ابتدائية الرباط تؤجل محاكمة منجب ومن معه

تحولت قضية المؤرخ والحقوقي المعطي منجب إلى قضية تهم سبعة أشخاص يتابعون بتهمة "تهديد أمن وسلامة الدولة"، و"الحصول على تمويل أجنبي غير شرعي"؛ وكان من المفترض أن تعقد أولى جلساتها عشية اليوم الخميس، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، إلا أنه تم تأجيلها.
وحسب ما عاينته هسبريس، فقد تم تأجيل أولى جلسات القضية إلى 27 يناير المقبل، وذلك بطلب من الدفاع، حتى يتم إعداد ملف المرافعة.
وحضر جلسة اليوم 13 محاميا للدفاع عن كل من المعطي منجب، وصمد عياش، ومرية مكريم، ورشيد طارق، وهشام منصوري، وجميعهم أعضاء في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، وأيضا الرئيس السابق لجمعية الحقوق الرقمية هشام خريبشي، المعروف باسم هشام المرآة، فضلا عن محمد الصبر، رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة.
وتزامنا مع انعقاد الجلسة تم تنظيم وقفة صامتة أمام المحكمة، حضرها العشرات من الحقوقيين وأعضاء اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب، والنشطاء الستة. وفي هذا الإطار قال سليمان الريسوني، منسق اللجنة، إن "المشاركين في الوقفة حضروا ليعبروا عن استنكارهم متابعة منجب ومن معه، وأيضا للمطالبة بوضع حد لهذه المحاكمة التي لا أساس لها".
وتعرف القضية تضامنا وطنيا ودوليا واسعا، إذ عبرت عدة منظمات دولية عن استنكارها الأمر، فيما حضرت الاثنين الماضي دافنا راوند، نائبة وزير الخارجية الأمريكي للقاء منجب، ولتدارس حيثيات القضية.
وقال منجب، في تصريح لهسبريس، إن "اللقاء جاء بطلب من المسؤولة الأميركية، ودام حوالي ساعتين من الزمن، تم خلاله الحديث عن قضايا حقوق الإنسان والتراجعات في ما يخص الديمقراطية والحريات العمومية، وأيضا تراجع حرية الصحافة في المنطقة المغاربية ككل، والمغرب على وجه الخصوص"، حسب تعبيره.
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أصدرت بيانا تطالب فيه بإسقاط التهم عن المتهمين السبعة، معتبرة أنه "ليس هناك وجه لإقامة الدعوى"، قائلة إن الأمر يدخل في إطار "تكميم أفواه المدافعين عن حرية التعبير والإعلام"، حسب تعبيرها، قائلة إنه "ولتكميم أفواه المدافعين عن حرية التعبير والإعلام تلجأ السلطات إلى العديد من الإجراءات القانونية التي يشوبها الغموض، بقدر ما يطغى عليها العامل الزجري"، حسب تعبيرها.