أشرف مدير الشؤون المدنية بوزارة على العدل مساء اليوم، على تنصيب القاضي من الدرجة الاستثنائية مصطفى أيت الحلوي الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا لمحكمة الاستئناف بسطات، قادما من رئاسة محكمة الاستئناف بالجديدة، مكان أحمد ناهيد والذي عين اليوم في المنصب نفسه باستئنافية مراكش. حفل التنصيب حضره كل من الوكيل العام للملك باستئنافية سطات ونائبه، وباقي المسؤولين القضائيين بدائرتي محكمتي الاستئناف بسطات والجديدة، ونقيب هيئة المحامين، وعامل إقليمسطات بالنيابة، وعامل إقليمبرشيد والقائد الجهوي للدرك الملكي، ووالي أمن سطات وقائد القوات المساعدة، ورئيس المجلس العلمي بالمدينة نفسها. وفي كلمة التنصيب قدم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مصطفى الحلوي والذي سبق أن تولى رئاستها في ولاية سابقة، عبر من خلالها عن وعيه بمدى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه، لأداء مهامه بكل أمانة وحزم، مقدما خارطة الطريق التي سيعتمدها في التسيير والمنبثقة من مرجعية الاستراتيجية الكبرى لإصلاح المنظومة الكبرى للعدالة، بغية تخليق المنظومة ونجاعة القضاء وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها. ولخص خطة عمله في الإستراتيجية التدبيرية للقضايا ورصد القضايا الموكولة لكل قاض، لتحديد كيفية معالجة القضايا داخل الآجال المعقولة للمسطرة وإجراءاتها، مع ضبط تنفيذ كتابة الضبط للمقررات المتخذة في تدبير القضايا ومراعاة صحة هذه الإجراءات، بتفعيل الجدول الزمني لإنهاء الدعوى، وذلك بتصنيف القضايا في النوعية حسب أعمار افتراضية بالنظر إلى حجمها وتشعب المسطرة فيها، ما يستوجب على القاضي مراعاة هذا العمر الافتراضي لتجهيز القضية والبث فيها، بمساعدة كتابة الضبط وأطراف القضية ومساعديهم. وحول تحسين أداء مرافق محاكم الدائرة القضائية بسطات أوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن خطة عمله تهدف إلى توحيد مكاتب الضبط ومكاتب النيابة العامة ومساعدي القضاء، مشددا على الحق في الولوج إلى المعلومة القضائية من خلال الحوسبة المعلوماتية للإجراءات المسطرية القضائية، وتحسين ظروف استقبال مرتفقي المؤسسة القضائية بتفعيل دور مكاتب الاستقبال، والتواصل مع مساعدي القضاء كل حسب اختصاصه، في إطار ما يلزمه القانون والواجب لإنهاء القضايا في الأزمنة والأعمار المعقولة. وأضاف المتحدث أنه يسعى إلى العمل على تتبع إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات وتدبير المخلّف من ملفات التنفيذ المدنية والزجرية، بتحديد المدة المعقولة لإنهاء عملية تنفيذها ، وتفعيل برنامج التكوين المستمر للقضاة وأطر موظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، للرفع من مستوى أداء العمل القضائي، ودعا في اختتام كلمته إلى تكثيف و تظافر جهود جميع المتدخلين كل من زاوية اختصاصه لتحقيق أهداف برنامج الإستراتيجية الكبرى لإصلاح منظومة القضاء.
