الحسن يدعو من الرباط إلى "الإجهاز على إسرائيل"

دعا سعيد خالد الحسن، الأمين العام لمؤتمر نصرة القدس، ورئيس فريق الدراسات السياسية بجامعة محمد الخامس، إلى العمل على "تجريم مؤسسة الاحتلال الصهيوني لفلسطين، تمهيدا لتجريم مؤسسة الاحتلال الصهيوني، ومن ثم مقاطعتها دولياً، في أفق الإجهاز عليها ككيان صهيوني بصفة نهائية".
وشدد نجل الزعيم الفلسطيني الراحل خالد الحسن، خلال مُشاركته في ندوة بعُنْوان "مأساة حقوق الإنسان لدى عرب 48 بالأراضي المحتلة"، نظمتها سفارة دولة فلسطين، بتنسيق مع الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني بالرباط، تخليدا لليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين داخل فلسطين التاريخية، (شدد) على أن "القضية الفلسطينية شأن لا يهم الفلسطينيين وحدهم، بل هي محط اهتمام جميع العرب والمُسلمين".
ذلك لأن فلسطين، يؤكد الحسن "أرضا وساكنة، وعلى امتداد ما يُعرف اليوم بالوطن العربي، دخلت طورا جديدا مُنذ الفتح الإسلامي، الذي وفر للجماعات والساكنة أوسع فرص الاستقرار والتفاعل التاريخي لتكون معا أمة ومجتمعاً بعينه، نعرفه اليوم بأنه المجتمع العربي الإسلامي"، مُوضحا أن "أرض وعرب فلسطين جزء من الأمة العربية، وأن أي مُحاولة اعتداء على الشعب أو الأرض العربية لابد أن تواجه لترتد على أصحابها، بصرف النظر عن جنسهم أو ديانتهم أو لونهم أو مبادئهم أو نواياهم".
ولهذا، يُتابع المتحدث ذاته: "إن ما أقدم عليه الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، من اعترافه بإسرائيل، من خلال توقيعه على اتفاقية "كامب ديفيد"، تم استنكاره بشدة من قبل العرب والمسلمين، إذ ليس من حقه التصرف في شأن يتعلق بالأمة العربية والإسلامية قاطبة، بأجيالها الحالية والسابقة واللاحقة".
وفي هذا السياق، يقول الحسن: "إن اعتراف بعض الدول بإسرائيل يعني أنها أصبحت مُلزمة بإرادتها بأن تعامل إسرائيل كدولة ما دامت قائمة، لكنه لا يعني أبداً شرعية قيام إسرائيل على الأرض العربية المغتصبة؛ لأن القرارات التي تأخذها الدول، كما يعرف ذلك الذين يعلمون المبادئ الأولية في القانون الدولي، هي قرارات غير قابلة لإحداث أثر مشروع خارج نطاق الإقليم الذي تمارس عليه سيادتها".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الاعتراف قد يحل مشكلة التعامل مع الآخر، لكنه لا يقر أبدا بحق كيان دخيل في الوجود في أرض ليست ل"إزرائيل"، كما يُفضل أن يُطلق عليها مدير مركز الدراسات والأبحاث بمُؤسسة خالد الحسن، لأن "إسرائيل" من وجهة نظره اسم نبي كريم من أنبياء الله تعالى، بينما "إزرائيل Israel" لفظ يُطلقه الصهاينة على كيانهم، أو على الأقل يُذكرنا، يقول المتحدث مَازحا، ب"عزرائيل"، و"على الظالمين انتظار الجزاء الذي يستحقونه".
وعن ادعاءات البعض بتهديد المقاومة الفلسطينية للسلام العالمي، يقول الحسن: "العنف ردا للعدوان قد يكون هو الأسلوب الوحيد لحماية السلام وللحيلولة دون أن تدفع أرض فلسطين أو أي ذرة من الأرض العربية ثمنا للادعاءات الكاذبة المتسترة بالسلام العالمي"، مشددا على أن "السلام العالمي إنما يتحقق بعدم الاعتداء، واحترام الوجود الخاص لكل المجتمعات البشرية".
بدوره نوه سفير دولة فلسطين بالرباط، زهير الشن، بالدور "الهام" الذي يضطلع به المغرب في نصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، معربا عن امتنان بلاده للدور الهام الذي تقوم به المملكة المغربية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في نصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني.
وأبرز السفير الفلسطيني أن هذا اللقاء "يشكل منطلقا لإسماع صوت فلسطينيي الداخل، وتسليط الضوء على قضيتهم العادلة وحقوقهم المشروعة ".
من جهتها، أكدت أمينة حلمي، عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن هذا اللقاء يروم تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها فلسطينيو الداخل، لاسيما "قمع الحريات ومصادرة الاراضي وهدم البيوت"، والتنديد بإجراءات إسرائيل الرامية إلى طمس هوية ومعالم التاريخ الفلسطيني. وأكدت باقي المداخلات على ضرورة "التنديد بالانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني والمتمثلة في مصادرة الأراضي وهدم البيوت داخل أراضي 48، والاعتقالات التعسفية، داعين المجتمع الدولي غلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني".
من جهته، شبه خالد السفياني، المُنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي، اعتراف بعض الدول بما يسميه "الكيان الصهيوني"، بالاعتراف الذي كان يَحظى به نظام التمييز العنصري بدولة جنوب إفريقيا، واعتراف بعض الدول بالجمهورية الصحراوية الوهمية؛ غير أنه "اعتراف إلى زوال"، يقول السفياني، مُشددا على أن "عمر الكيان الصهيوني لن يُعمر طويلا".
وأعرب السفياني عن أمنيته بأن توجه السلطة الوطنية الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل إلى التنسيق مع الانتفاضة الثالثة لإجلاء الاحتلال.
ومن جانبه، دعا سيون أسيدون، الناشط الحقوقي، الجهات الرسمية والشعبية إلى تفعيل سلاح مُقاطعة السلع والشركات التي تتعامل مع "إسرائيل"، ومن ذلك نجاح حملة "BDS" في إقناع أبناك عالمية بسحب أموالها من السوق المالي الإسرائيلي، لضلوع إسرائيل في جرائم حرب، مُطالبا بضرورة تضمين البيان الختامي، الذي أطلقه عليه منظمو الندوة إعلان الرباط، توصية تتعلق بعَدم استيراد المغرب مُعدات عسكرية لها علاقة بدولة الاحتلال، فضلا عن طرد شركة الملاحة البحرية الإسرائيلية "زيم".
أما أحمد ويحمان، الناشط الحقوقي، الذي تدخل على هامش الندوة، وأبدى غضبه الشديد من بعض ما جاء في كلمة أحد المُتدخلين في المنصة، ومن تدخل أحد الحَاضرين، فحذر من مَغبة السقوط في بعض الفخاخ، من قبيل حصر القضية الفلسطينية في عرب 48، والمُطالبة بسحب الجنسية المغربية فقط من المغاربة الصهاينة مرتكبي جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، والتطبيع مع الآخرين.