لأول مرة منذ انتخابه أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، التقى عبد الله بنيكران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، بشكل رسمي، بإلياس العماري في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة الرباط. ويأتي لقاء الغريمين بنكيران والعماري، بعدما استدعى رئيس الحكومة الأمناء العامين للأحزاب السياسية الثمانية الممثلة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع الانتخابات التشريعية الثانية في ظل دستور 2011، والتي حددت الحكومة السابع من أكتوبر المقبل تاريخا لإجرائها. وحسب المعطيات التي تتوفر عليها هسبريس، فإن زعماء الأحزاب ناقشوا بشكل عام موضوع الانتخابات دون الخوض في التفاصيل؛ في الوقت الذي لم تأت الحكومة من خلال رئيسها، عبد الإله بنكيران، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ووزير الداخلية، محمد حصاد، بمقترحات محددة حول الانتخابات أو القوانين، إذ جاءت فقط للاستماع للسياسيين. وحضر جميع الأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان، باستثناء رئيس التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، الذي مثله محمد عبو، عضو المكتب السياسي؛ كما حضر سليمان العمراني ممثلا لحزب العدالة والتنمية. وتحدث الجميع في العموميات، وطالب البعض بالتدقيق في المراحل المقبلة في ما سيأتي من اجتماعات بين الأحزاب والحكومة. إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، سجل في تصريح لهسبريس أن "اللقاء كان أوليا مثلما أعلن رئيس الحكومة"، موضحا أنه كان "لتبادل الآراء وليس لتبادل المواقف، لكن تم خلاله الاتفاق على مجموعة من الأمور والقضايا التي تهم الانتخابات". ويرى العماري أن المواضيع التي ستناقش بين الحكومة والأحزاب هي: "العزوف الانتخابي، وضمان نزاهة الانتخابات، وعدم استعمال المال، والعتبة، ونمط التقطيع واللائحة الوطنية"، موضحا أن "هذه المواضيع تمت إثارتها دون مواقف، والأساس في المستقبل أن يقدم كل حزب تصوره لها". من جانبه شدد محمد بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة التوافق في موضوع الاستحقاقات الانتخابية، من خلال المبادئ العامة التي يمكن الاتفاق عليها، ومنها توسيع المشاركة عبر التسجيل والتصويت، مضيفا أنه "لا يمكن الاختلاف على ضرورة سلامة وتجويد الاقتراع من خلال الوقوف في وجه استعمال الأموال والتزوير، وغيرها من السلوكات المشينة". ودعا بنعبد الله، في تصريح لهسبريس، إلى أهمية "عقلنة المشهد الحزبي، مع الحفاظ على التعددية؛ لذلك لابد من بحث السبل التي ستحقق هذه الغاية"، منبها إلى أن "الدستور يتحدث مثلا عن المناصفة وتعزيز مكانة المرأة، وهو أمر مطروح للنقاش، وإذا تم الاتفاق على هذه الأمور فإنه يمكن البحث عن طرق تجسيدها".
