منتدى حقوق الإنسان بالشمال يساند المحتجين

أعلن مجلس التنسيق الجهوي لمنتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب عن مناصرته للأشكال الاحتجاجية السلمية التي يدعو إليها "شباب 20 فبراير"، إذ اعتبر بأن هذه الخرجات تعد إعمالا للمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن مجمل مطالب هؤلاء الشباب تتقاطع مع مطالب الحركة الحقوقية.. وجاءت مساندة المنتدى ضمن بلاغ توصلت به هسبريس وهو حامل لمؤازرة ضحايا خرجات المحتجين السلمية ومدين لأسلوب التعنيف الذي تبناه الأمنيون في أكثر من محطة.
أمّا بخصوص المجلس الوطني لحقوق الإنسان فقد اعتبره مجلس التنسيق الجهوي لمنتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب "صورة منقحة للمجالس السابقة، وفاقدا لشروط الاستقلالية والإلزامية التي تؤهله لممارسة مهامه في مجال مراقبة وفرض احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا".. وذلك حسب بنية الوثيقة التي توصلت بها هسبريس.
كما أعلن ذات التنسيق من المنتدى المذكور بأن "منطوق مشروع الجهوية المتقدمة لا يستجيب لطموح أهالي الريف الكبير، وباقي الجهات التاريخية بالمغرب، في ضمان حقها في تقرير مصيرها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، وفي الاقتسام العادل للثروة والسلطة".. وأردف: "يعتبَر التقسيم الذي جاء به المشروع، تكريسا لمنهجية الدولة في تزييف حقائق التاريخ والثقافة والجغرافيا، وعكسا لمقاربة أمنية في التعاطي مع الحمولة التاريخية والسياسية للريف الكبير بسعى الدولة إلى تشتيت أهاليه وتجزيء أوصاله وطمس ذاكرته المشتركة".. ومنها طالب المنتدى الحقوقي لشمال المغرب ب "التراجع عن هذا التقسيم ورد الاعتبار لوحدة الريف الكبير وأهاليه من المحيط الأطلسي غربا إلى حوض ملوية شرقا ووادي ورغة جنوبا"، وناشد أيضا "جميع القوى الحية بالجهة" من أجل "التعاون لإسقاط هذا المشروع المصادر لمبدأ إعمال الحق في حفظ الذاكرة الجماعية من النسيان".
كما طالب المنتدى ضمن وثيقته المتوصل بها من قبل هسبريس ب "تغيير الدستور لا إصلاح"، معتبرا بأن أي دستور ديمقراطي حداثي "يجب أن يكون صادرا عن الإرادة الشعبية وقائما على قيم المواطنة عوض قيم الرعايا التي تتناقض في جوهرها مع الحداثة والديمقراطية".. وزاد: "يعتبر المنتدى أن أي دستور ديمقراطي، يجب أن يتضمن حق الجهات التاريخية في الأطونوميات، لما يتضمنه هذا الشكل من نظام الدولة، من إقرار بفصل السلط وضمان عدم تمركزها، واقتسام عادل للثروة والسلطة بين الجهات والمركز".