية طبية طارئة".
وحسب البيان نفسه، تحصر المعايير الدولية لحقوق الإنسان استخدام القوة من قبل الشرطة في الحالات التي تكون فيها ضرورية بشكل خاص. كما تنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية على أن مسؤولي إنفاذ القانون قد يلجؤون إلى القوة فقط إذا كانت الوسائل الأخرى غير فعالة، وفقط بالقدر اللازم لتحقيق المقصود، أي النتيجة المشروعة.
وأكد المصدر نفسه أنه ليس على الدول أن تطلب من منظمي المظاهرات الحصول على إذن مسبق، وعيها أن تكتفي فقط بإخبار السلطات، وذلك حسب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
"كما أن السلطات المغربية مطالبة باحترام الحق في التجمع السلمي، ويمكن أن تفرض قيودا متناسبة على المظاهرات لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم"، تضيف المنظمة الحقوقية ذاتها.
وأجرت "هيومان رايتس ووتش" بحثا مطولا استندت فيه على آراء مجموعة من الطلبة الأساتذة الذين تعرضوا للتعنيف، وأيضا على صور وفيديوهات المظاهرات، ناهيك عن تقارير مؤسسات المجتمع المدني.