فاجعة حريق وادي زم ومدى جاهزية المرافق العمومية المحلية

استيقظت ساكنة مدينة وادي زم على فاجعة إحراق السوق الأسبوعي لمدينة وادي زم، وقد خلّف الحريق خسائر مادية كبيرة والتي تمثلت في هلاك العديد من الشاحنات والسيارات وإحراق علف الماشية وضياع بضائع التجار والفلاحين الصغار المتضررين من الارتفاع المهول لأسعار علف الماشية نتيجة تأخر أمطار الغيث.
ما وقع ليلة "الأحد الأسود" يُعبر عن حضور شامخ لسكان مدينة ودي زم وعن تضامن منقطع النظير، رجالا ونساءا شبابا وصغارا، متلاحمون بهتافات لا إله إلا الله محمد رسول الله وبإمكانيات قليلة يحملون دِلاء من الماء (جمع دلو) وأسطال يتسابقون لانقاد ما تبقى، مشهد يعيد ذاكرة ثورة 20غشت حيث تذوب النزعة القبلية وتتبخر الحسابات السياسية الضيقة.
فاجعة حريق السوق الأسبوعي لمدينة وادي زم تعيدنا إلى النقاش العمومي الذي واكب الإصلاح الدستوري لمابعد خطاب 9مارس 2011، حيث صوت جزء غير قليل من الشعب المغربي على مشروع للدستور يُقر العديد من الضمانات في إطار تلازم الواجبات بالحقوق، ومن بين هذه الضمانات هناك الفصل 21 من دستور 29 يوليوز 2011 الذي ينص على ما يلي: "لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته، تضمن السلطات العمومية سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع".
ولعل أن مفهوم" تَضمن السلطات العمومية سلامة السكان"، يعيد النقاش حول جودة أو بالأحرى جاهزية المرافق العمومية للقيام بواجبها في الحدود الدنيا التي كفلها القانون. وهنا نتحدث عن السلطات العمومية بمفهومها العام كما جاءت في الدستور، وهذا ما يجعلنا نعيد قراءة الوضع الذي تعيشه المرافق المحلية في مدينة وادي زم، ونستحضر الشريط المشهور الذي تداوله العديد من متتبعي وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلق بغياب القائمين عن المستشفى المحلي لمدينة وادي زم وكيف يواجه أبناء المدينة المرتفقين الجملة التي حفضها مرضى المدينة أن:(المريض يجب أن يذهب فورا إلى الدار البيضاء؟؟؟ ).
في الدول الديمقراطية التي تحترم مواطنيها، نجد أن الدولة ممثلة في السلطات العمومية تكون أول المدافعين عن الكوارث وتُرابط جنبا لجنب مع المتضررين، حيث تدعمهم ماديا ومعنويا من خلال بيانات زعمائها، ونجد أن بعضهم يقدم اعتذارات واضحة تُرفق أحيانا باستقالات في حالة ثبوت تقصريهم ومسؤوليتهم السياسية، وبجانب ذلك نجد حضورا قويا لجمعيات المجتمع المدني في إطار ما يعرف بالديمقراطية التشاركية، إذ تعمَلُ جمعيات المجتمع المدني على منافسة الدولة في دعمها للمتضررين من خلال تقديم مختلف أشكال المساعدة لهم.
في أفق أن تنهض جمعيات المجتمع المدني بوادي زم وأن تقوم بمبادرة محلية هدفها مساعدة المتضررين ولِما لا جمع الدعم من أبناء الساكنة ترسيخا للقيم الدينية الإسلامية وللمبادئ الحقوقية الاجتماعية.
فاجعة إحراق السوق الأسبوعي لمدينة وادي زم تفرض على السلطات العمومية تحليل وتمحيص وتقديم جواب غير جاف حول ما يتداوله جزء من سكان وادي زم حول تأخر وصول فرق الإطفاء كما أن الشاحنة المعنية كانت فارغة من الحمولة المائية الكافية (حسب تصريح بعض المتضررين)، وحينما كانت شاحنة الإطفاء في طريقها إلى مكان الحريق التقت بشاحنة تحترق هاربة، فإذا بها تطفئها وتنبض من الماء، مما فسح المجال للنار بأن تلتهم ما تبقى من الشاحنات والبضائع.
كارثة إحراق السوق الأسبوعي لمدينة وادي زم، تطرح إشكالية التنسيق بين مركز الوقاية المدنية المحلي والمركز الإقليمي بخريبكة وخاصة وأن المسافة بين المركزين لا تتجاوز بضعاً وثلاثين كيلومترا.
مدينة وادي زم تنتظر الجواب المسؤول الذي طرحه أبناء المدينة بمناسبة مقابلة فريق وادي زم لكرة القدم مع فريق نهضة الزمامرة، "التيفو" والشعار الذي رفعه شباب المدينة مُعنون ب" 90 سنة من المعاناة واليوم اجتمعت الجهات من أجل الملحمات".
90 سنة من المعاناة مطلبا ليس شبابيا، وإنما يعتبر رهانا استراتيجيا لساكنة وادي زم، عبّر عنه أبناء المدينة بأسلوب راقي وحضاري وبعيدا عن الاحتجاج والتعصب العنيف، في انتظار جواب في مثل السؤال الذي طٌرحه شباب المدينة. مدينة راقية حضارية بمرافق ذات جودة وتضمن المبادئ التقليدية المتعارف عليها من استمرارية ومساواة ومجانية.
*باحث في القانون الدستوري والعلوم