التغيرات المناخية والتنمية

في محاضرة مميزة لأستاذي الدكتور محمد تاج الدين الحسيني عام 1995 برحاب كلية الحقوق بالرباط، إستبق بحدسه الأكاديمي الموسوعي، التخمينات التي كانت تتداولها أدبيات القانون الدولي الإقتصادي آنذاك، ليرفع منسوب سقف التهديدات التي سيعرفها العالم خلال الألفية الثالثة، و ذلك حينما أشار إلى ملحاحية دق ناقوس الخطر بالنسبة للأسرة الدولية بشأن مجموعة من المخاطر التي ستهدد مختلف ربوع الكرة الأرضية، و أن مرد هذا الوضع الكارثي هو ما كسبت أيدي الناس من إفساد و سوء استغلال للثروات الطبيعية التي حبانا إياها الخالق عز و جل، و التي إستعاض الإنسان في إحترامها بأن غالى في مسلسل استخدامها اللاعقلاني سعيا منه وراء التمدن و تكثيف وثيرة الثورات الصناعية التي بلغت ذروتها بأن أطل علينا اليوم الجيل الرابع منها.
لا أخفي أن ما جادت به قريحة أستاذي الجليل آنذاك جعلني أسبح في عوالم خُيل إلي أنها ضرب من ضروب الخيال العلمي، لاسيما و أنني لم أكن أجد في هذه المرحلة التاريخية من المؤشرات الإمبريقية الدالة على مدى صدقية هذا الطرح.
فالصورة المنقولة عن عالم الغد كانت تطرح أن ظاهرة الاحتباس الحراري الناشئة عن الإنبعاثات الدافئة سوف تَخلق علاقة تَعَدي قوامها ارتفاع درجات حرارة اليابسة بمستويات مهمة مما يترتب عن ذلك شُح الفرشاة المائية للأرض و ارتفاع منسوب مياه المحيطات والبحار الناجم عن تجمد أجزاء مهمة من القطبين المتجمدين الشمالي و الجنوبي، الأمر الذي سيغمر مناطق في اليابسة إلى درجة تهديد جزر بكاملها بالزوال، ناهيك عن عدم انتظام التساقطات المطرية و سخونة الجو في عدد مهم من مناطق المعمور.
هذا السيناريو البيئي المتشائم سرعان ما أصبح متغيرا تابعا أصيلا في أدبيات القانون الدولي المعاصر، و بات محورا لعدد من المناظرات و نقطة قائمة الذات ضمن أجندات المحافل الدولية التي تعنى بقضايا التنمية المندمجة و المستدامة، و منها اللقاءات الدولية التي نظمت في هذا الشأن. و من هنا يكمن التساؤل المشروع حول بيان محددات خصوصية إستراتيجية تعامل المغرب مع هذه التحولات التي تقتضي إقرار سياسات تنموية تدمج معطى التحولات البيئية و المناخية.
فما كان في حكم التخمينات المناخية أضحى واقعا معيشا تتناقله وسائل الإعلام عن جوارنا القريب بفضل التكنولوجيا المتطورة للأقمار الاصطناعية: أمطار طوفانية تضرب مناطق مختلفة، أعاصير مميتة لا تترك أخضرا و لا يابسا، أمطار حمضية تقضي على الغطاء النباتي و تلحق الأذى بالثروات الحيوانية، إرتفاع درجات الحرارة، و نسب خطيرة عن تلوث الجو في عواصم متعددة، كما وقع في بكين خلال مطلع هذه السنة، كل هذه المعطيات تؤشر على صدقية الإكراهات البيئية خلال الفترة التي نعيشها اليوم.
و قد سبق لي في مقال نشر بأحد المواقع الإلكترونية أن سجلت ضرورة التدخل من أجل توجيه نموذج التنمية الوطنية و ذلك مواكبة للمستجدات و التحولات التي تشهدها البيئة المحيطة. فالوقت قد حان لاعتماد تنمية مُوَجهة تلعب فيها الحكومة دور الناظم والضابط من خلال التركيز على القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة، و هو ما أخذ يُترجم بالفعل من خلال تسريع برنامج التنمية الصناعية الذي تخصص له موارد مهمة في قوانين المالية السنوية في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران.
فالعصر الراهن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر فيه الاعتماد على القطاع الفلاحي التقليدي الذي يبقى مرهونا بحجم التساقطات المطرية، و ذلك على غرار ما تعرفه الإقتصادات المتقدمة و الصاعدة، بل ينبغي أن يتم الاعتماد على الصناعات التحويلية والخفيفة في انتظار التركيز على إيجابيات الإقتصاد المعرفي الإيكولوجي، الذي يجعل من الصناعات الدقيقة ذات الأثر الإيجابي و الفعال على مكونات الناتج الداخلي الخام والميزان التجاري عماد نهضة الأمم و الشعوب.
