مسؤولو "التربية الوطنية" يوقعون "ميثاق مسؤولية"

وقع مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرون الإقليميون للوزارة، اليوم الجمعة، على ميثاق المسؤولية، الذي هو بمثابة تعاقد أخلاقي وإداري بين الوزارة والمسؤولين الجهويين والإقليميين، يحدد مجموعة من المبادئ والقواعد الأخلاقية المهنية التي يتعين عليهم التقيد بها عند مزاولتهم لمهامهم.
ويهدف هذا الميثاق الذي أشرف كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، والوزير المنتدب خالد برجاوي، على مراسم حفل التوقيع عليه، إلى تكريس مبادئ الحكامة التي تسعى إلى تخليق وترشيد تدبير الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلى ترسيخ ثقافة الانتماء إلى القطاع.
وبموجب هذا الميثاق الذي سيُعتمد معيارا من المعايير الأساسية لتقييم الأداء المهني للمسؤولين الجهويين والإقليميين، يتعهد مديرو الأكاديميات الجهوية والمديرون الإقليميون بالالتزام بمبادئ الحكامة، وإعمال معايير الجودة والمحاسبة والمسؤولية، وكذا الالتزام بمختلف الضوابط الإدارية والمهنية المنظمة للوظيفة العمومية وللقطاع.
كما يتعهدون بالانخراط في تفعيل برامج الوزارة والبرامج الحكومية الرامية إلى ترسيخ الحكامة وإصلاح الإدارة ومحاربة الفساد في تدبير الشأن العام، وكذا الانخراط في تحقيق أهداف المنظومة التربوية وترجمتها إلى نتائج ملموسة على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية.
الميثاق يُلزم المسؤولين باحترام الزمن الإداري والزمن التربوي، وتحسين المؤشرات التربوية والعملية، وبالتحلي بفضائل الأخلاق، والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بصورة المنظومة التربوية.
كما أنه يدعوهم إلى نسج علاقة ثقة وتعاون مثمر مع شركاء المنظومة التربوية، والتدبير المعقلن والرشيد للموارد المالية والمادية المتاحة، وجعل كل استعمال لها معللا ومبررا ومرتبطا بتقديم خدمة تربوية ذات فائدة، في احترام تام للتشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل في مجال تدبير النفقات العمومية.
الميثاق نبه المسؤولين إلى عدم استعمال وسائل الدولة والأكاديمية والمديرية الإقليمية الموضوعة رهن إشارتهم لأغراض شخصية، وتجنب تحقيق أي منفعة شخصية خارج الضوابط والمساطر الجاري بها العمل، أو الحصول على امتيازات من أي نوع كانت ومن أي جهة كانت، خارج المنافع والامتيازات المخولة بحكم القانون.
ويتعهد الموقعون على الميثاق بالتحلي بالحياد التام في كل القرارات والمعاملات الإدارية، وبالحرص على ضمان الاستفادة العادلة والمنصفة والمتكافئة من فرص التعلم بين مختلف المتمدرسين وبين مختلف المناطق الجغرافية التابعة للنفوذ الترابي للأكاديميات والمديريات الإقليمية، بالاستناد إلى معطيات الخريطة المدرسية والتربوية.
ودعا الميثاق المسؤولين، أيضا، إلى عدم التستر على أية تجاوزات أو ممارسات تخرج عن نطاق الضوابط والمساطر القانونية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الفورية التي تتطلبها معالجة كل حالة في نطاق المسؤوليات والصلاحيات المخولة.