إيواءُ مشردين وسط تحفّظٍ حقوقي بخريبكة

تزامنا مع التساقطات المطرية وموجة البرد اللتين يشهدهما إقليم خريبكة، عملت لجان مختلطة، مشكلة من عدة لجان إقليمية ومحلية، على جمع المتشردين بكل من خريبكة ووادي زم وأبي الجعد، ونقل بعضهم إلى مراكز إيواء المتشردين والمتخلى عنهم، وإحالة البقية على المستشفيات والمراكز الصحية.
وبتعليمات من عامل إقليم خريبكة، عملت عناصر الوقاية المدنية على نقل عدد من المتسكعين، المعروفين في مدينة خريبكة بتشردهم وبُعدهم عن أسرهم، إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني، حيث جرى إخضاعهم لبعض الفحوصات الطبية من أجل معالجة المصابين منهم، أو التأكّد من خلوهم من الأمراض المعدية والمزمنة.
وفي غياب مراكز اجتماعية خاصة بإيواء الأشخاص المتخلى عنهم بمدينة خريبكة من جهة، ونظرا لانخفاض درجة الحرارة بالمنطقة من جهة ثانية، فإن إدارة المستشفى الإقليمي عملت على الاحتفاظ بأولئك المتشردين داخل إحدى الغرف بجناح الطب العام، في انتظار انفراج الأجواء المناخية واستقرار الطقس.
حسن شهلاوي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان- فرع وادي زم، بقدر ما ثمّن المجهودات التي تباشرها المصالح المعنية من أجل جمع وإيواء المتشردين تزامنا مع موجة البرد، بقدر ما أكّد، في تصريح لهسبريس، على أن "هذا الملف لا يعالج بالحملات المؤقتة، بل يجب على مختلف السلطات البحث عن حلول جذرية للمشكل الذي يهمّ فئة مجتمعية تعيش في الشارع العام".
وأوضح شهلاوي أن ظاهرة المتشردين بإقليم خريبكة تحتاج إلى مقاربة شمولية ودائمة، مشيرا إلى أنها لا تؤذي الفئة المعنية بها فقط، بل يصل تأثيرها السلبي إلى باقي فئات المجتمع، من خلال بعض الممارسات التي يلجأ إليها المتشردون؛ كالسرقات والاعتداءات وتناول المخدرات وغيرها.
المتحدث ذاته أكّد أن الجهات المعنية بالملف مطالبة بوضع إستراتيجية مضبوطة لمعالجة الظاهرة، حتى وإن تطلب الأمر أربع أو خمس سنوات، من خلال إنشاء مراكز اجتماعية جديدة لإيواء المتشردين والمتخلى عنهم، والرفع من القدرة الاستيعابية للمراكز المتوفرة حالية، وعدم الاقتصار على الحملات الموسمية المرتبطة بظرفية معينة.