خامنئي: التصويت "فرض عين" .. وإضعاف النظام "حرام شرعا"

يستعد الإيرانيون للتوجه إلى صناديق الاقتراع، في 26 فبراير الجاري، لاختيار أعضاء مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة، في ظل فتاوى أصدرها المرشد الأعلى "علي خامنئي"، بوجوب المشاركة في الانتخابات، وبعد استبعاد مجلس صيانة الدستور المرشحين الإصلاحين المعروفين، وهو ما يراه مراقبون على أنه "يصب في صالح المحافظين".
ونشر موقع المكتب الإعلامي لخامنئي، فتوى من المرشد الأعلى، تنص على أن "التصويت للأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة بالانتخابات، واجب شرعي وإسلامي وإلهي"، وأن التصويت "فرض عين"، وأن وضع قسائم انتخابية فارغة في صناديق الاقتراع، وإضعاف النظام الإيراني "حرام شرعًا"، ومؤكدا أن تصويت المرأة "غير مرتبط بإذن زوجها".
وكان المرشد الأعلى صرح ردًا على الانتقادات التي وجهت لاستبعاد مجلس صيانة الدستور، المرشحين الإصلاحيين المعروفين قائلا "يمكن لمن لا يقبلون النظام أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع، ولكن لن يدخل إلى المجلس مرشحون لا يقبلون النظام".
واعتبر خامنئي أن مشاركة الناخبين بنسبة عالية في الانتخابات، تعني أن الشعب يمنح ثقته للنظام "وهو ما سيحبط مخططات أعداء إيران"، وفق تعبيره.
وقال "سجاد سالك"، مسؤول لجنة الانتخابات في حزب "صوت الإيرانيين" الإصلاحي، إن مجلس صيانة الدستور، فتح الطريق أمام منافسة غير عادلة في الانتخابات، باستبعاده عدد كبير من المرشحين الإصلاحيين، مضيفا في تصريحات صحفية، "لم تتم رعاية حقوق الإصلاحيين، وإذا كانت هناك مجموعة سياسية تحترم قيم الثورة، ويقبلها النظام، فيجب أن تتمتع بالمساواة في المنافسة الانتخابية.. يجب أن يكون بإمكان الأشخاص المعروفين من الطرفين، الظهور أمام الجمهور".
واعتبر سالك أن استبعاد الشخصيات الإصلاحية المعروفة من الترشيح، سيؤدي إلى فقدان الإصلاحيين للأصوات الانتخابية.
ويرى مراقبون، أن المناخ الانتخابي الحالي في إيران، لن يشجع الإصلاحيين على التصويت، إلا أن القادة الإصلاحيين مثل "محمد رضا عارف"، يدعون جمهورهم إلى الإدلاء بأصواتهم "رغم كل العوائق".