مراقبون دوليون: محاكمة مُنْجب "تخدش" صورة المغرب في الخارج

قالَ مُراقبون دوليّون إنَّ محاكمةَ الأكاديمي المغربي والناشط الحقوقي، المعطي منجب والنشطاء الستّة المتابَعين معه على خلفيّة المساس بأمْن الدولة وتلقّي أموالٍ من جهات خارجيّة، ستكون لها انعكاسات سلبيّة على صورة المغرب في الخارج.
جاءَ ذلك في ندوة صحافيّة عقدتها اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحضرها ممثل عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعضو بالبرلمان الفرنسي، فضلا عنْ أعضاء لجنة المساندة، وهيأة الدفاع.
جون لوي غوميكاس، عضو مجموعة الصداقة-المغربية الفرنسية، قالَ: "محاكمة منجب، وقبله هشام منصوري، تثير قلقنا حول حرّية التعبير والرأي في المغرب، وأنا قلقٌ بخصوص صورة المغرب في فرنسا، باعتباري عضوا في مجموعة الصداقة بين البلدين".
وأشارَ غوميكاس إلى أنَّ المغربَ قدّمَ صورة إيجابية خلال السنوات الأخيرة، ووفّر هامشا من حرية التعبير والرأي، "لكنْ ما يحدثُ حاليا من محاكمة النشطاء الحقوقيين والفاعلين المدنيين، يثير القلق"، وأضاف: "سأتابعُ أطوارَ المُحاكمة، وسأخبرُ البرلمان الفرنسي، وكذلك وزارة الخارجيّة الفرنسية بما يجري".
من جهته قالَ بيير فليب بودرون، محامي ملاحظ بالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إنّ التّهمةَ الموجّهة إلى المعطي منجب والنشطاء المتابَعين معه "خطرة جدا"، مُشيرا إلى أنَّ حضوره إلى المغرب جاء بهدف معاينة مَدى توفير القضاء المغربي لضمانات المُحاكمة العادلة للنشطاء المُتابَعين.
ويُرتقبُ أنْ يمْثُل المعطي مُنجب، والنشطاء الستة، بعد زوال اليوم الأربعاء، أمامَ المحكمة الابتدائية بالرباط، بتهمة تهديد الأمن والاستقرار الداخلي للدولة، وتلقي أموال من جهات خارجية بطرق غير قانونية، وهيَ التهمُ التي اعتبرتها لجنة التضامن مع منجب والنشطاء الستة غير صحيحة.
المعطي منجب قالَ إنَّ محاكمته، والنشطاء الستة المتابعين معه، انطلقتْ بعد الهجوم الذي تعرّض له هشام منصوري، الذي كانَ يعملُ معه في مركز ابن رشد، في الشارع العامّ وسط حيّ أكدال بالعاصمة الرباط من طرف أربعة أشخاص، قبْل صدور بلاغ رسميِّ يحمل اتهاما لمنصوري بإعداد وكر للدعارة.
وأضاف منجب: "اسمحوا لي أنْ أقول لكم إنّ ما كان مُخططا له هو محاكمة جميع النشطاء المتابعين بكونهم (قوّادين)، ولكنْ جرى التخلّي عن هذا المخطط، بعد أن اشتدّ ضغطُ المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية، لينتقلوا بعَد ذلك إلى توجيه اتهاماتٍ لنا بتلقّي أموالٍ من الخارج بصفة غير قانونية، وهذا غير صحيح".
التّهم التي يُتابَعُ بها منجب والنشطاء الستة اعتبرتها لجنة التضامن، في بيان تلاهُ المحامي عبدو برادة، "خطرة جدّا"، وجاءَ في البيان أنَّ الدولة تسعى إلى إسكات الأصوات التي ترغب في التعبير عن آرائها من خلال الصحافة الاستقصائية، "لهذا يُحاكمونهم كي يكونوا عبرة للآخرين"، يقول المحامي برادة.
وأشارَ المتحدث إلى تصريحٍ سابق للمندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، قالَ فيه إنَّ المندوبيّة وجدتْ صعوباتٍ في الوصول إلى المعلومات أثناء إعداد الإحصاء العام للسكان والسكنى، ليخلُص إلى أنَّ ذلك يؤكدُ الصعوبات التي يُلاقيها الصحافيون في سبيل الولوج إلى المعلومات، معتبرا محاكمة منجب والنشطاء الستة "محكامة سياسية بامتياز".
وبحضور مُلاحظين دوليّين لمتابعة أطوار محاكمة منجب، تكونُ المُحاكمة قدْ أخذت بُعْدا دوليّا، وأكّدَ المحامي عبد العزيز النويضي، وهوَ من هيأة الدفاع، أنَّ هذه المتابعة ستُثار أمامَ لجنة حقوق الإنسان بجنيف، وأمامَ المقرر الأممي الخاص المعني بحرية التعبير، وكذا المقررة الأممية المعنية باستقلال القضاة والمحامين.
إضافة إلى ذلك، يردف النويضي، ستُثار قضيّة متابعة منجب والنشطاء الستّة، "بشكل غير رسمي"، أمامَ دول الاتحاد الأوروبي، والدول المانحة للمساعدات للمغرب، معتبرا المحاكمة "نقطة سيّئة" بالنسبة للمغرب في الخارج.