هذا المجهود الذي يترجم استحضار مقومات الذكاء الجماعي الوطني في التعاطي مع معضلات العصر، يؤكد أن المغرب قد ازدادت عنايته بالمخاطر التي أخذت تهدد الحياة فوق الكرة الأرضية منذ العقد الأخير من القرن الماضي، حيث أكدت الدراسات و الأبحاث أن طبقة الأوزون التي تحمي الأرض تعرضت لثقب تتسرب منه أشعة الشمس ما فوق البنفسجية، و عليه فإن الجو أضحى محاطا بطبقة من الغازات السامة يترتب على تفاعلاتها مع أشعة الشمس إرتفاع درجات الحرارة على سطح الكرة الأرضية، و هو ما يحدث تغيرا في المناخ يهدد مستوى العيش و جهود التنمية الوطنية.
هذه المخاطر التي أصبحت تعرفها الكرة الأرضية في السنين الأخيرة ترتبط أساسا بالإنعكاسات التي يخلفها النشاط الصناعي، بالإضافة إلى التصحر و إندثار الغابات التي تعتبر خزانات الأوكسجين الطبيعية لسكان العالم، بالإضافة إلى عدم إنتظام التساقطات المطرية التي فطن جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه إلى ضرورة مواجهتها عن طريق نهج سياسة السدود التي أتت أُكلها في ما يخص تطوير المساحات الزراعية المسقية و تأمين الإكتفاء الذاتي بالنسبة لعدد من المواد الزراعية.
و إذا كانت الثورة التكنولوجية التي انخرط فيها المغرب قد أسهمت في إحداث طفرة هامة في المستويات المادية لمجتمعنا المعاصر و إغناء حصيلته من المعرفة و المكتسبات التقنية، فإن الإفراط في إستنزاف الموارد الطبيعية الذي واكب تلك الثورة، و إخضاع التنمية لمنطق النمو الإقتصادي دون ربطها بالحفاظ على البيئة، و دون وقايتها من الإستخدامات الضارة حفظا للثروات الطبيعية لفائدة الأجيال القادمة، سيؤدي إلى نتائج وخيمة تنبؤ جل الدراسات بأن تهديدا عالميا يطال عددا مهما من بقاع الكرة الأرضية و التي لن تصبح صالحة للعيش.
فالممارسات التي حدثت خلال النصف الثاني من القرن الماضي، قد أدت بكاملها إلى إفقار جودة الحياة على هذه الأرض، و إحداث إختلال في الموازين الدقيقية للبنية الطبيعية للكرة الأرضية، حيث ظهر جانب من هذه التغيرات المناخية بصورة سريعة، في حين مرت عقود عديدة على جوانبها الأخرى قبل أن يعيرها الإنسان إهتماما رئيسيا.
و هكذا فقد زادت حركة التصحر نتيجة إهمال الزراعة في السهول، و توالت الفياضانات المدمرة بسبب العبث الإنساني الذي تتعرض له الغابات، و استخدام المواد الكيماوية بصورة عشوائية، و تضاءلت الثروة البحرية، و إختل توازن الكائنات المائية الحية في أجزاء كثيرة من البحار.
كما أسهم نفث النفايات الغازية في الجو إلى زيادة نسبة السموم في الهواء، و تحولها إلى أمطار حارقة إنعكست سلبا على دورة الأمطار، مما جعل الجفاف أهم المشكلات التي تعاني منها مجموعة من الدول و من بينها المغرب.
و لا تقتصر المعضلة البيئية المعاصرة على الاستنزاف المستمر و المنظم للموارد الطبيعية فحسب، بل و في التأثير الذي يباشره على المناخ النفسي الذي يعيشه المجتمع المعاصر، والذي قوامه شعور الفرد بالإنقطاع عن الطبيعة الأم، و خوفه من المخاطر التي تكمن في هذا الوضع، و كذا الشعور بالإغتراب الروحي في عالم فقد رغبته في الدفاع عن حقه في الوجود، و تنامي ظواهر العنف بمختلف تجلياتها تحت مسميات مختلفة.
