حقوقيون يطالبون بتحقيق في "عُنف الجامعات"

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط في قضية العنف الجامعي والأحداث الأخيرة التي شهدتها ثلاث جامعات مغربية بكل من أكادير ومراكش وفاس، والتي كانت حصيلتها ثقيلة تمثلت في وفاة شخصين، مطالبة بضرورة فتح تحقيق "نزيه" ومساءلة القوات العمومية التي تدخلت خلال هذه الأحداث، وإطلاق سراح كل الطلبة الذين ثبت أنهم لم يكونوا بمسرح الأحداث، وإسقاط المتابعة عنهم.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبّرت، في بيان لها، عن إدانتها لجريمتي القتل التي ذهب ضحيتها التلميذ خلي هنا سلا بأكادير، والطالب عمر خالق بمراكش، وكل أشكال العنف بين الفصائل الطلابية داخل الجامعة، مطالبة بفتح تحقيق نزيه في الموضوع، "لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات على قاعدة التمتع بالحق في المحاكمة العادلة للجميع".
وطالبت الجمعية أيضا "بمساءلة القوات العمومية قضائيا وإداريا عن الاعتداءات التي مست الطلبة والطالبات، وعلى خرقها للحرم الجامعي"، مشددة على ضرورة أن "ترفع الدولة يدها عن الجامعة"، إضافة إلى إبعاد الحرس الجامعي عنها وإلغاء ما أسمته "المذكرة الثلاثية المشؤومة".
"AMDH" نبهت إلى ضرورة "احترام الحريات النقابية بالجامعة، وتوفير الوسائل والشروط الضرورية لجعل الجامعة تقوم بدورها التنويري في نشر العلم والمعرفة والوعي والممارسة الديمقراطية"، منددة بالعنف داخل الحرم الجامعي أيا كان مصدره، كما دعت إلى "احترام الحق في الاختلاف، والالتزام الجماعي بالحوار الديمقراطي، والحفاظ على الجامعة فضاء للحرية والانفتاح والتحصيل والبحث العلمي"، بحسب تعبيرها.
وعرفت الأيام الماضية عددا من أعمال العنف التي نتجت إما عن المواجهات بين عدد من الفصائل الطلابية، أو جراء تدخل القوات العمومية، وهو ما أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى. ويذكر أن وزارة التعليم العالي كانت قد نفت، في بيان سابق لها، أن يكون الشابان القتيلان طلبة، مشددة على أنهما لم يسبق لهما التسجيل في الجامعة المغربية.
يأتي هذا في وقت تعالت فيه أصوات فاعلين سياسيين وحقوقيين وتربويين وأساتذة جامعات، مطالبة بالحد من العنف الذي بدأ يتجدد في رحاب الجامعات المغربية، والذي يعيد إلى الأذهان الصراع بين فصائل طلابية في سنوات السبعينات من القرن الماضي، ويدخل أيضا في سياق انتقادات موجهة للحكومة على صمتها إزاء ما جرى.