وهبي يطلب مساءلة الحكومة عن "تأمين المحصول"

طالب البرلماني عبد اللطيف وهبي، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، باستدعاء ثلاثة وزراء من حكومة عبد الإله بنكيران للمساءلة البرلمانية، وذلك بسبب صفقة "تأمين المحصول" التي وقعها كل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة، عزيز أخنوش، لصالح شركة تأمينات "سهام"، المملوكة للوزير مولاي حفيظ العلمي.
وجاء في طلب انعقاد لجنة مراقبة المالية العامة، الذي صاغه البرلماني المعارض: "وقع وزيران في الحكومة، هما محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، مع شركة تأمين خاصة، في ملكية وزير آخر في الحكومة نفسها، هو مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عقدا يهم اتفاقا لتأمين المحصول الزراعي"، مؤكدا أن هذا الاتفاق "يناقض القانون التنظيمي للحكومة".
وأكد وهبي أن هذه الاتفاقية "تناقض مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة"، مشددا على أنه "حينما وضعه البرلمان كان يستهدف تحصين عمل الوزراء، وفقا لمقتضيات الفصل 36 من الدستور، ضد كل شطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعية الاحتكار، وضد الهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبدأ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية ببلادنا".
وفي الوقت الذي سجل وهبي أن "هذا الاتفاق خاضع لمقتضيات نصوص مدونة إبرام صفقات الدولة ومراقبتها وتدبيرها"، دعا إلى "عقد اجتماع عاجل للجنة، بحضور الوزراء محمد بوسعيد وعزيز أخنوش ومولاي حفيظ العلمي، وذلك لدراسة الموضوع والاطلاع على حيثياته".