و إن كانت المسؤولية التاريخية ملقاة على عاتق الدول المصنعة التي استفادت طوال قرون من الطاقة الكربونية في تطوير اقتصاداتها الوطنية في هذا المجال، فإن المغرب إنخرط في المجهود الدولي لتأهيل الترسانة القانونية المتعلقة بحماية البيئة و التعريف بالمخاطر البيئية العالمية، و التي استنفرت جهود المنظمات الدولية و على رأسها الأمم المتحدة و المنظمات التابعة لها إلتزاما بميثاقها الذي يقر بوجوب الدفع بالرقي الاجتماعي قدما، و أن يتم الرفع من مستوى الحياة و ترقية الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية للشعوب جميعا، و ذلك منذ سنة 1972 ضمن مؤتمر الأمم المتحدة بستوكهولم، و الذي كان قد ختم أشغاله بالمصادقة على تصريح للبيئة يضم 26 مبدأ و خطة عمل البيئة في شكل 109 توصية.
كما شكل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن ما يعرف بالمنظور البيئي سنة 2000 وما بعدها إطارا مرجعيا لتوجيه العمل الوطني و التعاون الدولي في رسم السياسات العمومية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة على أساس الادارة الحكيمة للموارد العالمية والحفاظ على البيئة.
و قد كانت القمة الأخيرة بباريس الأولى من نوعها على اعتبار أنها تصدت لموضوعات مصيرية تهم البشرية قاطبة لاسيما بعدما إضطربت القواعد المناخية في العالم، و أكدت مجموعة من الدراسات أن مجموعة من المناطق ستصبح غير قابلة لعيش الإنسان بسبب مشكل ثقب الأوزون الذي تندفع منه الأشعة ما فوق البنفسجية باتجاه الأرض، كما أصبحت دول أخرى تعيش تحت إيقاع المناخ الحار، و هي التي كانت في وقت غير بعيد مصنفة ضمن الدول التي تعرف مناخا باردا.
و قد جاءت الرسالة الملكية إلى القمة التاريخية لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية و الذي شهدته العاصمة باريس لتؤكد دخول عهد جديد في التعامل مع التحديات المناخية، و ذلك باعتماد المغرب في أفق سنة 2030 على الطاقات المتجدِّدة، و هو أمر يؤكد أن المغرب مَعْنِي أيضا بالتحولات المناخية، و الدليل الذي يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد يمكن أن نستقيه من مؤشر عدم انتظام التساقطات المطرية و كذا الفياضانات التي تشهدها بعض المناطق بين الفينة و الأخرى، كما حدث في نونبر من سنة 2014 في عدد من أقاليمنا الصحراوية، و هي التي تصنف ضمن المناطق التي لا تشهد تساقطات مطرية منتظمة.
فالإطار القانوني الذي توصلت إليه الأسرة الدولية في هذه القمة المناخية العالمية سيلزم مجموع الدول المشاركة و التي بلغ عددها 195، حيث سيشمل الالتزام الدولي بشأن الإتفاقية الدولية المتوصل إليها العمل على تخفيض ارتفاع حرارة الأرض بنسبة 0,5 بالمائة أي أن المجهود الدولي سينصب على تخفيض حرارة الأرض من 2 بالمائة إلى 1,5 بالمائة.
و تجدر الإشارة إلى أن المغرب يلتزم باحترام البيئة، حيث يصنف ضمن الدول الأقل تلويثا للجو، بالإضافة إلى أنه من الدول الرائدة في مجال الطاقات المتجددة، كما أنه من منطلق مقاربته التي تستحضر المسؤولية التضامنية للأسرة الدولية، عمل على مواكبة تأهيل الترسانة القانونية البيئية بإصدار عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، و التي نجد على رأسها القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة بتاريخ 6 مارس 2014.
إن مخرجات هذه القمة لن يكتب لها النجاح اذا لم تتمكن من بلورة روح التضامن و التعاون بين دول الجنوب ودول الشمال، لأن المسؤولية ملقاة بالأساس على كاهل دول الشمال التي تصنف عموما ضمن البلدان الأكثر تلويثا للجو، فعلاقاتها بالدول النامية في ما يتعلق بقضية التغيرات المناخية ينبغي ان تتميز بالنفس الإيجابي و المسؤولية التضامنية والتاريخية.
و صفوة القول أن المغرب يلائم سياساته التنموية بالنظر إلى التحولات البيئية العميقة التي يشهدها العالم، حيث يتجه لتطبيق سياسة الطاقات المتجددة التي بلورها جلالة الملك محمد السادس، و التي ستجعل من مشروع نور لتوليد الطاقة الشمسية و تخزينها بوارزازات يضاهي مشاريع الطاقات المتجددة على الصعيد العالمي. كما أن القمة المناخية العالمية المقبلة التي ستستضيفها مدينة مراكش خلال دجنبر من السنة الجارية يعول عليها في ما يخص تنزيل الإتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه ليجعل من المغرب دولة في قمة هذا الحدث الدولي البارز.
[email protected]