المغرب يعيد فتح المفاوضات مع هولندا حول "الضمان الاجتماعي"‎

لم تتأخر الحكومة المغربية في التفاعل مع قرار البرلمان الهولندي القاضي بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة مع المغرب سنة 1972، حيث التأم كل من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، والوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، ومباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، على طاولة نقاش، الخميس بالرباط، لوضع إستراتيجية اشتغال لمواجهة ما يعتبر قرارا أحاديا.
وفي تصريح لهسبريس، أورد أنيس بيرو، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، أن الاجتماع خلص إلى ضرورة إعادة فتح قنوات الحوار والمفاوضات من جديد مع الجانب الهولندي، موردا أن الحكومة لم تتوصل بعد بالقرار القاضي بإلغاء الاتفاقية، وزاد موضحا: "الاتفاقية تمنح الجانب الهولندي الحق في إخبارنا بوقف الاشتغال بالاتفاق خلال ستة أشهر من اتخاذ القرار، في حين إن سريانه سيكون ابتداء من يناير 2017".
وشدد الوزير على أن المفاوضات لن يسمح خلالها بالمس بالقضية الوطنية للمملكة، مبرزا أن هناك "اتفاقيات مشابهة مع الاتحاد الأوروبي، لم يتم خلالها المساس بالوحدة الترابية للمغرب، والتي تعتبر مقدسة لدى الجميع".
واعتبر بيرو أن خصوم الوحدة الترابية المملكة يتحركون في الملف بتواطؤ مع برلمانيين هولنديين، مشددا على أن المغرب سيتحرك بدوره لحماية مكتسبات الجالية المغربية، التي، بحسبه، ساهمت بسواعدها في بناء هولندا وتقدمها.
ويرتقب أن تتواصل الاجتماعات بين المسؤولين المغاربة، في أفق وضع خطة عمل لمواجهة القرار الأحادي الجانب، حيث يرتقب أن يدخل على الخط وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار.
وكانت الغرفة الأولى بالبرلمان الهولندي قد صوتت لصالح إلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية للضمان الاجتماعي، والتي كانت تنصّ، أساسا، على المساواة في العمل بين المهاجرين المغاربة والمواطنين الهولنديين، مع ما يرتبط بذلك من تعويضات المتقاعدين والأرامل واليتامى.
وجاء قرار البرلمان الهولندي بعد مخاض وُصف بالعسير، تخللته تهديدات بإلغاء الاتفاقية من طرف الحكومة الهولندية، ومفاوضات حول إمكانية إدخال تعديلات على بعض بنود الاتفاقية الثنائية، إضافة إلى القرارات الأحادية التي بصمت عليها الحكومة الهولندية، ثمّ توجيه مشروع قانون للبرلمان الهولندي والموافقة عليه من طرف الغرفة الثانية.
وعلى إثر تصويت الغرفة الأولى بالبرلمان الهولندي لوقف الاتفاقية، صار الإلغاء قانونيا ونهائيا، ما سينعكس سلبا، بحسب متخصّصين، على المكتسبات التي تهمّ الجالية المغربية المقيمة بهولندا، في الوقت الذي كان من المفروض مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين ويراعي مصالح البلدين.