شرع المكتب الوطني للسكك الحديدية في إجراء عدد من التجارب على القطار فائق السرعة، الذي سيربط، في مرحلة أولى، بين طنجةوالقنيطرة، إذ سيسير على السكة العادية ما بين طنجةوالقنيطرة، ليتحول إلى السكة الخاصة بالقطارات فائقة السرعة بين القنيطرة والدار البيضاء. واطلع عدد من الصحافيين على تجارب القطار، مساء اليوم، بمحطة سيدي الطيبي، الواقعة بين القنيطرة وسلا، حيث أكد سعيد الناصري، مدير مشروع القطار فائق السرعة، أن هذه التجارب تهدف إلى التأكد من أداء القطار، وتخص السرعة والفرملة والتقاط الكهرباء، بالإضافة إلى اللاقط الكهربائي نفسه، مبرزا أنها، وإلى حدود الساعة، إيجابية ولا توجد أي نقط سلبية، "وإذا ما ظهرت بعض النواقص، فسيتم تداركها، على الرغم من أن شيئا من ذلك لم يظهر خلال هذه التجارب". الناصري كشف، في تصريح لهسبريس، أن هذه التجارب ستستمر في الخطوط الكلاسيكية إلى حدود نهاية 2016، فيما ستستمر في الخط السريع الرابط بين طنجة والقنطيرة في العام المقبل، حيث سيتم اعتماد التدرج في هذه التجارب التي تختلف أهدافها، موردا أنه سيتم إخضاع القطارات التي سيتم اقتناؤها لاحقا لمثل هذه التجارب، "والتي تعتبر ضرورية من أجل ضمان سير القطار ليكون في المستوى المطلوب". وجوابا على سؤال حول عدد التجارب التي تخضع لها القطارات فائقة السرعة، قال الناصري إنها تتم بشكل يومي وبتدرج، وقد انطلقت من سرعة 20 كيلومترا في الساعة، إلى أن وصلت حاليا إلى 160 كيلومترا في الساعة. وسيشرع في استغلال القطار فائق السرعة، بحسب المتحدث ذاته، خلال الأشهر الأولى من عام 2018، حيث اعتبر أن التجارب التي يتم إجراؤها على القطارات تسير بالشكل المطلوب، في الوقت الذي ينتظر أن يتم اقتناء 12 قطارا جديدا فائق السرعة، ستخضع هي الأخرى لعدد من التجارب. ويبقى الهدف الأول للقطار فائق السرعة هو تقليص مدة السفر بين طنجة والدار البيضاء إلى ساعتين وعشر دقائق، بطاقة استيعابية تصل إلى 533 مسافرا، منهم 121 مسافرا في الدرجة الأولى، و414 في الدرجة الثانية. وكان المكتب الوطني للقطارات قد أعلن عن تسلمه للقطار الثاني من القطارات فائقة السرعة في بداية شتنبر الماضي، بعد أن تسلم القطار الأول في يونيو من العام المنصرم، فيما ستصل القطارات الأخرى التي تم تقديم طلبات بشأنها، في إطار هذا المشروع، بعد الانتهاء من تصنيعها في فرنسا.
