تكتل يساري لرئيس تونس: وعدك بكشف حقيقة اغتيال بلعيد زائف

اعتبر قيادي في ائتلاف "الجبهة الشعبية" بتونس أن الوعود التي قدمها رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي، خلال حملته الانتخابية في 2014، بشأن كشف حقيقة اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد "زائفة".
جاء ذلك على لسان المنجي الرحوي، النائب البرلماني عن حزب "الوطنيّين الدّيمقراطيين الموحّد"، متحدثاً في ندوة صحفيّة في العاصمة تونس، بمناسبة الذكرى الثالثة لاغتيال بلعيد.
وقال الرحوي إن" الهجمة الشرسة ضد الحزب، مؤخراً، كانت بقيادة الرئيس السبسي، ونقول له إن وعودك الانتخابية المتعلقة بكشف حقيقة اغتيال بلعيد هي زائفة، ولتحتفظ بها لنفسك".
وكان مسلحون تابعون لتنظيم "أنصار الشريعة"، في 6 فبراير 2013، قد قتلوا شكري بلعيد، القيادي بحزب "الوطنين الديمقراطيين الموحد"، أمام منزله بالعاصمة.
وكان السبسي قد استقبل، في قصر قرطاج بتاريخ 17 نونبر الماضي، أرملة بلعيد، بسمة الخلفاوي، التي صرحت عقب ذلك بأن "الرئيس جدّد اهتمامه، ومتابعته الدقيقة لمسار الكشف عن ملابسات، ومنفذي جريمة اغتيال شكري، وتفاعله مع ما شاب هذا المسار من بطء"، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
من جهة اخرى، جدد الناطق الرسمي باسم "الجبهة الشعبية"، حمة الهمامي، في المؤتمر نفسه، تحميل حركة "النهضة"، التي كانت تقود الائتلاف الحاكم وقت عملية الاغتيال، وهي الشريكة في الائتلاف الحالي، مسؤوليتها في اغتيال بلعيد، قائلاً إن "الحركة متورطة، سياسياً وأخلاقياً، في الاغتيالات السياسية .. وحزب نداء تونس متحالف معها، وهذا التحالف لن يكشف حقيقة الاغتيال".
ورأت الجبهة أن هناك "سياسة لبعثرة ملفات القضية بين القضاة، وهو ما لا يساعد على كشف الحقيقة" وفق تعبير التنظيم السياسي اليساري التونسي.
من جهته، قال نزار السنوسي، محامي القضية المدلي بمداخلته في المؤتمر نفسه، إن "النيابة العمومية أجلت توجيه الاتهامات، إضافة لغياب ملف تحاليل البصمات المأخوذة من السيارة التي استعملت لتنفيذ عملية القتل، وهو قرار خطير".
ولم تستبعد الجبهة قرار استبعاد كل من وزير الداخلية السابق، محمد ناجم الغرسلي، ووزير العدل محمد الصالح بن عيسى، من التشكيل الوزاري الأخير، لكونهما "حرصا على التسريع في النظر بالقضية".
وكانت محكمة تونسية قد قررت، في يونيو الماضي، تأجيل جلسة البت في قضية شكري بلعيد، وهي الثالثة منذ انطلاق المحاكمة التي يمثل فيها 24 متهماً، حيث جاء ذلك بطلب من هيئة الدفاع، وحدد للجلسة الجديدة تاريخ 15 مارس المقبل.
* وكالة انباء الأناضول