افتتاح سوق للسيارات المستعملة وسط مراكش

أشرف رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، العربي بلقايد، على افتتاح سوق للسيارات المستعملة، الذي تمت تهيئته، مؤخرا، من طرف الجماعة الحضرية بتنسيق مع جمعية بائعي هذا النوع من السيارات بعاصمة النخيل.
وبهذه المناسبة، قال رئيس المجلس، في تصريح لهسبريس، إن "السوق أمانة في يد التجار الذين يستعملونه"، مناشدا إياهم بالمحافظة عليه والتعاون على العناية بنظافته، مؤكدا أن الجمعية التي تمثلهم مطالبة بالسهر على ضمان هذا الجانب، "لأنه مرآة لتحضرنا"، متعهدا بالتعاون مع جمعية أرباب محلات بيع السيارات المستعملة "لتوفير مقهى وغطاء لمراكن السيارات".
وجوابا على سؤال لهسبريس حول التدابير التي ستتخذ في حق من سيستمر في عرض السيارات بأسواق عشوائية، قال بلقايد "أن رجال الأمن عليهم تطبيق القانون، لأنه لم يعد يسمح لأي كان أن يحتل الملك العمومي"، موردا أن هذا القرار يسري حتى على أصحاب المحلات التي تعرض سياراتها للبيع في المساحات العمومية المقابلة لها، مضيفا أن المجلس لن يعطي أي ترخيص للاستغلال.
من جهته أكد أنس النوني، الكاتب العام لجمعية أرباب محلات بيع السيارات المستعملة بمراكش، أن الغاية من الانتظام داخل السوق الجديد هي محو الصورة السلبية الملازمة لهذا القطاع كالنصب والاحتيال والخداع، مبرزا أن عملية البيع ستصبح الآن واضحة، لأن السوق يضم قسما للمصادقة على وثائق البيع.
النوني، تاجر السيارات المستعملة، استرسل حديثه بكون الجمعية ستعمل على أن تجعل من السوق نموذجا، من خلال التنظيم، باعتباره مكسبا "سيجعلنا نتجاوز الأضرار التي كانت تلحق بالسكان وبالتجار، حين كنا نعرض المنتوج في شوارع الأحياء السكنية"، يقول المتحدث.
يذكر أن قرار فتح السوق السابق ذكره، جاء بعد توصل المجلس الجماعي بالعديد من الشكايات من طرف ساكنة أحياء المسيرة، التي كانت تعاني من الضرر بسبب فتح محلات للبيع، وعرقلة حركة السير بالإحياء، نتيجة انتشار تجار هذه السيارات على طول شارع الأحباس، ويشار إلى أن سكان حي المسيرة نظموا وقفات احتجاجية تنديدا بهذا السوق العشوائي، وما يترتب عنه من فوضى وضجيج والإخلال بالحياء العام.